دوباره این روزها بازارها با التهاباتی همراه شده اند و تکانه های شدیدی به بازارها با سردمداری بازار ارز، وارد شده است. یکی از بازارهایی که دستخوش تغییرات شدیدی شده و در آن قیمت ها رو به افزایش می باشد، بازار خودروست.
به گزارش تابناک اقتصادی، قیمت ها در بازار خودرو تقریباً از ابتدای پاییز سال گذشته روند صعودی را به خود گرفت که این روند تا بهمن ماه سال گذشته ادامه داشت و در آن مقطع با هشدارهای رئیس قوه قضائیه و تحرک بیشتر مسئولین جلوی این روند صعودی گرفته شد.
با شیوع ویروس کرونا و متوقف شدن فعالیت بنگاههای معاملاتی، فضای مجازی و سایتها به مکانی برای خرید و فروش خودروها و تعیین قیمت تبدیل شدند. با تغییر زمین تعیین قیمت خودرو از بنگاههای معاملاتی و دنیای واقعی به سایتها و فضای مجازی، قیمتهای نجومی از برخی خودروها به گوش رسید؛ هر چند انتقادات فراوانی به این قیمتها شد، اما با بازگشایی بنگاههای معاملاتی باز هم روند صعودی در بازار خودرو ادامه یافت و به نتیجه نرسیدن جلسات ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمتهای جدید خودروهای کارخانهای در سال ۱۳۹۹ بر آتش افزایش قیمت خودروها دمید و آن را شعله ورتر کرد.
برای رسیدن به یک توافق بر سر قیمت خودروها، شورای رقابت دوباره به بازی قیمت گذاری خودرو در اردیبهشت ماه سال جاری وارد شد.
با حضور شورای رقابت، جلسات ستاد تنظیم بازار هم که چندین بار برگزار و بدون تصمیم مشخصی پایان یافته بود، سرانجام در مورخه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ با تصمیمات جدیدی برای بازار خودرو به پایان رسید.
در ۲۲ اردیبهشت ماه پس از چانه زنیهای فراوان میان وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار توافقاتی بر سر تعیین قیمت کارخانهای خودروها و سیستم ثبت نام و فروش خودروها انجام شد.
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: محصولات ایران خودرو متوسط ۱۰ درصد و سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت پیدا خواهند کرد. رئیس شورای رقابت خاطر نشان کرد: دلیل افزایش کمتر قیمتهای ایران خودرو نسبت به سایپا این است که در بهمن ۹۷، ایران خودرو در محصولات خود افزایش قیمت ۸۴ درصدی اعمال کرده بود. شیوا گفت: نهایتا قیمت پراید ۱۱۱، ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
حالا پس از گذشت یک ماه و حضور دوباره شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو، پرسش این است که آیا حضور شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو تاثیری بر بازار خودرو داشت؟ راهکار اصلی برای به ثبات رسیدن بازار خودرو، قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت است یا باید تولید و عرضه افزایش یابد؟
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو: شورای رقابت که نمیتواند یک شبه معجزه کند/ افزایش تولید راهکار اصلی بازگشت ثبات به بازار خودرو/ بازار مشتری ندارد و افزایش قیمت خودرو روی کاغذ است/ هر کس هر قیمتی میخواهد میدهد.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: بازار خودرو این روزها به مانند سایر بازارها با تکانههای شدیدی رو به روست و دلیل اصلی به نوسانات بازار ارز باز میگردد. وی ادامه داد: مشکل بازار خودرو، کاهش تولید است و خودروسازان به هر دلیلی در یکی دو سال گذشته نتوانسته اند نیاز بازار را تامین کنند و همین موجب شده است تا بین قیمت خودرو در بازار و کارخانه فاصله قیمتی شدیدی ایجاد شود.
وی در مورد حضور شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو و تاثیر آن بر بازار خودرو گفت: شورای رقابت که نمیتواند یک شبه معجزه کند و در ثانی نیاز بازار هم یک شبه که تامین نمیشود. بازار تشنه خودروست. راهکار اصلی بازگشت ثبات به بازار خودرو، افزایش تولید و عرضه است. اگر عرضه زیاد شود فاصله قیمت بازاری خودرو و کارخانهای آن که کاهش خواهد یافت.
