بین الملل تابناک: پارلمان عراق برای رای‌گیری درباره نامزد‌های پیشنهادی مصطفی الکاظمی برای تصاحب کرسی‌های وزارتی دولت جدید عراق، بامداد پنج شنبه جلسه‌ای تشکیل داد و پس از کشمکش‌های سیاسی فراوان و طولانی مدت در نهایت دولت مصطفی الکاظمی از پارلمان رای اعتماد گرفت.
قبل از رای گیری درباره اعضای کابینه الکاظمی، سند برنامه دولت الکاظمی به رای نمایندگان گذاشته و تصویب شد.
اسامی وزیران پیشنهادی که رای اعتماد گرفتند
آخرین فهرست وزیران پیشنهادی کابینه الکاظمی ـ که از پارلمان رای اعتماد گرفته اند ـ شامل سپهبد ستاد «عثمان الغانمی» رییس ستاد کل ارتش عراق برای وزارت کشور، سپهبد ستاد «جمعه عناد سعدون خطاب» وزارت دفاع، «نازنین محمد وسو» وزارت مسکن و سازندگی، «حسن محمد عباس» وزارت بهداشت و محیط زیست، «نبیل کاظم عبدالصاحب» وزارت آموزش عالی و «ارکان شهاب احمد» برای وزارت ارتباطات برگزیده شدند.
«عدنان درجان» مهاجم معروف اسبق تیم ملی فوتبال عراق، متصدی وزارت ورزش و جوانان شده است.
«ناصر حسین بندر» برای وزارت حمل و نقل، «علی حمید مخلف محسن» برای وزارت آموزش و پرورش، «علی حیدر عبدالامیر عباس» برای وزارت دارایی، «عادل حاشوش» برای وزارت کار، «منهل عزیز محمد عبدالرحمن» وزارت صنایع و معادن، «ماجد مهدی حنتوش» وزارت برق، «خالد بتال نجم عبدالله» وزارت برنامه ریزی و «مهدی رشید مهدی» متصدی وزارت منابع آبی از پارلمان رای اعتماد گرفتند.
در مقابل «نوار نصیف جاسم» برای وزارت بازرگانی، «اسماعیل عبدالرضا» برای وزارت کشاورزی، «هشام صالح داود سلمان» وزارت فرهنگ، «ثناء حکمت جرجیس» وزارت مهاجرین و رانده شدگان از پارلمان رای اعتماد نگرفتند.
"محمد الحلبوسی" رئیس پارلمان عراق تاکید کرد، کابینه مصطفی الکاظمی در خلال نشست رای اعتماد با مشکلاتی روبرو خواهد شد، اما در نهایت رای اعتماد را کسب خواهد کرد. حلبوسی در یک کنفرانس مطبوعاتی توضیح داد: الکاظمی دولتی با بیست وزیر خواهد داشت که البته بر سر دو وزاتخانه همچنان اختلاف نظراتی وجود دارد.
وی چالش‌های امنیتی و اقتصادی را از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت الکاظمی برشمرد.
«مصطفی الکاظمی» در جلسه جنجالی فوق العاده که اوائل بامداد روز پنجشنبه برگزار شد گفت: مخالف استفاده از خاک عراق برای تعرض به دیگر کشور‌هاست.
وی مهمترین ماموریت دولت خود را، بسترسازی برای انتخابات زودهنگام و سالم یاد کرد و گفت که قبل از انتخابات باید حاکمیت ملی بر اساس قانون اساسی در همه ابعاد در کشور به اجرا درآید.
الکاظمی ادامه داد: در پیشاپیش این مساله، انحصار سلاح در دست دولت و نیرو‌های مسلح تحت امر فرماندهی کل نیرو‌های مسلح عراق و عدم تبدیل شدن این کشور به میدانی برای تسویه حساب‌ها و ممانعت از استفاده از خاک عراق برای تعرض به کشور‌های دیگر است.
وی با بیان اینکه دولت او، دولت راه حل‌ها و نه بحران سازی‌ها خواهد بود، عنوان کرد: برنامه دولت خود را تفصیلی بیان نکرده، زیرا نمی‌خواهد مرحله انتقالی دولتش را طولانی مدت کند.
نخست وزیر عراق حل چالش‌ها و مشکلاتی که عراق در زمینه ویروس کرونا و همچنین بحران اقتصادی با آن مواجه است و حل مشکلات بین بغداد و اربیل را از مهمترین مسئولیت‌های خود عنوان کرده است.
الکاظمی همچنین برنامه دولت خود را در مدت یک سالی که مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد، اعلام کرد.
محمد الحلبوسی، رییس پارلمان عراق نیز در بدو جلسه تاکید کرد که عراق نیازمند یک دولت قوی است.
در این جلسه فوق العاده سه تن از نمایندگان جدید با ادای سوگند قانونی جانشین نمایندگان انصراف داده از این دوره از پارلمان عراق شدند.
این جلسه با حضور ۲۵۵ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برگزار شده و تاکنون به برنامه دولتی مصطفی الکاظمی پارلمان رای موافق داده است.
