آنچه در قرن بیستم میلادی و بویژه در دهه‌های اخیر و قرن حاضر خود را نشان داده است.
و"مرتبط بودن بازارها" به همدیگر به اثبات رسانده، تحت عنوان " اثرات اشاعه ای" در اقتصاد معروف شده و موضوع جدیدی نیست. طبق بررسی‌ها و یافته¬های دقیق علمی چهار بازار عمده اقتصاد کلان شامل بازارکالا‌ها وخدمات، بازار پول (و ارز)، بازار سرمایه و بازار نیروی کار کاملاً به هم مرتبط بوده و در تعادل عمومی اقتصاد نهایتاً در بخش واقعی به سمت یک نقطه (و حداکثر در یک کانال تعادلی) میل می¬کنند و همساز یا سازگار می¬شوند. بدیهی است چهار بازار فوق در بخش اسمی بصورت متناظر به ترتیب سطح عمومی قیمت ها، نرخ بهره یا سود و نرخ ارز و نهایتاً دستمزد‌ها را درحالت رقابتی و درتعادل باهمدیگر مشخص می‌کنند و هرگونه عدم تعادل پایدار (ونه جهش) و زمان دار در یک بازار، سرانجام به تعدیل سایر قیمت‌ها (در بخش اسمی اقتصاد) می¬انجامد.
از سوی دیگر، درکشور‌های درحال توسعه و پیشرفت که دولت وحاکمیت یا به تعبیر دیگر بخش عمومی با گستره¬ی عملیاتی بزرگ در اقتصاد عمل می¬کند و با سیاستگذاری‌های مقطعی و اشتباه، بعضاً یک یا چند بازار از بازار‌های فوق را نابسامان می¬کند، با اشاعه اثرات به سایر بازارها (وعمدتاً حرکت آن‌ها به سمت نقطه تعادلی بالاتر) باعث بهم ریختن وضع موجود و ثبات در این بازارها می¬شود تا آنکه هرچهار بازار به تعادلی جدید، ولی ناپایدار دست یابند. دلیل این ناپایداری هم.
عدم توان دولت‌ها در اعمال سیاست‌های متناسب با هم می¬باشد. از باب نمونه می¬توان به جهش‌های پایدار و عدم بازگشت نرخ ارز درکشوردر سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۸۰ واخیراً در سال ۹۷-۱۳۹۶ اشاره کرد که بقیه قیمت‌ها را هم به همراه خود به سمت بالا سوق داده و یا به افزایش قیمت در بازار مسکن در سال‌های ۸۶-۸۵ و ۹۲-۹۱ اشاره کرد که قیمت کالا‌ها و خدمات (تورم در CPI) را بدنبال داشت و همچنین افزایش قیمت حامل¬های انرژی نیز اینچنین اثراتی بر سایر بازارها از خود نشان داده است. در این میان، بازاری که از این قاعده تبعیت نمی¬کند بازار نیروی کار بوده که، چون درتعیین آن کارفرما‌ها وبویژه دولت دست بالاتر را داشته اند همواره بصورت دستوری آن را افزایش (یا تغییر) متناسب با سایر قیمت‌ها منع کرده اند و اتفاقاً باعث نابسامانی در این بازار و اجحاف به دستمزدبگیران ثابت (اعم از حقوق بگیران و کارگران) شده اند.
بنابراین؛ برای رهایی از این گردباد‌های قیمتی که مدیریت را هم ناکارآمد می‌سازد، بنظر می¬رسد دو راهکار اساسی زیر می¬تواند کارساز باشد:
۱- در بخش واقعی اقتصاد از هرگونه تصمیمی که بصورت نامعقول سایر قیمت‌ها (یا به تعبیر دقیق‌تر قیمت‌های نسبی) را از حالت تعادلی خارج کرده و موجبات اخلال در نظام برنامه ریزی تولیدی می¬شود، بدون سنجش ابعاد مختلف آن در یک نگاه کلان و با بهره گیری از ماکرو مدلها، دراقتصاد توسط نیرو‌های خارج بازار و اثرگذاری جلوگیری شود.
۲- در بخش اسمی (پول و مالی) با ایجاد "شورای ثبات" که در آن تمامی تصمیمات مرتبط با بازار پول، بازارسرمایه، مالیات، نرخ بیمه و ... با بررسی اثرات اشاعه‌ای آن و سازگار تصمیم گیری بشود.
