این روز‌ها که بحث قانونی (lawful) یا غیر قانونی (unlawful) بودن افزایش به اصطلاح یکطرفه دستمزد قشر زحمت کش کارگر نقل هر محفلی است. مصلحین موافق و مخالف این افزایش دستمزد تلاش دارند از منظر قانون کار به درست یا غلط بودن این مصوبه پرداخته و از نگاه خویش ان را کنکاش نمایند. غافل از اینکه اظهار نظر جامع و مانع و منصفانه راجع به موضوع مستلزم مد نظر داشتن کلیه معیار‌های موجود جامعه موثر در این افزایش و تبعات محتمل تورمی ان بر جامعه و تعدیل خیل عظیمی از این نیرو‌های زحمت کش از ناحیه کارفرمایان بخاطر فراهم نمودن موجبات صرفه جویی در تامین هزینه‌ها و پرداخت دستمزد حداقل کارگران شاغل در بنگاه میباشد. بدین جهت در این مقاله در نظر است با لحاظ کلیه تبعات محتمل اقتصادی (تورم) و اجتماعی (بیکاری) وغیره ان بر طرفین این مباحث، به دور از هرگونه حب و بغض وصرفا از منظر قانونی به بررسی ان بپردازیم.
بخش اول-تعاریف و مفاهیم
الف. -تعریف دستمزد
مطابق ماده ۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، دستمزد، عبارت است از" وجوه نقدی یـا غیرنقـدی و یـا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود. برابر تبصره ۱ همان ماده، چنانچه دستمزد بـا ســاعات انجــام کــار مــرتبط باشــد، مــزد ســاعتی و در صــورتیکــه براســاس میــزان انجــام کــار و یــا محصول تولیدشــده باشــد، کارمزد و چنانچــه براســاس محــصول تولیدشــده و یــا میزان انجــام کــار درزمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده میشود.
ب-مفهوم حداقل دستمزد
حداقل دستمزد از نظر سازمان بین المللی کار عبارتست از:
سطحی از دستمزد است که به کارگران پرداخت میشود تا رفاه اجتماعی آن‌ها تقویت شود
همچنین طبق تعریف دیگری، حداقل دستمزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزد‌ها نظیر عرضه و تقاضای نیروی کار، قدرت چانه زنی و مذاکرات دسته؛ جمعی، ًصرفا بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده او تعیین میشود
ج-مرجع تعین و تصویب دستمزد، مطابق تبصره ۲ماده ۳۵ قانون کار "ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، .. با پیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید "
این مصوبه پس از سیر مراحل اداری و جری تشریفات قانونی و بعد تصویب وزیر کار به عنوان منابع حقوق کار در کارگاه‌ها قابل اجرا است.
د-شورای عالی کار
بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار:
" در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل میشود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است " که به طور کلی، وظیفه اساسی و اصلی شورای عالی کار را میتوان تحت عنوان اتخاذ تدابیر و تدوین دستور العمل‌های مربوط به سیاست‌های کار و اشتغال بر اساس قانون کار و دیگر موازین حقوقی تعریف نمود.
بخش دوم-سیر تاریخی پیدایی قانون کار و روش تعین حداقل دستمزد
الف. -سیر تاریخی قانون منبعث از میثاقین حفوق بشر به چهار دوره تقسیم میشود
۱-دوره آزادی مطلق
سال‌ها قبل وبعد از انقلاب صنعتی، روابط کارگر و کارفرما را مقررات صنفی تعین می‌کرد. قرارداد کار حاکمیت مطلق داشت. ظهور مکتب اصالت فرد دربعد حقوقی و اصل رقابت و قانون عرضه وتقاضا باعث شد. کارگر چاره‌ای جز پذیرش شرایط ظالمانه‌ای را که کارفرما خود در قرارداد کار تعین میکند نداشته باشد.
