دیروز تصاویر حقیقتا دلخراشی از جوجه کُشیِ یک شخص/واحد صنعتی مرتبط با جوجه کِشی توسط ایجادکنندگان این صحنه شوم منتشر شد که یادآور رفتار داعش نسبت به قربانیان و تصویربرداری از آنها برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم مناطق مورد تهاجم بود. به طوریکه از روز گذشته حرف و حدیث‌های زیادی از سوی رسانه‌ها و مدیران مرتبط شنیده شد که به دنبال تقبیح یا توجیه اقتصادی این عمل بودند.
فارغ از چرایی رخداد چنین پدیده‌ای از منظر مدیریت صنعت دامپروری و شرایط اقتصادی و مالی در پسِ آن و اینکه چرا عاملان رفتار، فیلم زنده به گوری جوجه‌ها را تهیه کرده و با توضیح تکمیلی، آن را منتشر کرده اند (که البته جای تحقیق مجزا دارد) و به لحاظ حقوق حیوانی و اخلاق انسانی چه تحلیلی را میتوان ارائه کرد، این عمل را از جنبه حقوق کیفری نیز میتوان بررسی نمود که در زیر صرفا اشاره‌ای کوتاه به مستندات مربوط میشود:
۱. دام و طیور را از جهت ضوابط کشتار میتوان به چند حالت دسته بندی کرد:
الف. از لحاظ حیات: زنده/ مرده
ب. از لحاظ قابلیت مصرف: قابل/غیر قابل مصرف
پ. از لحاظ نحوه کشتار:قابل ذبح/غیر قابل ذبح.
حیوان غیر قابل ذبح، یا عقلا حیوان مرده است (به هر دلیلی مانند بیماری یا سن یا حادثه) یا حیوان زنده‌ای است که به هر دلیل قانونی، نمیتوان آن را ذبح و مصرف کرد مثل حیوان مبتلا یا مشکوک به ابتلا به یک بیمای واگیردار مثل آنفولانزا.
۲. به موجب ماده ۲ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷: ذبح شرعی، به نحوة سربریدن حیوانات و پرندگان حلال گوشت «طبق نظر فقهی مراجع عظام» گفته میشود.
۳. طبق بند ج. ماده ۵ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰: این سازمان میتواند دام بیمار یا مظنون به ابتلاء بیماری یا ناقل عامل بیماری را #معدوم کند و اگر قابل مصرف تشخیص شد برای ذبح به کشتارگاه اعزام دارد و طبق ضوابطی که در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد غرامت بپردازد؛ بنابراین طبق این ماده نیز، مبنای کشتار، نمیتواند توجیه اقتصادی باشد بلکه صرفا قابلیت مصرف یا عدم مصرف ملاک ذبح یا اعدام است.
■ در همین راستا طبق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب ۱۳۸۶: سازمان موظف است برای اعمال نظارت بهداشتی، دامپزشکی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف. دام‌هایی را که پرورش، نگهداری، حمل، توزیع و یا عرضه آنها به طور غیرمجاز انجام شده باشد، در صورتی که کشتار آنها مجاز تشخیص داده شود، برای ذبح به کشتارگاه اعزام دارد و در غیراین صورت با رعایت ضوابط بهداشتی مربوط، معدوم نماید.
۴. با توجه به مفاد فوق، رفتار مرتکبان از دو جهت میتواند وصف کیفری بیابد:
الف. شیوه کشتار:
معدوم سازیِ حیوان زنده بدون دلیل مصرفی موجه، عملی غیرشرعی و مجرمانه است، زیرا برای پایان دادن به حیات حیوان زنده، باید طبق ۲ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷ اقدام کرد. حتی اگر ذبح شرعی ممکن نباشد، باز هم ضوابط وجود دارد لذا زنده به گور کردن جوجه‌ها و ریختن آنها در یک چاله و آنگاه دفن آنها در هیاهوی صدای آنان، روش غیر قانونی خودساخته است، زیرا معدوم سازی؛
یا نسبت به لاشه دام و طیور است که از طُرقی همچون سوزاندن و دفن در چاه‌های بهداشتی و پودر کردن انجام میشود؛
یا اینکه نسبت به حیوان #زنده است که در این حالت طبق ضوابط، اگر طیور آلوده به یک بیماری مسری باشند و نقل و انتقال آنها موجب شیوع بیشتر شود، کل گله در یک محیط بسته قرنطینه شده و حسب تعداد آنها، با روش‌هایی مانند جابجایی گردن و یا پخش گاز‌های خاص، نسبت به معدوم سازی اقدام میشود.
در غیر اینصورت ممکن است رفتار مرتکب مشمول حکم ماده ۹ قانون مذکور قرار گیرد. طبق این ماده، عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران خسارات وارده، به جزای نقدی پنج درصد (۵%) تا ده درصد (۱۰%) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاه‌ها و یا واحد‌های صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به عمل می‌آید.
ب. شیوه دفن؛ (محیط زیست)
علاوه بر کشتار ناموجه، برخلاف مقررات عمومی بهداشت خاک و محیط زیست دفن صورت میگیرد که این اقدام آنها، تهدید علیه بهداشت عمومی بوده و در چهارچوب جرایم موسعی همچون ماده ۶۸۸ ق. تعزیرات یا ذبح غیر شرعی یا جرایم موضوع قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸ قابل تعقیب است.
*دکترای حقوق
رسول خدا (ص) فرمودند: كسي كه گنجشك يا پرنده اي ديگر را به ناحق بكشد در روز قيامت مورد باز خواست قرار ميگيرد. 