منابع وزارت دارایی فرانسه اعلام کردند که در بروزرسانی هفته آینده بودجه ۲۰۲۰ این کشور،با توجه به میلیاردها یورو هزینه دولت برای تعدیل آثار پاندمی، بدهی دولتی به ۱۲۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این منابع گفته‌اند که وزارت دارایی فرانسه همچنین پیش‌بینی می‌کند که هزینه مصرف کنندگان حدود ۱۰ درصد در سال جاری کاهش پیدا کند و این در حالی است که خانوارها در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد یورو محض احتیاط پس انداز کرده‌اند.
در بروزرسانی بودجه فرانسه که قرار است چهارشنبه هفته آتی رونمایی شود، حدود ۴۰ میلیارد یورو به حمایت از طرح‌های صنعتی و به طور مشخص بخش‌های گردشگری، خودروسازی، هوا فضا و فناوری و در قالب وام و پرداخت نقدی اختصاص خواهد یافت.