۲-دوره دخالت دولت
تحمیل شرایط یکطرف قرارداد کار از ناحیه کارفرما بر کارگر و تحمیل غیر منصفانه شرایط کار باعث وقوع اعتصابات و شورش‌ها و تجمع کارگران شد. رشد افکار عمومی و جامعه باعث مداخله دولت در تنظیم شرایط کار به نفع کارگران شد از دستاورد‌های این دوره، "وضع قوانین " " بازرسی کار ""ایجاد دادرسی کار " از ناحیه دولت شد
۳-دوره روابط دسته جمعی کار
وقوع انقلاب صنعتی و تجمع و اعتراضات و اعتصابات کارگری، باعث بی نظمی سیاسی وواجتماعی و اقتصادی در جامعه گردید، دولت جهت اداره امور جامعه مجبور به مداخله درامور کارگری شد، دخالت دولت باعث ایجاد تشکل‌های کارگری و برگزاری تجمعات شد تا جایی که ادامه این اعتراضات تشکلها و اصناف باعث شد در قرن نوزدهم دولت فرانسه هرنوع تجمعی را غیر قانونی اعلام نمایید. پس از دستاورد‌های این دوره "تشکل‌های صنفی" کارگری بود
۴-دوره جدید حقوق کار
پس از جنگ جهانی اول و گذر از دور‌های اول (آزادی فردی) و دوم (مداخله دولت) وسوم (روابط دسته جمعی و تشکلها) دوره جدید حقوق کار امروزی که بموجب عهدنامه ورسای سازمان جهانی بنام سازمان بین المللی کار از سازمان‌های وابسته به جامعه ملل ایجاد شد. حقوق کار که ماحصل سه دوره قبل بود باعث شد دولت از سه طریق " قانونگذاری" سیاستگذاری" با ایجاد اشتغال توسط دولت،"سیاسگذاری تعدیل اقتصادی"، که مصداق ان دخالت دولت در تعین حداقل دستمزد برای بالا بردن امکانات مادی و رفاهی کارگران است، دخالت نمایید.
ب-روش‌های تعین حداقل دستمزد
برای حداقل دستمزد میتوان چهار روش مختلف معرفی نمود:
۱-تعیین یک نرخ پایه ملی یا منطقه‌ای توسط دولت یا گروه چند جانبه
در این شیوه چند حالت ممکن است اتفاق بیفتد؛ یا دولت به تنهایی تصمیم میگیرد (همانند نیجریه و لائوس)، یا تصمیمگیری بصورت مذاکره دولت با شرکای اجتماعی و یا کمیته‌های دائمی (دو جانبه و یا سه جانبه) انجام میگیرد که البته در همه آن‌ها اغلب دولت تصمیم گیرنده نهایی است.
همچنین در این روش، دو زیر گروه نیز وجود دارد: کشور‌هایی که دارای یک نرخ حداقل دستمزد ملی هستند و کشور‌هایی که دارای نرخ‌های حداقل دستمزد منطقه‌ای میباشند.
دو دلیل برای تعیین حداقل دستمزد‌های منطقه‌ای وجود دارد: عامل اول در مورد کشور‌هایی است که بصورت فدرالی اداره میشوند و ایالت‌ها یا مناطق یک کشور از خود مختاری برخوردار هستند، که به عنوان مثال در اندونزی و چین اینگونه است. عامل دوم، به دلیل تفاوت در استاندارد‌های زندگی بین مناطق اتفاق میافتد. نرخ‌هایی که به این دلیل بین مناطق متفاوتند اغلب در سطح مرکزی تعیین میشوند.
۲-تعیین نرخ‌های چندگانه توسط دولت یا گروه چند جانبه
در این روش نرخ‌های چندگانه حداقل دستمزد، تحت نظارت دولت یا کمیت‌های چند جانبه برای بخش‌ها یا مشاغل تعیین میشوند. در برخی از کشور‌ها همچون کامبوج، قبرس و اکوادور تعیین نرخ‌های چندگانه توسط مقامات ذیصلاح بخش عمومی صورت میگیرد. در این شیوه هنگامی که نرخ‌های چندگانه بکار گرفته میشوند ماهیت تعیین حداقل دستمزد شروع به تغییر میکند به این صورت که تعیین حداقل دستمزد از هدف قبلی خود که فراهم کردن یک نرخ پایه برای کارگران آسیب پذیر بود به سوی اثرگذاری در سطح بنگاه معطوف میگردد.