موتمنی گفت: البته تا زمانی که انحصار وجود دارد باید نظارت بر عملکرد خودروسازان و فروش خودرو باید وجود داشته باشد. وی افزود: خودروسازان در زمانی که میبینند نوسانات ارز در بازار وجود دارد از فروش خودرو امتناع میکنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به افزایش نرخ دلار گفت: با این افزایش، قیمت خودروهای خارجی بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان تقریباً افزایش داشت. وی با بیان اینکه قیمت خودروهای داخلی نیز افزایش داشته، ادامه داد: این در شرایطی است که در بازار مشتری وجود ندارد و همه افزایش قیمتها بدون تعارف بر روی کاغذ است.
موتمنی در مورد تغییر قیمت خودروها در دو هفته اخیر گفت: در گروه سایپا، قیمت پراید ۱۳۱ تا ۶۶ میلیون تومان کاهش داشت، اما هم اکنون حدود ۷۵ میلیون تومان میباشد. همچنین قیمت پراید ۱۱۱، ۷۴ میلیون تومان بود که الان ۸۲ میلیون تومان است، تیبا ۷۵ میلیون تومان بود هم اکنون ۸۴ میلیون تومان، تیبا ۲، ۸۶ میلیون تومان بود هم اکنون ۹۳ میلیون تومان، ساینا ۸۵ میلیون تومان بود الان ۹۳ میلیون تومان و کوئیک ۹۲ میلیون تومان بود هم اکنون ۱۰۲ میلیون تومان است. در گروه ایران خودرو، قیمت پژو ۴۰۵ حدود ۱۱۱ میلیون تومان بود هم اکنون ۱۲۵ میلیون تومان، قیمت سمند ۱۱۴ میلیون تومان بود الان ۱۲۶ میلیون تومان و قیمت پژو پارس ۱۳۸ میلیون تومان هم اکنون ۱۵۳ میلیون تومان است.
وی در پایان گفت: با افزایش قیمت ارز، فروشنده خودرو تمایلی به فروش ندارد، چون میترسد نتواند جایگزین کند و از سوی دیگر هم، قیمت گذاری دل بخواهی شده و هر کس هر قیمتی میخواهد میدهد.
کارشناس صنعت خودرو: راهکارهای ارائه شده مانند قرعه کشی بیشتر یک بازی بود/ راهکار اصلی افزایش تولید خودرو است/ تا زمانی که موانع تولید رفع نشود، مشکل بازار خودرو رفع نخواهد شد/ حدود ۴۵ هزار خودرو ناقص معطل رفع موانع گمرکی و ارزی
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: یک مجموعه مواردی را در گذشته پیش بینی میکردیم که هم اکنون همه آن پیش بینیها به وقوع پیوسته است. وی ادامه داد: یکی از مواردی که چندین بار در مصاحبههای مختلف اعلام کردم این بود که هیچ یک از این راهکارهایی ارائه شده مانند قرعه کشی خودرو، نمیتواند تاثیری بر قیمت بازار خودرو بگذارد. یا مثلاً راهکار دیگر برای کاهش قیمت خودرو، حذف قیمت از روی سایتها بود که عملاً الان دیدیم که نتیجهای را نداشته است.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: قیمت خودرو هم اکنون و در وضعیت فعلی تابعی از ارزش ریال است، آن هم ارزش واقعی نه ارزش اسمی. این به چه معناست؟ به این معنا که نه رقم دلار ۴۲۰۰ تومانی که دولت اعلام میکند واقعی است نه رقم دلار ۲۰ هزار تومان کنونی که زمزمههای آن شنیده میشود. چه رقمی پس واقعی است؟ رقمی واقعی است که در عرض مدت یک ماه به دست صنعت میرسد. به عنوان مثال شما الان دو هفته است که میشنوید که قیمت دلار حدود ۱۸ هزار تومان است؛ اما در این دو هفته شاهد جهش قیمت خودرو نبودیم، چون آن قیمت دلار واقعی نبود. اما وقتی همین قیمت در بازار جاری شد، خود به خود قیمتها افزایش یافت؛ لذا این تغییر قیمتی که در روزهای اخیر در بازار خودرو شاهد هستیم ناشی از افزایش قیمت واقعی دلار یا کاهش ارزش واقعی ریال است.
