پرداخت غرامت با اکران تحت فشار فیلم‌های سینمایی

سالن‌های سینما در شرایطی از ده روز دیگر بازگشایی می‌شوند که مطابق با پیش‌بینی‌ها، تنش بر سر اکران بالا گرفته و این تنش بیش از آنکه بر سر قرار گرفتن در ابتدای صف باشد، پیرامون مقاومت صاحبان فیلم‌های سینمایی برای اکران در نخستین نوبت اکران پس از شیوع کروناست. در مقابل این مقاومت برای عدم نمایش فیلم و حفظ سرمایه فیلمسازان، آنها تهدید شده‌اند که دست‌کم تا شش ماه از اکران محروم می‌شوند؛ اما آیا چنین تنبیهی قانونی است و راهکار منصفانه چیست؟

به گزارش «تابناک»؛ سینمای ایران با شیوع کرونا ـ چه در حوزه تولید و چه در حوزه توزیع و اکران ـ متوقف شد و این توقف با فصل طلایی اکران و اقتصاد سینمای ایران یعنی بهار همراه گشت. اکنون در آستانه آغاز تابستان ـ که تنها فرصت جبران بخشی از ضرر‌های اهالی سینما محسوب می‌شود ـ سالن‌های سینما بازگشایی می‌شود و از اول تیر ۱۳۹۹، می‌توان فیلم‌های سینمایی را بار دیگر روی پرده بزرگ تماشا کرد. هرچند به واسطه تعطیلی سالن‌های سینما، صف فشرده‌ای برای اکران شکل گرفته، صاحبان بسیاری از فیلم‌های سینمایی که با سرمایه سنگینی تولید شده‌اند، در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته‌اند.

ظاهراً قرار بر این است فیلم‌هایی که در پایان سال همزمان با تعطیلی سینما از روی پرده برداشته شده‌اند از جمله گران‌ترین آن‌ها یعنی «خوب بد جلف: ارتش سری»، به همراه دو فیلم جدید اکران شوند. از قضا محسن چگینی تهیه‌کننده فیلم «خوب، بد، جلف ۲» با تاکید بر اینکه «با شرایط فعلی قصد اکران نداریم»، پیشنهاد کرده است: «بهتر است اولین اکران سال پس از بازگشایی سینما‌ها در تیرماه با فیلم‌هایی باشد که سازندگانشان تمایل به این کار دارند.» به تعبیر ساده‌تر صاحبان فیلم‌های با بودجه سنگین قصد ندارد فیلمشان را در مسیر عادی سازی وضعیت سالن‌های سینما ذبح کنند و بنابراین، توصیه می‌کنند فیلم‌هایی که در شرایط عادی اساساً شانس اکران نداشتند، در این مقطع اکران شوند.

در مقابل مسئولان سازمان سینمایی اظهار داشته‌اند اگر فیلمی در مقابل اکران مقاومت کند، برای دست‌کم شش ماه از اکران محروم می‌شود. آن‌ها به این بند تنبیهی در آیین‌نامه اکران استناد می‌کنند و بدین ترتیب فیلم‌های سینمایی تحت فشارند تا از ابتدای تیر اکران شوند. با این حال چنین استنادی در چنین شرایطی، فاقد مشروعیت قانونی است و اگر صاحبان فیلمی به واسطه مقاومت در مقابل اکران در این مقطع و از دست رفتن بخشی از سرمایه‌شان، محروم یا مجبور به اکران فیلم شوند، می‌توانند درخواست غرامت از طریق مراجع قضایی از سازمان سینمایی کنند.

این بخشنامه‌های جریمه برای عدم اکران فیلم مربوط به شرایط عادی است، اما در شرایط فورس ماژور صادق نیست. «فورس ماژور / Force Majeure» یا قوه قهریه، اصطلاحی در حقوق فرانسه است که معنای عام و خاص دارد. فورس ماژور در معنای عام، هر حادثه غیرقابل اجتنابی است که مانع اجرای تعهد شخص متعهد شود، اما در معنی خاص، حادثه‌ای ناشی از نیرو‌های طبیعی است که غیر قابل اجتناب و در عین حال غیرقابل پیش بینی است. در مواد مختلفی از قانون مدنی همچون ۲۲۷، ۲۲۹، ۳۸۷، ۱۲۱۲ و… این مفهوم، ضمنی آمده و احکام خاصی را بیان کرده است.

اگر طرفین شرط کنند، در صورت بروز حادثه، متعهد همچنان مسئول است و باید یا تعهد را انجام دهد یا خسارت را تمام و کمال بپردازد، این توافق معتبر است. این شرط که به‌ اصطلاح «شرط تضمین» نامیده می‌شود، به نظم عمومی ارتباطی ندارد و توافق طرفین در آن خصوص محترم و مورد حمایت قانون است، اما چنین توافقی میان صاحبان فیلم‌ها و سازوکار‌های قانونی اکران در نظر گرفته نشده و قرار نبوده اگر حوادثی نظیر سیل، زلزله و بیماری‌های واگیردار نظیر کرونا رخ دهد، فیلم‌ها همچنان اکران شوند.

این فشار برای عرضه فیلم‌ها می‌تواند به ضربه جدی مالی و حتی ورشکستگی برخی سرمایه گذاران فیلم‌های سینمایی منجر شود. با این اوصاف، اگر دولت به دنبال اکران اجباری است، سازمان سینمایی باید مابه التفاوت فروش فیلم‌ها در این مقطع با فروش واقعی‌اش را به صاحبان فیلم‌های روی پرده پرداخت کند. این سازوکار در شرایطی که فضا به سمت تنش بیشتر بر سر اکران فیلم‌ها می‌رود، راهکاری نسبتاً بینابینی و منصفانه است.

در این روش می‌توان ضریب اشغال صندلی سالن‌های سینما و فروش فیلم‌ها در سال گذشته را متناسب با ژانر درباره فیلم‌های سینمایی در نظر گرفت و مابه التفاوت آن پرداخت شود. اگر چنین سازوکاری در نظر گرفته نشود و فیلم‌ها بدون این ملاحظات و تحت فشار اکران شوند، مسیر حقوقی برای دریافت غرامت مطابق با قوانین فوق الاشاره برای صاحبان فیلم‌های سینمایی هموار است و قاعدتاً می‌تواند تبعات جدی برای متولیان سازمان سینمایی نیز در پی داشته باشد.