۳-تعیین یک نرخ پایه ملی یا منطقه ای، از طریق چانه زنی جمعی
در تعدادی از کشور‌ها یک نرخ حداقل ملی وجود دارد که از طریق چانه زنی جمعی تعیین میشود. دو کشور بلژیک و یونان به این گروه تعلق دارد. البته در کشور‌هایی که یک نرخ ملی توسط دولت تعیین میشود، ممکن است توافقات در بخش و در سطح بنگاه هم وجود داشته باشد.
۴-تعیین نرخ‌های چندگانه از طریق چانه زنی جمعی
در کشور‌های فاقد یک سیستم تعیین حداقل دستمزد متمرکز، این نقش توسط توافقات بخشی ایفا میشود به این صورت که شبک‌های از توافقات جمعی وجود دارد که سیستم تعیین حداقل دستمزد را شکل میدهد. این مدل درکشور‌های اروپایی متعددی، ازجمله آلمان و ایتالیا، و یک کشور آفریقایی یعنی نامیبیا یافت میشود.
با توجه به آنچه در مورد روش‌های تعیین حداقل دستمزد گفته شد، سیستم‌های حداقل دستمزد دارای پوشش‌های متنوعی هستند به این صورت که معمولاً یک حداقل دستمزد با نرخ ملی، دارای پوشش عمومی است. همچنین سیستم‌هایی وجود دارد که دارای کاربرد ملی هستند، اما در شرایط ویژه شامل استثنائاتی میشوند که در طبقاتی خاص از کارگران در بنگاه‌ها یا موقعیت‌های ویژ‌های اعمال میشوند. همچنین سیستم‌های حداقل دستمزدی وجود دارد که به بخش‌های ویژه محدود میشوند که این کار به منظور حمایت از کارگرانی که بیشتر آسیبپذیرند صورت میگیرد. این سیستم‌ها میتوانند با پوشش مشروط، معطوف به فعالیت‌هایی شوند که دارای اتحادیه کارگری نیستند یا چانه زنی جمعی در آن‌ها توسعه یافته نیست. (Goreti ۲۰۰۸)
بخش سوم-معیار‌های تعیین حداقل حقوق
سابقه و تجربه جهانی مبین این است که معیار‌های تعیین حداقل دستمزد به مرور زمان در بین کشور‌ها در حال دگرگونی است. ((این بدان علت است که هرکدام از این معیارها با اهداف متفاوتی تعیین میشوند. حداقل دستمزد در کشوری ممکن است به عنوان شیو‌های برای تضمین یک سطح استاندارد مناسب زندگی باشد، که در میان معیار قدرت خرید نسبت به سایر معیارها اولویت خواهد داشت.
درعین حال در کشور دیگری، ممکن است مبارزه با تورم در اولویت باشد. به عنوان مثال در نیجریه برای افزایش رفاه و کاهش فقر معمولاً از سیاست‌های درآمدی استفاده میشود که در این راستا ابزار سیاستی مهمی به شمار میرود. علیرغم ابزار سیاست اقتصادی و اجتماعی، معمولاً از حداقل دستمزد در جهت اهداف سیاسی نیز استفاده میشود.
بدین ترتیب در اکثر موارد در قوانین حداقل دستمزد، معیار‌های مختلفی مطرح میشود. که بایستی توسط مقام ذیصلاح که وظیفه تعیین حداقل دستمزد را به عهده دارد به حساب آورده شوند. این معیارها در دو گروه وسیع قرار میگیرند: گروه اول از طبیعتی اجتماعی‌تر برخوردار است و نیاز‌های اساسی کارگران را مورد توجه قرار میدهد در حالی که گروه دوم، که بیشتر جهت گیری اقتصادی دارد، بر الزامات اقتصادی کشور تمرکز میکند.
