نظارت بر اعمال دولت از مهم ترین مباحث حقوق عمومی محسوب می‌شود و اهمیت این امر چنان است که به باور برخی، بدون نظارت نمی توان از وجود نظام حاکمیت قانون در کشوری سخن گفت. از مصادیق امر نظارت بر دولت، نظارت قضایی است که این وظیفه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۱۷۳ بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته شده است.
به گزارش «تابناک»؛ اعمال صحیح وظایف دیوان عدالت اداری نیازمند تحقق مقتضیات و شرایط گوناگون اِعمال صحیح وظایف دیون است. از جمله فراهم آوردن یک نظارت کارآمد و فراگیر می تواند موردنظر باشد. از مواردی که تأمین کننده ملاحظۀ اخیر به شمار می‌آید، جلوگیری از محدودیت ناموجه صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری است. به عبارتی، نمی توان پذیرفت عملی اداری به شمار آید؛ اما امکان نظارت بر آن را نداشته باشد.
همچنین علاوه بر موارد فوق موضوعاتی همچون پیگیری مسائل عمومی، پیشگیری از احتمال تبانی مقامات سازمان دولتی و شاکی، جرایم کشف شده در حین رسیدگی های دیوان عدالت اداری و... می تواند موجباتی باشد تا ساختار نظارت دیوان عدالت اداری مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مقام دادستانی بالقاعده یک رکن مهم قضایی است که حسب مورد، اقدام به کشف حقیقت می کند. با توجه به منابع مختلف، امروز کارکرد اصلی این مقام، حمایت از حقوق جامعه و شهروندان است.
آنچه به طور خاص وجود مقامی به نام دادستان اداری در دیوان عدالت اداری را موجه می سازد، مقولۀ تصمیمات مورد فاقد ذینفع خاص(فروش اموال دولتی، انتصابات دولتی و.... ) و نیز رصد مصوبات دولتی است؛ امری که با توجه به غلبه نوع ورود تاریخی و قانونی دادستان به پرونده ها نیز همخوانی دارد.
بر اساس همین دلایل سال گذشته در طرحی که برای اصلاح ساختار دیوان اداری تهیه شده بود، جایگاه و سمت و وظایف دادستان دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفت.
یکی از جهات مثبت آن طرح، در نظر گرفتن جایگاه دادستانی برای دیوان عدالت اداری بود؛ به این معنا که در دیوان عدالت اداری دادستان می‌تواند به عنوان یک مقام ناظر نقش موثری در بعضی حوزه‌ها ایفا کند. در این صورت، دادستان دیوان عدالت اداری می‌تواند در بعضی امور که لازم باشد، ورود کند تا تخلفی از مقررات و تضییع حقوق بیت‌المال صورت نگیرد.
همچنین دادستان از این جهت باید نقش موثری در موضوعاتی همچون نظارت بر حسن اجرای قانون، نظارت و پیگیری اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پیشگیری از برخی تخلفات اداری در مراجع اداری داشته باشد.
گفتنی است، دادستان می‌تواند در بعضی جا‌ها که تخلف از مقررات قانونی و تضییع حقوق بیت‌المال رخ داده، ورود کند. همچنین دادستان دیوان عدالت اداری اگر آیین نامه یا مقرراتی خلاف قانون تصویب شده باشد، می‌تواند تقاضای ابطال آن را در هیات عمومی دیوان مطرح کند. طبیعتا وظیفه نظارتی دیوان عدالت اداری موثر است و می‌تواند جایگاه نظارت قضایی را تقویت کند.
بنابراین، پس از بررسی این طرح در مجلس ريا، مصوب شد که به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان، دادستان دیوان از بین قضات دارای حداقل ۱۵ سال سابقه قضایی انتخاب شود و تحت نظر رئیس دیوان، وظایف و اختیارات زیر را با استفاده از امکانات موجود بر عهده داشته باشد.
۱- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای مذکور.
تبصره- رعایت تشریفات تنظیم دادخواه از حیث ثبت بر روی برگه‌های مخصوص، پرداخت هزینه دادرسی و مواعد قانونی طرح شکایت، برای دادستان لازم نیست.
۲- انجام اقدامات پیشگیرانه مناسب جهت جلوگیری از بروز موجبات طرح دعوی در دیوان.
۳- شناسایی آرای مشابه یا متعارض شعب دیوان و پیشنهاد ایجاد رویه یا وحدت رویه به رئیس دیوان.
۴- شناسایی آیین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات موضوع صلاحیت دیوان و درخواست ابطال آن‌ها از هیات عمومی.
همچنین دادستان دیوان می‌تواند از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد برای جمع آوری ادله و اسناد مرتبط استفاده کند.
البته باید توجه داشت که توجه به حقوق عامه قبلا هم در نهادهای دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ مانند اینکه بررسی‌ها نشان می دهد طبق قانون دیوان محاسبات کشور، دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل شده و هستۀ اصلی کارکرد دادستان دیوان محاسبات هم پشتیبانی از حقوق جامعه است تا حقوق فردی.
نظارت بر اعمال دولت از مهم ترین مباحث حقوق عمومی محسوب می‌شود و اهمیت این امر چنان است که به باور برخی، بدون نظارت نمی توان از وجود نظام حاکمیت قانون در کشوری سخن گفت. از مصادیق امر نظارت بر دولت، نظارت قضایی است که این وظیفه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۱۷۳ بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته شده است.