کاکایی گفت: این راهکارهایی که ارائه شد مانند قرعه کشی بیشتر یک بازی بود. تا زمانی که تولید افزایش پیدا نکند همه این راهکارها هیچ خروجی نخواهد داشت. وی افزود: اشتباه بزرگ سیاستگذاران این بود که تمرکز خود را بر بازار گذاشته بودند و این در حالی تمرکز باید روی تولید میشد. تا زمانی که موانع تولید رفع نشود، مشکل بازار خودرو رفع نخواهد شد.
کارشناس صنعت خودرو گفت: حدود دو هفته پیش نمایشی راه افتاد که در آن ۲۵ هزار خودرو به صورت قرعه کشی واگذار شد. نمایشی که هزینه به همراه داشت، چون به عنوان نمونه نماینده قوه قضائیه باید از کار دیگر خود میزد و بر سر قرعه کشی حاضر میشد. وی افزود: حالا در این شرایط حدود ۴۵ هزار خودرو در کف پارکینگ خودروسازیها به دلیل نبود یک تا دو قطعه خودرو، تجاری نشده است. تامین این یک تا دو قطعه، نیازمند رفع موانع ارزی و گمرکی است. یعنی مقصود این است که مسئولین بجای نمایش و بیان این موضوع که قرعه کشی خوب انجام شد یا نشد، بهتر است این موانع ارزی و گمرکی را رفع کنند تا این قطعات مورد نیاز زودتر به دست خودروسازان برسد تا این ۴۵ هزار خودروی ناقص روانه بازار شود. بسیاری از این موانع، ربطی به تحریمهای خارجی ندارد و بیشتر مشکلات داخلی است. البته برخی مشکلات داخلی قابل رفع نیست، ولی بیشتر این مشکلات قابل رفع است، اما مسئولین خیلی با آرامش و کندی درصدد رفع آنها هستند. این کندی در عملکرد باعث میشود تا تعداد خودروهای ناقص کف کارخانه زیاد شود که دو پیامد دارد: اول هزینه خودروسازان را افزایش میدهد و دوم دوباره تجاری سازی خودرو دیرتر اتفاق میافتد و قیمت خودرو افزایش مییابد و مصرف کننده متضرر میشود.
وی گفت: اصل ماجرای بازار خودرو و نوسانات حاکم بر آن، تولید است و نه قیمت بازار. قیمت بازار در شرایط فعلی به نظر من به لحاظ سیاستگذاری اهمیت کمتری دارد و اولویت حال حاضر تولید است. هم اکنون اولویت این نیست که قیمت در بازار چند است یا دلالان چه کاری انجام میدهند، اولویت این است که موانع تولید را رفع کنند.
کاکایی گفت: در این مدت، تمام تقصیرات بر گردن خودروسازان انداخته شده و این در حالی است که همه تقصیرات به گردن خودروسازان نیست. خودروساز که نمیتواند موانع تولیدی را برطرف کند. الان باید همه نظام بسیج شوند و ببینند که چگونه میتوانند موانع را از سر راه تولید بردارند و مشکل تولید را برطرف کنند. وی با اشاره به اینکه گفته میشود، خودروسازان در حالت انحصاری قرار دارند گفت: مشکل الان این نیست، مشکل این است که ۳۰ خودروساز حضور داشتند که با توجه به موانع تولید یکی یکی از تولید کنار رفتند و الان همین دو خودروساز به سختی به تولید ادامه میدهند. اینکه خودروسازان را به انحصار متهم کنیم به من مصرف کننده و خودروساز چیزی نخواهد رسید و تنها برنده این بازی دلالان هستند.