معیاری که اکثراً بعنوان معیار تعیین حداقل دستمزد به آن استناد میشود تورم و هزینه معیشت است، پس از آن شرایط عمومی اقتصاد و سطوح دستمزد قرار دارند. در مرحله پایین‌تر نیاز‌های کارگران، بهره وری و نرخ اشتغال را مییابیم و در انتهای دسته بندی، ظرفیت پرداخت دستمزد بنگاه‌ها و مزایای تأمین اجتماعی قرار دارند.
بررسی روش‌های بسیاری از کشور‌ها نشان میدهد که اختلاف در روش‌ها ریشه در استفاده دولت از حداقل دستمزدها به عنوان ابزار سیاست اقتصاد کلان و سیاست اجتماعی دارد که به مفهوم به کارگیری حداقل دستمزدها جهت دستیابی به اهداف مختلف است.
بنابراین، به جای پیگیری روش جاری ارائه یک به یک معیارها، آن‌ها را با توجه به برخی از اهداف اقتصادی یا اجتماعی شان دسته بندی کرده ایم (فرانسیس، ترجمه عیسی زاده ۱۳۸۶).
الف. -آثار اقتصادی حداقل دستمزد
۱-اثر حداقل دستمزد بر اشتغال
یکی از چالش برانگیزترین محور بحث‌های حداقل دستمزد، موضوع اثر آن بر سطح اشتغال در جوامع میباشد. آنچنانکه مخالفان حداقل دستمزد معتقدند که اگر حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ متداول بازار تعیین شود، اشتغال کاهش مییابد بنابراین بسیاری از کارگرانی که حداقل دستمزد برای کمک به آن‌ها اعمال میشود ممکن است کار خود را از دست بدهند (سعیدنیا ۱۳۸۲). در عمل نیز مقامات ذیصلاح تمایل به در نظر گرفتن حداقل دستمزدها به عنوان هزینه تولید دارند. این دیدگاه تأکید بر جنبه‌های منفی افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال را تقویت میکند (فرانسیس، ترجمه عیسی زاده ۱۳۸۶). به عنوان مثال بسیاری از مطالعات صورت گرفته در این مورد بر تأثیر منفی حداقل دستمزد بر اشتغال نوجوانان و جوانان و گروه‌های غیر ماهر تأکید میکنند؛ بنابراین در برخی از کشور‌ها سیاست‌هایی را برای مقابله با این اثر منفی به کار گرفته اند. (Chapman ۲۰۰۴) پژویان و امینی در مطالعه تاثیر حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال گروه‌های خاص به این نتیجه می‌رسد که افزایش حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال زنان و مردان در گروه‌های سنی ۱۴-۱۰ و ۱۹-۱۵ ساله، تأثیر منفی معنی داری دارد (پژویان ۱۳۸۰). فلیحی وازوجی در مطالعه تاثیر حداقل دستمزد بر اشتغال جوانان در اقتصاد ایران به این نتیجه می‌رسد که افزایش حداقل دستمزد واقعی، تأثیر منفی بر کل اشتغال جوانان (۲۴ ـ. ۱۵ ساله) داشته ولی تأثیر معنی داری بر اشتغال افراد ۲۵ ساله و بیشتر ندارد ضمن آنکه منجر به افزایش عرضه نیروی کار نیز میگردد. همچنین ایشان نتیجه میگیرند بین بهره وری نیروی کار و حداقل دستمزد واقعی در بخش‌های اقتصادی و صنایع بزرگ ارتباطی وجود ندارد و افزایش حداقل دستمزد، موجب میشود که متوسط دستمزد و جبران خدمات در کلیه صنایع افزایش یابد. بعبارت دیگر با اتخاذ سیاست حداقل دستمزد، نه تنها درآمد کارگران با درآمد پایین، بلکه دستمزد کلیه کارگران افزایش مییابد و بنگاه‌ها با افزایش حداقل دستمزد مجبور میشوند که دستمزد کلیه کارکنان را افزایش دهند و این افزایش در دستمزدها، ارتباطی با بهره وری آن‌ها ندارد. بنابراین سیاست حداقل دستمزد، هزینه‌های بنگاه را بشدت افزایش داده و در صورتی که این افزایش دستمزد با افزایش بهره وری همراه نباشد میتوان پیش بینی کرد که صنایع بزرگ از حالت رقابتی، بویژه در سطح بین المللی دور میشوند (فلیحی و ازوجی ۱۳۸۲).
