در این روز‌ها که بسیاری از کسبوکارها به دلیل شیوع کرونا دچار رکود و کاهش درآمد شده است، این سوال مطرح می‌شود که وضعیت بدهی ناشی از قرارداد‌های بانکی نیز دچار تغییر و تحولی خواهد شد یا اینکه افراد باید تمامی بدهی خود به بانک‌ها را کمافی‌السابق بپردازند؟ در این میان برخی از حقوقدانان به فکر استفاده از نهاد قدیمی حقوق به نام «فورس‌ماژور» افتادند تا وضعیت موجود را بر این مبنا تحلیل کنند.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر یاسر مرادی، مدرس دانشگاه و بانک مرکزی درباره بحث فورس‌ماژور و اینکه در چه زمانی مطرح می‌شود و چه آثاری دارد معتقد است آنچه امروز به عنوان یک نهاد حقوقی و قانونی به حمایت از قرارداد‌ها و روابط تجاری می‌پردازد، نهاد حقوقی فورس‌ماژور است. به همین دلیل در بسیاری از قرارداد‌های ما این موضوع را با عنوان قوه‌قاهره یا فورس‌ماژور در نظر گرفتند که این امتیاز را به افراد می‌دهد که در شرایط بحرانی تعهدات خودشان را تا پایان آن بحران فورس‌ماژور معلق کرده و از این باب نیز خسارتی پرداخت نکنند.
فورس‌ماژور به معنای عام خود، فارغ از تعاریف حقوقی، هر حادثه‌ای است که حتما خارجی بوده و نیز خارج از حیطه قدرت متعهد و غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب باشد و مانع از اجرای تعهد شود. فورس‌ماژور اجرای تعهد را تقریبا غیرممکن می‌کند؛ نه اینکه اجرای تعهد را دشوار کند و این با نهاد حقوقی «هاردشیپ» در حقوق کامن‌لا کاملا متفاوت است. فورس‌ماژور، استثنایی بر اصل لزوم وفای به تعهد یا حاکمیت اراده طرفین است و در حقیقت زمانی اعمال می‌شود که شرایط حال اجرای قرارداد با شرایط زمان انعقاد قرارداد تفاوت‌های ملموس و قابل‌توجهی داشته و این شرایط در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته است.
وی در پاسخ به اینکه در ایران فورس‌ماژور شامل چه مواردی می‌شود خاطرنشان کرد: «در ایران به طور کلی معمولا حوادثی مانند سیل، زلزله و حوادث طبیعی را به عنوان قوه‌قاهره و فورس‌ماژور در نظر می‌گیرند و به دلیل نادر بودن بیماری‌های مسری که کمتر اتفاق می‌افتد، به بیماری‌های خاص معمولا اشاره‌ای نمی‌شود. فورس‌ماژور در قرارداد‌های معمول دو نوع است. گاهی ذکر می‌شود قوه‌قاهره و عواملی که خارج از اراده باشد مانند سیل، زلزله و بلایای طبیعی؛ که این موارد تمثیل است و حوادثی مانند کرونا نیز ممکن است به آن اضافه شود. اما گاهی اوقات از باب تمثیل نیست و قید حصری دارد؛ مانند اینکه موارد در قرارداد به چند حالت خاص محصور می‌شود.»
مرادی در پاسخ به اینکه فورس‌ماژور دقیقا با چه شرایطی محقق می‌شود و آیا با این شروط، کرونا مصداقی از آن محسوب می‌شود یا خیر گفت: «فورس ماژور سه شرط کلی دارد. حادثه‌ای که به‌عنوان فورس‌ماژور مطرح است، باید در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش‌بینی باشد. یعنی متعهد موظف است تدابیر احتیاطی را برای اجتناب از آن اتخاد کند؛ حال این پرسش مطرح می‌شود آیا شخصی که چند ماه قبل یا یک سال قبل به انعقاد قرارداد بانکی اقدام کرده، آیا می‌توانست حادثه کرونا را پیش‌بینی کند، پاسخ این پرسش منفی است، زیرا واقعا قابل پیش‌بینی نبوده و لذا اولین شرط فورس‌ماژور محقق می‌شود. شرط دوم آنکه علاوه بر اینکه حادثه باید غیرقابل پیش‌بینی باشد، باید غیرقابل اجتناب نیز باشد و نتوان از آن جلوگیری کرد. درخصوص کرونا این شرط هم محقق است چرا که هیچ کس حتی در پیشرفته‌ترین کشور‌های دنیا هم نتوانست از ورود این ویروس به کشورش جلوگیری کند. سومین شرط این است که حتما این قوه‌قاهره باید خارج از اراده طرفین باشد؛ یعنی کنترل موضوع در اراده طرفین قرارداد نباشد. این امر هم در مورد کرونا مصداق دارد چراکه هیچ یک از طرفین قرارداد در شیوع کرونا نقشی ندارند؛ بنابراین با توجه به عدم قصد و اراده طرفین قرارداد در شیوع این ویروس، این حادثه به طور قطع خارج از اراده طرفین نیز هست. در نتیجه شیوع ویروس کرونا و حوادث ناشی از آن را می‌توانیم از مصادیق فورس‌ماژور بدانیم.»
