حالا که رقابتها برای تعیین هیات رئیسه مجلس یازدهم پایان یافته و لابیگریها و بحثوجدلها برای مشخص شدن ریاست کمیسیونها همچنان ادامه دارد، بگومگوهایی برای تعیین ریاست بازوی تحقیقاتی پارلمان، یعنی مرکز پژوهشهای مجلس با نقش بیبدیلش در بررسی کارشناسی طرحها و لوایح و ارائه گزارشهای تخصصی در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی آغاز شده است. نهادی که قطعاً تعیین ریاست آن و مسئولیتهایی که با خود دارد، میتواند در ترسیم نقشه راه مجلس در چهار سال پیش روی اثرگذار باشد.
به گزارش «تابناک»؛ از اواخر سال ۱۳۷۱ بنا به دستور هیات رییسه مجلس چهارم به ریاست علیاکبر ناطق نوری، تشکیل نهادی مستقل، دائمی و سازمان یافته به نام «مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی» برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس در دستور کار قرار گرفت تا کار پارلمان به جنبهی نظارت عمومی محدود نشود و رویکردهای علمی، تحقیقاتی و مشورتی نیز در کار قانونگذاری بیش از پیش دیده شود.
در پاییز سال ۱۳۷۴ همزمان با آخرین ماه فعالیت مجلس چهارم مراحل قانونی تشکیل مرکز پژوهشها به پایان رسید و محمدجواد اردشیر لاریجانی، موسس و اولین رئیس آن شد.
بنا بر قانون «شرح وظایف مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی»، هدف از ایجاد این مرکز فراهم آوردن زمینههای لازم برای کارشناسی هر چه بهتر قوانین، پشتیبانی علمی و پژوهشی متناسب با وظایف مجلس و بهرهبرداری از اطلاعات و تحقیقات کارآمد در امر قانونگذاری است. این نهاد علاوه بر مطالعه، پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد لوایح و طرحها به نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی، نظرات محققان و پژوهشگران دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، دستگاههای اجرایی، نهادها، گروهها، انجمنهای علمی و تخصصی و احزاب سیاسی و افکار عمومی را گردآوری و بررسی میکند. در کنار همه این وظایف، ارائه پیشنهادهای کارشناسی برای رفع موانع و مشکلات با مطالعه و پژوهش نیز از اموری است که مرکز پژوهشها خود را در انجام آن محق میداند.
گزارشهای مرکز در کتابها و نشریات تخصصی منتشر و علاوه بر ارائه به نمایندگان با نظر هیات رییسه به دستگاههای مربوطه نیز منعکس میشوند.
بنا به قانون رییس مرکز پژوهشها را هیات امناء متشکل از رئیس مجلس بهعنوان رییس هیات امنا و اعضای هیات رئیسه مجلس تعیین میکنند که طبق ماده ۸ قانون «شرح وظایف مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی» رییس مرکز از بین افراد ذیصلاح با مدارج بالای علمی و تجربه کافی برای چهار سال تعیین میشود، فردی که وظیفهاش اجرای مصوبات هیئت امناء، ارائه خط مشی و آییننامههای استخدامی، مالی و معاملاتی مرکز، بودجه سالانه و نظارت عالی بر امور اجرایی و پژوهشی است.
عملکرد ۲۵ سال گذشته
مرکز پژوهشها نهادی با قابلیت دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات عمومی سایر سازمانهای دولتی و تصمیمات، مذاکرات و اسناد کشور است که پژوهشهای علمی را برای استفاده در برنامهریزیها و تصمیمات حقوقی و فناورانه انجام میدهد و در تمامی ادوار تلاش کرده نظرات مستقل کارشناسی را فارغ از جهتگیریهای سیاسی و مستقل ارائه کند. البته که ۲۵ سال عمر فعالیتش هم با فراز و فرودها و ارائه گزارشهای جنجالی و چالشبرانگیز همراه بوده و حتی در دورهای برخی ریاست محمدرضا خاتمی بر آن را سیاسی میخواندند و عملکرد آن دوره را هم در همین راستا ارزیابی میکردند.
محمد جواد لاریجانی، موسس مرکز پژوهشها و رئیس آن در دوره چهارم در دوره بعدی هم بر این صندلی تکیه زد و تا آخر مجلس پنجم در این سمت باقی ماند. در مجلس ششم، اما محمدرضا خاتمی به ریاست مرکز پژوهشها رسید و بعد از آن احمد توکلی در دو دوره هفتم و هشتم ریاست این مرکز را برعهده داشت. قرعه ریاست این نهاد در دورههای نهم و دهم به نام کاظم جلالی افتاد، کسی که ترجیح داد از نمایندگی مجلس در سال پایانی مجلس دهم و به تبع آن ریاست مرکز پژوهشها استفعا دهد و ردای سفیری روسیه را بر تن کند و در این مدت مرکز پژوهشها برای نخستینبار بدون رییس و با سرپرستی محمد قاسمی معاون پژوهشهای اقتصادی اداره شد.
بعد از اعلام نتایج انتخابات مجلس یازدهم، گمانهزنیها برای گزینههای احتمالی ریاست مرکز پژوهشها شروع شد و با تعیین ترکیب رییس مجلس و سایر ارکان هیات رییسه بیش از پیش شدت گرفت. نمایندگان مجلس از افراد مختلفی به عنوان کاندیدای ریاست مرکز نام میبردند، ولی اکثریت آنان ریاست علیرضا زاکانی نماینده تهران را محتملتر میدانند.
مهرداد بذرپاش نماینده دوره نهم، نصرالله پژمانفر و محمدحسین حسینزاده بحرینی نمایندگان مشهد و محسن اسماعیلی عضو مجلس خبرگان از دیگر گزینههای مطرح در رسانهها هستند.
درست است که چندی دیگر رییس مرکز پژوهشها مشخص میشود، اما بهتر است این فرد همچون دورههای گذشته از میان نمایندگان مجلس نباشد، چون بیم آن میرود با قبول مسئولیت خطیر ریاست این نهاد مهم، وظایف نمایندگی کمتر مورد توجه قرار گیرد یا اینکه مرکز پژوهشها بااختلال مدیریتی مواجه شود حال اینکه مجلس می تواند با استفاده از مدیری که نماینده نباشد از توان مدیریت علمی و پژوهشی دیگری بهره ببرد.