از طرف دیگر با وجود اثبات موضوع فوق در سال‌های گذشته، بر خی مطالعات دیگر بحث میکنند که بازار برای نیروی کار غیر ماهر، رقابتی نیست و کارفرما‌ها در تعیین دستمزد از قدرت برخوردارند. در نتیجه افزایش در حداقل دستمزد لزوماً منجر به کاهش اشتغال نمیشود (فلیحی و ازوجی ۱۳۸۲). در مواردی هم از جمله برای کشور‌های در حال توسعه –که عمدتا" پوشش قانون حداقل دستمزد ناقص است- این قانون، ترکیب اشتغال را در دو بخش رسمی و غیر رسمی تغییر داده است؛ بطوریکه منجر به کاهش مشاغل بخش رسمی و افزایش مشاغل غیر رسمی شده است (Higgins ۲۰۰۱). بنابراین اثرات حداقل دستمزد بر اشتغال مبهم است و باید به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد (سعیدنیا ۱۳۸۲).
۲-اثر حداقل دستمزد بر قیمت
اثر حداقل دستمزد بر قیمت‌ها از جمله بحث‌هایی است که در گذشته کمتر مورد توجه بوده است. این موضوع تقریباً از اواسط قرن بیستم کانون توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به اینکه نظریات اقتصادی پیش بینی میکنند که بنگاه‌ها در پاسخ به افزایش‌های حداقل دستمزد، اشتغال را کاهش میدهند، باعث شده تا ادبیات تجربی گسترده‌ای درباره تأثیرات اشتغالی حداقل دستمزد شکل بگیرد. اما نکته اینجاست که تئوری همچنین پیش بینی میکند که هر گاه یک صنعت با شوک افزایش هزینه، همانند افزایش‌های حداقل دستمزد مواجه شود آن را به قیمت‌ها منتقل میکند. در واقع اگر بنگاه‌ها قادر باشند هزینه‌های بالاتر مربوط به یک شوک حداقل دستمزد را به قیمت‌ها انتقال دهند، نیازی به کاهش اشتغال وجود ندارد. بنابراین، ارزیابی شواهد موجود درباره اثرات قیمتی حداقل دستمزد، ممکن است مسیری را برای اصلاح پیش بینی‌های نظری و شواهد تجربی دربارهی اثرات اشتغالی حداقل دستمزد ارائه کند (ILO ۲۰۰۷).
آنچه در این زمینه مورد توجه است این است که تأثیر حداقل دستمزد بر قیمت‌ها دوگانه است؛ از طرفی افزایش حداقل دستمزد، دریافت کنندگان پایین‌ترین دستمزدها را در برابر تورم حمایت میکند و از طرف دیگر از طریق تاثیر گذاری بر دستمزدها و کسری بودجه عمومی، ریسک مارپیچ تورمی تشدید میکند. به این دلیل دولت‌ها با احتیاط بسیار با این معیار رفتار میکنند (فرانسیس، ترجمه عیسی زاده ۱۳۸۶).
موضوع دیگری که آرنسون، فرنچ و مک دونالد (۲۰۰۴) به آن پی بردند این بود که در نواحی‌ای که تعداد بیشتری از کارکنان، حداقل دستمزد دریافت میکنند، افزایش‌های قیمت نسبت به نتایج کلی بیشتر است (فلیحی و ازوجی ۱۳۸۲).