وی با بیان اینکه به طور کلی وقتی فورس‌ماژور اتفاق می‌افتد و این امر در قرارداد هم مورد تصریح قرار گرفته باشد گفت: «حسب مورد سقوط تعهدات، انحلال عقد یا تعلیق عقد را شاهد خواهیم بود یا ممکن است طرفین توافق کنند که اجرای قرارداد به بعد از زمان فورس‌ماژور منتقل شود، ولی به هر حال در دورانی که فورس‌ماژور محقق می‌شود، نمی‌توان از شخص متعهد به دلیل نقض تعهداتش طلب خسارت یا وجه التزام کرد. البته ناگفته نماند که اصل حاکمیت اراده در انعقاد قرارداد‌ها اقتضا می‌کند که افراد در صورتی مشمول نهاد حمایتی فورس‌ماژور شوند که در قرارداد فورس‌ماژور تصریح شده باشد، اما در بسیاری از قرارداد‌ها این موضوع درج نمی‌شود یا همان‌طور که اشاره شد، مصادیقی که برای آن در نظر گرفته می‌شود، به همان سیل، زلزله و حوادث قهری خاص محدود می‌شود.
چنین به نظر می‌رسد که در حقوق ایران حتی اگر در قرارداد «فورس ماژور» تصریح نشده باشد، ماده ۲۲۹ قانون مدنی برای کلیه تعهدات، یک پیش‌بینی غیرقراردادی مطرح کرده و می‌گوید اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود؛ بنابراین این‌گونه نیست که ما فقط فورس‌ماژور را به مواردی که در قرارداد آمده است، محدود کنیم. در بسیاری از موارد علی رغم اینکه ما در قرارداد چنین نکته‌ای را نداریم، باز هم می‌توانیم از آثار فورس‌ماژور بهره ببریم؛ این امر را در حقوق کامن‌لا، دکترین فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد می‌نامند. »
این پژوهشگر حقوق بانکی در گفت‌وگو با حمایت درباره اینکه قرارداد‌ها و تعهدات بانکی در دوران کرونا با پیش از آن چه تفاوتی دارند تصریح کرد: «شما با بانک قراردادی را منعقد کردید و حال می‌خواهید ببینید که آیا باید اقساطتان را به‌موقع پرداخت کنید یا خیر؟ قرارداد‌های تسهیلات بانکی به دو دسته قرارداد‌های مشارکتی و قرارداد‌های مبادله‌ای تقسیم می‌شوند؛ اگر عقدی که با بانک منعقد کردید عقد مشارکتی مثل مشارکت مدنی و مضاربه باشد، در این شرایط طبق ذات عقد شرکت، بانک با شما در سود و زیان شریک خواهد بود؛ البته بانک شرطی قرار می‌دهد که اگر شما فارغ از فورس‌ماژور یا غیر آن، زیان کردید، باید رایگان از اموال خود، زیان را به بانک صلح کنید. البته بسیاری از فقها و حقوقدانان این موضوع را خلاف ذات عقد شرکت و مغایر با روح بانکداری اسلامی می‌دانند؛ بنابراین، اگر به واسطه کرونا نزد مرجع قضایی اثبات کنید فورس‌ماژور به اندازه‌ای بوده است که موضوع شرکت در قرارداد مشارکت یا قرارداد مضاربه منجر به تحقق سود نشده است، از اینجا به بعد دیگر بانک حق مطالبه سود از شما را نخواهد داشت چراکه سودی محقق نشده که طرفین بخواهند در آن شریک باشند.»
مرادی در پاسخ به اینکه آیا فورس ماژور در قرارداد‌های بانکی مورد تصریح قرار گرفته است گفت: «در هیچ یک از قرارداد‌های بانکی، امری به عنوان فورس‌ماژور حتی به عنوان قوه‌قاهره هم وجود ندارد. فقط تنها نکته‌ای که وجود دارد، این است که در قرارداد‌هایی که عملیات ناشی از قرارداد منجر به تحقق ملک یا مالی می‌شود، بیمه کردن مال موضوع عملیات ناشی از قرارداد در مقابل آتش‌سوزی، انفجار، زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبط که بانک تعیین می‌کند را متوجه مشتری کردند و گفتند که حتما مشتری باید این‌ها را بیمه کند. یعنی در واقع فورس‌ماژور را فقط به این نکته محدود کردند که اگر اتفاقی برای ملک بیفتد باید بیمه باشد و چیزی غیر از این در قرارداد‌های بانکی وجود ندارد.
