اختلاف بر آغاز یا ادامه اشتغال زنان پس از ازدواج، یکی از شایع ترین دعاوی خانوادگی است که هر روزه در محاکم دادگستری مطرح می شوند. برخی با توجه به عدم آگاهی دقیق از قوانین موجود، بر این اعتقاد هستند که شوهر برای اعمال نظر در اشتغال زن پس از ازدواج اختیار کامل داشته و هیچ قاعده و قانونی مانع این اختیار نیست.
به گزارش «تابناک»؛ طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. البته شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.
علاوه بر آن زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را کند. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند. ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی جواز طلاق برای شوهر یا زن است. درواقع تخلف یکی از طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم‌امکان سازش است.
اما اخیرا در یکی از محاکم قضایی دعوایی مطرح گردیده که موجب شده است در دادگاه تجدیدنظر علاوه بر مستندات داخلی در باره نحوه اعمال نظارت شوهر بر اشتغال زن، مستندات بین المللی آن هم که بر اساس ماده 9 قانون مدنی لازم الرعایه هستند مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت خبر
رای دادگاه نخستین مبنی بر حکم بر بطلان دعوی اولیه شوهر با خواسته منع اشتغال زن به شغل آرایشگری در دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بر اساس اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر ( از جمله حق توسعه پایدار )و تفاسیر عام( General Comment )کمیته های میثاقین بین المللی تایید شده است
در دادنامه صادره درباره خواسته منع اشتغال زوجه به شغل آرایشگری از سوی زوج که در دادگاه نخستین رد شده، اعلام گردیده که اولا حق کار و اشتغال و انتخاب شغل و برخورداری از حقوق یکسان بین زنان از حقوق بنیادین بشر بوده آنچنان که ضمن تاکید و تجویز در نظام حقوقی اسلام در اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر از جمله اصول ۲۰ و ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی و ماده قانون کار و اعلامیه جهانی حقوق بشر و.... از جمله حقوق مورد تاکید زنان بوده است.
دوم آنکه یکی از موازین بین المللی حقوق بشر حق توسعه است که زوجه با اشتغال در شغل آرایشگری در این راستا اقدام نموده است.
سوم اینکه اشتغال زن به عنوان آرایشگر نه تنها برخلاف شئونات و منافع و مصالح خانوادگی و عرف جامعه نیست بلکه امروزه زنان مشارکت موثر و سازنده در امور اجتماعی داشته اند و همچنین در فرهنگ جامعه ایرانی و اسلامی برای امور آرایشگری زنانه، جنس زن پذیرفته شده است.
چهارم اینکه در قانون کار مصوب ۱۳۶۸ هیچ مقرراتی که رضایت شوهران را برای کار زنان شوهردار لازم داشته باشد تصریح نشده است.
پنجم اینکه از سوی مرد هیچ گونه دلیلی به دادگاه ارائه نشده که دلالت بر این داشته باشد که اشتغال زن به شغل آرایشگری موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و نیز مخالف اصل ۲۸ قانون اساسی ایران باشد و نیز اشتغال وی به این شغل منجر به اخلال در روند جاریه زندگی شود.
مستندات قانونی دادنامه
اصل ۲۰ قانون اساسی: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۲۸ قانون اساسی: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
ماده ۶ قانون کار: بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
بند الف ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر کس حق کار و حق برگزیدن آزادانه کار با شرایط عادلانه و ارضا کننده دارد و نیز حق دارد که در مقابل بیکاری حمایت شود.
ماده ۱۳ اعلامیه حقوقی بشر اسلامی: کار، حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تضمین کند؛ و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد به گونه‌ای که هم مصلحت خود وهم مصلحت جامعه بر آورده شود. هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمین‌های اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاری که توانش را ندارد واداشت یا او را به کاری اکراه نمود یا از او بهره کشی کرد یا به او زیان رساند؛ و هر کارگری بدون فرق میان مرد و زن، حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می‌کند سریعاً دریافت نماید و نیز حق استفاده از مرخصی‌ها و پاداش‌ها وترفیعات استحقاقی را دارد ودر عین حال موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاری داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمایان اختلاف پیدا کردند دولت موظف است برای حل این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پایبندی به عدل بدون این که به نفع طرفی عدول کند، دخالت نماید.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی:شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
اشتغال هم زمان زن و شوهر در شغل های دولتی اشتباه است هم زمان دو حقوق دولتی هم زمان استفاده از امکانات دولتی و مزایای ...... در مقابل خانواده های بسیاری محروم از کوچکترین امکانات و مزایای دولتی، برای عدالت باید هم زمان یک نفر از خانواده ها از شغل و مزایای دولتی استفاده کند 
متاسفانه مسولین کشور، به فکر عدالت نیستن 