همچنین افزایش در حداقل دستمزد میتواند بر سایر رده‌های مزدی، به خصوص رده‌های پایین مزدی اثر گذارد (Imudom ۲۰۰۰). این امر میتواند انتظارات تورمی را در پی داشته باشد (سعیدنیا ۱۳۸۲). ازوجی و امینی در اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده اند حداقل دستمزد واقعی تاثیر مثبت بر افزایش دستمزد بخش صنعت داشته وبا افزایش یک درصد در آن دستمزد واقعی بخش صنعت به میزان ۷/۰ درصد افزایش مییابد (ازوجی و امینی). عیسی زاده و علمیان اثر افزایش در حداقل دستمزدها را بر قیمت کالا‌ها و خدمات در بخش صنعت در ایران با استفاده از جدول داده- ستانده سال ۱۳۸۰ در قالب فروض و سناریو‌های مختلف مورد ارزیابی قرار داده اند. به این منظور اثرات افزایش حداقل دستمزد تحت دو سناریوی پوشش کارکنان حداقل دستمزد را ۵/۱۳ درصد و ۲۸ درصد وهمچنین در حالت‌های بدون سر ریز و با وجود آن در نظر گرفته اند. نتایج بدست آمده نشانگر اثر مثبت تعیین حداقل دستمزد بر قیمت‌ها به شیوه کنونی میباشد که بطور متوسط افزایش ۲۱/۰ تا ۶۱/۰ درصدی را در قیمت‌های بخش صنعت در سناریو‌های مختلف نشان میدهد (عیسی زاده و علمیان ۱۳۸۹).
ب-آثار اجتماعی حداقل دستمزد
۱-حداقل دستمزد و فقر
از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم درآمد بوده است تا از این طریق، نیاز‌های اساسی شان را پوشش دهند (عیسی زاده و علمیان ۱۳۸۹). به این دلیل حداقل دستمزد میتواند به عنوان ابزاری در مبارزه با فقر مورد استفاده قرار گیرد (فرانسیس، ترجمه عیسی زاده ۱۳۸۶).
موضوعی که در این باره اهمیت دارد این است که در صورتی افزایش حداقل دستمزد به کاهش فقر کمک میکند که با افزایش حداقل دستمزدها اشتغال کاهش نیابد و باعث تورم نیز نگردد (ILO ۲۰۰۷). در همین رابطه طرفداران حداقل دستمزد معتقدند که حداقل دستمزد، برای تضمین اینکه کارگران، یک دستمزد کافی برای امرار معاش دریافت میکنند، مورد نیاز است؛ به این دلیل که به کارگران تمام وقت یک درآمد کافی برای خرید نیاز‌های ساده زندگی عرضه میشود و میتواند تضمین کند که کارگران یک حداقل استاندارد قابل قبول برای زندگی را دارا هستند. اما از طرف دیگر مخالفان حداقل دستمزد بحث میکنند که حداقل دستمزد بطور غیر منطقی کاهش فقر را هدف گیری میکند زیرا اکثریت کارگران حداقل دستمزد در خانواده‌های فقیر زندگی نمیکنند (Imudom ۲۰۰۰).
۲-حداقل دستمزد و بهره وری
تعدادی از محققان اعتقاد دارند که برای جلوگیری از اثرات تورمی و اثرات منفی بر اشتغال ناشی از حداقل دستمزد، باید افزایش دستمزدها مرتبط با بهره وری باشد؛ (باقری نژادیان). در همین زمینه بانک مرکزی اروپا در گزارش ماه مه سال ۲۰۰۸ خود اشاره میکند که افزایش حداقل دستمزد نباید بیشتر از رشد بهره وری نیروی کار باشد و باید شرایط بازار کار در کشور‌های رقیب را مد نظر قرار داد. البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که مرتبط ساختن حداقل دستمزد به بهره وری مشکلات زیادی دارد که برخی از آن‌ها به صورت ذیل میباشد:
الف. روش دقیقی برای سنجش صحیح بهره وری که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد. ب. نرخ افزایش بهره وری را نمیتوان در کوتاه مدت به دست آورد.
تمامی صنایع از دستآورد‌های بهره وری به طور یکسان بهره‌مند نیستند.