نکته بعدی این که گفتهاند اگر مشتری به هر دلیلی به تعهداتش عمل نکند مثلا قسطش را نپردازد یا موضوع مشارکت را محقق نکند و مواردی از این دست، بانک حق فسخ قرارداد را دارد و در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری، تمام دیون او حال می‌شود و بانک حق مطالبه یکجای تمامی تعهدات آینده را خواهد داشت. تنها جایی که می‌توان گفت: تا حدودی در قرارداد بانکی اشاره مختصری به این موضوع شده، قرارداد مضاربه است. در فرم متحدالشکلی که قرارداد مضاربه بانک مرکزی ابلاغ کرده، آمده است که چنانچه به تشخیص بانک یا موسسه اعتباری عامل بنا به دلایلی خارج از اراده قادر به انجام موضوع قرارداد یا اتمام آن نباشد، بانک می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند و در این صورت بعد از اقدام به فسخ بانک، عامل مکلف به بازپرداخت سرمایه مضاربه و در صورت تحصیل سود، پرداخت سهم بانک از سود مکتسبه است. یعنی در صورت کسب سود، عامل باید سهم خودش را به بانک پرداخت کند. اما در صورت محقق نشدن سود، دیگر بانک حق دریافت چیزی را نخواهد داشت.»
مرادی درباره اینکه آیا وضعیت تسهیلات غیرمشارکتی مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مرابحه نیز همین‌طور است تاکید کرد: «در عقود مبادله‌ای ما چند دسته قرارداد داریم؛ در حال اول فرض کنید کالایی را با مرابحه یا فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک از بانک خریداری کرده‌اید. اینجا سود از ابتدا در قالب قیمت تمام‌شده کالا محقق شده و همین که کالایی به شما فروخته یا مرابحه شده، یعنی سود محقق شده است و شما دیگر نمی‌توانید به این موضوع که بر اساس شرایط کرونا سودی محقق نشده است، استناد کنید. در چنین مواردی به استناد فورس‌ماژور نمی‌توان از پرداخت سود معاف شد، اما یک نظر مترقی وجود دارد که می‌گوید اگر شما در دوران فورس‌ماژور، به واسطه اینکه کسب و کارتان خوابیده است و از آن ملک یا کالا فعلا درآمدی کسب نمی‌کنید، دچار اعسار شدید، در این صورت بانک امکان مطالبه سود از شما را در دوران اعسار نخواهد داشت. البته این سود بر ذمه شماست، اما موقتا بانک امکان مطالبه آن را در دوران کرونا و فورس ماژور ندارد؛ بنابراین بعد از تمام شدن قوه‌قاهره مجددا این دین بر گردن شما محقق خواهد بود. حال فرض کنید که قرارداد به اتمام رسیده و دیگر به قرارداد سود تعلق نمی‌گیرد و بانک از شما وجه التزام مرکب از سود پس از سررسید و ۶ درصد جریمه را مطالبه می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه فلسفه وجه التزام این است که مشتری را ملزم به ایفای تعهد طرف مقابلش کند، وقتی به واسطه قوه‌قاهره موضوعا تحقق ایفای تعهد منتفی می‌شود، بنابراین اصلا دیگر زمینه‌ای برای دریافت وجه التزام وجود ندارد. در واقع تمکنی برای مدیون وجود ندارد تا بتوان وجه التزام دریافت کرد؛ بنابراین اساسا حق مطالبه وجه التزام برای بانک وجود نخواهد داشت. چه در قرارداد مشارکتی و چه در قرارداد مبادله‌ای. اما سود محقق شده و قابلیت مطالبه بعد از فورس‌ماژور را خواهد داشت. حال که در شروط قرارداد‌های بانکی هیچ نکته‌ای درخصوص فورس‌ماژور وجود ندارد، بنابراین اگر فردی بخواهد به این امر استناد کند، باید اظهارنامه قضایی داده و به ماده ۲۲۹ قانون مدنی استناد کند که اثبات این ادعا مستلزم رسیدگی قضایی است.»
وی در پایان درباره اقدامات دولت برای اصلاح قرارداد‌های بانکی گفت: «به واسطه مصوبات ستاد ملی کرونا مقرر شده است دریافت سه ماه اقساط بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اسفند، فروردین و اردیبهشت توسط بانک عقب بیفتد. به این معنا که آن‌هایی که تا اول بهمن ۹۸ اقساط معوق نداشتند و تسهیلاتشان قرض‌الحسنه بوده یا جزو ده اولویت اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و نیز جزو کسب و کار‌هایی هستند که ناشی از کرونا لطمه دیدند، در این شرایط اگر به بانک خود مراجعه کنند، نیازی نیست اقساط این سه ماه را پرداخت کنند؛ البته بعد از این سه ماه یعنی در پایان اردیبهشت باید هر سه قسط را یکجا بپردازنند و اصل و سود کماکان به قوت خود باقی خواهد بود؛ اما بابت این سه ماه تاخیر، ۶ درصد از وجه التزام دریافت نخواهد شد. یعنی در واقع این مصوبه بانک مرکزی مزیت خاصی برای افراد در نظر نگرفته است و اگر افراد واقعا می‌توانند فورس‌ماژور خودشان را اثبات کنند، این قابلیت وجود دارد که به استناد شرایط حاکم بر قرارداد مشارکت، پرداخت سود و وجه التزام را با حکم دادگاه معلق کند.»
قرار بود که سه ماه به دوره اقساط اضافه بشه نه اینکه بعد از سه ماه، یکجا سه قسط را پرداخت کنیم. ظاهرا فراموشی در مسئولان زیاد شده. بهتره یک نگاهی به اخبار گذشته بندازید تا یادتون بیاد. 
