پس از دو سال، سیاست کنترل قیمتی در ونزوئلا مجددا از سر گرفته شد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، دولت ونزوئلا اعلام کرد نظام کنترلی بر قیمت محصولات غذایی را مجددا به اجرا در می آورد. اجرای این سیاست دو سال پیش متوقف شده بود اما اکنون با تعطیلی گسترده کسب و کارها در نتیجه شیوع کرونا و رشد سریع قیمت سوخت، تورم در ونزوئلا بار دیگر به سرعت رو به افزایش رفته است و دولت تلاش می کند تا از این طریق جلوی رشد بیشتر قیمت ها را بگیرد.
بانک مرکزی ونزوئلا در گزارشی اعلام کرده است نرخ تورم ان کشور در سه ماهه نخست امسال ۱۲۴ درصد و در ماه مارس ۱۳.۳ درصد بوده است. با این حال کنگره ونزوئلا که اکثریت آن در اختیار مخالفان دولت است این آمار را غیرواقعی دانسته و نرخ تورم ماه مارس را ۲۱.۲ درصد اعلام کرده است.
دولت سوسیالیستی نیکلاس مادورو سال گذشته با هدف اصلاح ساختاری نظام اقتصادی ونزوئلا، برخی از سیاست های مداخله ای دولت که از دو دهه پیش اجرا می شدند را لغو کرد و برای مقابله با تحریم های آمریکا به بخش خصوصی اجازه داد نقش بیشتری در واردات اقلام اساسی ایفا کند.
دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور ونزوئلا با اعلام اینکه سیاست های کنترل قیمتی بر روی ۲۷ قلم کالا اعمال خواهد شد گفت که دولت بر روی فعالیت های شرکت های خصوصی بزرگ این کشور نظارت بیشتری خواهد کرد. دولت هم چنین برای اطمینان از سر پا ماندن خطوط دولت، روند تولید در برخی از شرکت های دیگر را در دست خواهد گرفت.
اقتصاد ونزوئلا برای ششمین سال متوالی با پدیده ابرتورم روبرو است و اقتصاددانان این وضع را نتیجه مداخلات بیش از حد دولت در اقتصاد و چاپ بی رویه پول می دانند. از سوی دیگر اما رئیس جمهور این کشور، تحریم های آمریکا را عامل اصلی وضع موجود می داند.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است ونزوئلا امسال بیشترین رشد منفی را در بین تمام کشورهای جهان داشته باشد.