اغلب ممکن است که افزایش بهره وری به علت استفاده از تکنولوژی‌های برتر باشد و نه نیروی انسانی. عیسی زاده، علمیان))
با توجه بند‌های ۱،۲،۳،۴، ماده ۲۴ ((اعلامیه جهانی حقوق بشر))مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به تصویب نمایندگی ایران درسازمان ملل متحد و به تصدیق و تثویب دولت ایران رسیده و در اجرای ماده ۹ قانون مدنی برای کلیه کشور‌های عضو لازم الرعایه است؛ و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دراصول متعدد۲۲و بند اول اصل ۲۸ و بندد اصل ۴۳ و دولت را ملزم نموده از کارگران حمایت کند.
لیکن نتیجه اینکه:
۱-، مطابق مواد ۱۶۷ تا ۱۷۰ قانون کار مصوبه شورای عالی کار لو فرض تغیبر و تحول مجدد باید به امضای وزیر کار برسد و بنائا وزیر کار یکطرف از وتوی ان به نظر برخوردار میباشد.
ادامه ابن روند از حیث داخلی و بین المللی درشرایط حاضر به صلاح کارگر و کارفرما و تولید و اقتصاد کشور نیست.
۲-، توجه به اینکه تحریم‌های ظالمانه آمریکا و دیگر مراجع بین المللی و دول غربی وشرقی رشد و تولید وتوسعه کارگ‌ها را با مشکل طاقت فرسا مواجه نموده است. در اوضاع و احوال فعلی "ویروس کرونا"این اقتصاد تحریم زده را با بحران جدی داخلی و بین المللی بلحاظ سلامت مردم مواجه نموده است؛ و افزایش غیر متعارف دستمزد ممکن است تکلیف ((مالایطاق))بر کارفرما و کارگاه باشد؛ و کارفرما مجبور شود به بهانه تامین منابع مالی افزایش دستمزد و تلاش برای پرداخت حق السعی کارگران از محل صرفه جویی، بخش عظیمی از کارگران خود را تعدیل و اخراج نمایید. انجام ناخواسته این امر به لحاظ قاعده (لاضرر)) به نظر منصفانه نبوده و جایز نمی‌باشد بخاطر تامین خواسته حداقل کارگران در افزایش غیر متعارف دستمزد، آینده شغلی حداکثر ان‌ها با تعدیل و اخراج مواجه شود.
شاید افژایش نامتعارف دستمزد در شرایط فعلی ناشی از کرونا وغبره تحمیل ((تکلیف مالایطاق))به کارفرما دولتی و خصوصی و نهایت باعث مشکلات اقتصادی وواجتماعی و غبره گردد.
امید نمایندگان شورای عالی کار با لحاظ جمیع سرایط موجود تصمیم عادلانه و منصفانه اتخاد نمایند تا انشاالله با اجرای منصفانه ان کارگری اخراج و کارگاهی بسته و کارفرمایی بخاطر مشکلات مالی بازداشت نشود.
منابع
۱. ایراود، فرانسیس، کاترین ساجت، ۱۳۸۶، اصول اساسی تعیین حداقل دستمزد، سعید عیسیزاده، پیمان سعیدنیا، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، چاپ اول، ۱۸۴ ص.
۲. باقرینژادیان فرد، محمدباقر، ۱۳۷۷، بررسی عوامل مؤثر در تعیین حداقل دستمزد کارگران ایران و ارایه راهکار‌های مناسب، پایاننامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
۳. حاجیها، فاطمه، ۱۳۷۹، نگرش تطبیقی بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران و موازین بینالمللی در زمینه مزد (قسمت اول)، کار و جامعه، شماره ۳۴، صص ۵۴-۴۸.
۴. حاجیها، فاطمه، ۱۳۷۹، نگرش تطبیقی بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران و موازین بینالمللی در زمینه مزد (قسمت دوم)، کار و جامعه، شماره ۳۵، صص ۴۳-۳۴.
۵. سعیدنیا، پیمان، ۱۳۸۲، ارزیابی اثرات تعیین حداقل دستمزد بر اشتغال (سنی و جنسی) در ایران:
۱۳۷۵-۱۳۵۰، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
۶. کاظمی، حمید، ۱۳۸۰، نظام‌های حقوق و دستمزد، ناشر: مؤلف، چاپ اول، ۲۴۴ ص.
۷. مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۶۹، قانون کار جمهوری اسلامی ایران، سایت مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
۸. مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، (۱۳۸۱)، گروه اقتصاد کار، روند حداقل مزد، کار و جامعه، شماره چهارم، صص ۲۰-۱۷.
۹. وزارت کار و امور اجتماعی، ۱۳۸۰، تاریخچه حداقل دستمزد در ایران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
۱۰. فلیحی، نعمت وازوجی، علا الدین (۱۳۸۲). معیار‌های تعیین حداقل دستمزد و اثرات آن بر بازار کار ایران. موسسه کار و تامین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی.
۱۱. ازوجی، علاالدین وامینی، علی رضا (۱۳۸۷). تحلیل و بررسی رابطه دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. سال دوازدهم شماره ۳۷.
۱۲. عیسی زاده، سعیدوعلمیان، راضیه (۱۳۸۹). تأثیر حداقل دستمزد بر قیمت کالا‌ها و خدمات در بخش صنعت: مطالعه موردی ایران. ارائه شده در سمینار داده ستانده و کاربرد‌های آن. دانشگاه علامه طباطبایی سال ۱۳۸۹.
۱۳. ازوجی، علا الدین (۱۳۸۶). تحلیل رابطه بین حداقل دستمزد، بیکاری و بهره وری کار در بازار کار ایران. فصلنامه علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. زمستان ۱۳۸۶.
۱۴. پژویان، جمشید و امینی، علی رضا (۱۳۸۰). آزمون تجربی اثر قانون حداقل دستمزد بر اشتغال گروه‌های جمعیتی جوان در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی. پاییز ۱۳۸۰.
۱۵. Chapman, Jeff, Micheal Ettlinger, ۲۰۰۴, " The Who and Why of the Minimum Wage:Raising the Wage Floor is an Essential Part of a. Strategy to Support Working Families", Economic Policy Institute, EPI Issue Brief, pp۱-۷،
۱۶. Folawewo, Abiodum O. , ۲۰۰۷, “Macroeconomic Effects of Minimum Wage in Nigeria: A. General Equilibrium Analysis”, Prepared for Presentation at the CSEA conference ۲۰۰۷: Economic Development in Africa, Oxford, pp ۱- ۲۵،
۱۷. Godard, J, ۲۰۰۱, " Towards a. Just and Favorable Minimum Wage: A. Matter of Design?", ۱-۱۷،
۱۸. Goretti, Manuela, ۲۰۰۸, “Wage- Price Setting in New EU Member States”, IMF Working Paper, European Department, WP/۰۸/۲۴۳, pp ۱-۲۴،
۱۹. Higgins, N, ۲۰۰۱, "Youth Unemployment and Employment Policy", International Labor Office, Geneva, ۱-۱۹۰،
۲۰. ILO, ۲۰۰۷, "Official Titles of the Conventions Adopted by the International Labour Conference", ILOLEX Database of International Labour Standards
۲۱. ILO, ۲۰۰۷, "Official Titles of the Recommendations Adopted by the International Labour Conference", ILOLEX Database of International Labour Standards
۲۲. Imudom, Warangkana, ۲۰۰۰, "The Role of Minimum Wage in Thailand", Macroeconomy Analysis and Policy Team Domestic Economic and Policy Department, pp ۱-۹،
۲۳. Infante, Ricardo, Andres Marinakis, Jacobo Velasco, ۲۰۰۳, “Minimum Wage in Chile: An Example of the Potential and Limitations of this Policy Instrument”, International Labour Office Geneva, Employment
• Sector, pp۱-۲۴
افزایش دستمزد با تورم موجود در جامعه رابطه مستقیم دارد و تعیین دستمزد باید بنحوی صورت گیرد که یک نیروی کار از حداقل رفاه اجتماعی برخوردار باشد.بنظر تنها راه حل موجود توافق کارفرمایان بر افزایش حقوق کارگران باشد و در ازای آن دولت برای جلوگیری از اخراج کارگران برای کارفرمایان تسهیلاتی را قائل شود.