یکی از نهاد‌های تازه تأسیس قضایی در سال‌های اخیر، شورا‌های حل اختلاف است. به اعتقاد برخی مقام‌های قضایی، وجود شورا‌ها، کمک بسیاری به حل اختلافات ها، کم شدن پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی و تعداد زندانی‌ها کرده است. البته برخی هم از نداشتن تخصص کافی اعضا در روند رسیدگی به پرونده‌ها گلایه‌مندند. به طور کلی شورای حل اختلاف، یک نهاد مردمی و بالنده و نوپاست که اراده مردم را در رسیدگی‌های قضایی غیر مهم حاکمیت بخشیده است.
به گزارش «تابناک»؛ معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه شورای حل اختلاف کشور از ایجاد تحولات جدید در این شورا‌ها خبر داد.
حجت الاسلام «حاج صادقی» در گفت‌وگویی اظهار داشت شورا‌های حل اختلاف، سالانه سه میلیون و ۸۰۰ هزار فقره پرونده را رسیدگی و حل و فصل می‌کند که از این تعداد، 8 درصد اعتراض و به محاکم دادگستری ارسال می‌شود.
صادقی اظهار داشت: شکل‌گیری شورا‌های حل اختلاف، توانست با رسیدگی به اختلافات و دعاوی بخشی از بار دستگاه قضایی کشور را کاهش دهد، چون مهمترین وظیفه این نهاد صلح، سازش و رسیدگی به اختلافات است.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه شورای حل اختلاف کشور گفت: نکته مهم و کلیدی در این زمینه، اینکه شورا‌های حل اختلاف منجر به گسترش و نهادینه شدن گذشت، صلح، سازش، افزایش رضایتمندی، رسیدگی بهتر امور و توسعه انسانیت در جامعه می‌شوند.
صادقی در ادامه یادآور شد: جنبه دیگری از تحول در شورا‌های حل اختلاف ـ که قرار هست در دوره مدیریت جدید دستگاه قضا اتفاق بیفتد ـ اینکه رسیدگی و صدور رای قضایی به خود محاکم ارجاع و به جای آن بخش‌های دیگر مثل نزاع و دعاوی که با حل و فصل می‌تواند ختم به خیر شود، این موارد به وظایف شورا‌ها اضافه گردد. همچنین در این دوره جدید مدیریت دستگاه قضا مسئله میانجی گری و داوری به شورا‌های حل اختلاف اهاله گشته؛ یعنی دو مقوله جدید به آن مقوله قبلی اضافه شده است.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه شورای حل اختلاف کشور گفت: به طور کلی در این دوره قرار است، یک کار وسیع تری در این عرصه صورت گیرد و به یک معنا موسسات و افرادی که در حوزه داوری فعالیت میکنند، باید توسعه و زیر پوشش قرار دهیم و همینطور بحث مجوزها، ارتقا، رتبه بندی و نظارت بر کار این‌ها و همچنین بحث میانجی‌گری در بحث دعاوی کیفری به این مرکز حواله شده است.
وی افزود: این رویکرد جدید دستگاه قضایی است و برنامه‌هایی که برای تحقق این مهم قرار است اجرایی شود، یکی از مهمترین آن تغییر قانون شورا‌های حل اختلاف است. لایحه تغییر قانون فعلی شورا‌های حل اختلاف تدوین و هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت مطرح است. از این روی، امید می‌رود در مدت چند ماه آینده، این تغییرات قانونی اعمال شود تا بتوان تحولات جدید را در این حوزه آغاز کرد.
اما باید بدانیم، «باید بدوی» تکیه‌کلام اکثر افرادی است که گذرشان به شورای حل اختلاف افتاده است؛ شورا‌هایی که قرار بود، شورای صلح و سازش باشند تا فشار کاری دادگاه‌ها کم شود، اکنون با حجم زیاد پرونده‌ها به یک نهاد شبه‌قضایی تبدیل شده و در برخی موارد رای صادر میکنند.
بنا بود فعالیت و رسیدگی‌های این شورا‌ها به صورت حل اختلافی باشد، اما در حال حاضر شکل رسیدگی‌ها و تشکیل پرونده‌ها همانند شعبات دادگاه‌ها شده و اجرای احکام نیز به صورت محکمه‌ای و دادگاهی صورت می‌گیرد و با چیزی که مدنظر بنیان گذاران شورای حل اختلاف از جمله مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی بود، بسیار فاصله دارد.
شورای حل اختلاف به وجود آمد که به سمت صلح و سازش پیش برود و با استفاده از ظرفیت مردمی و پادرمیانی ریش سفیدان و خیرخواهان، بسیاری از مسائل وارد دستگاه قضایی، حکم و قضا نشود. اما فعالیت‌های شورای حل اختلاف براساس این رویه پیش نرفت و کارکنان انتظار جذب در قوه قضاییه را داشتند.
به اعتقاد برخی از حقوقدانان یکی از مشکلات شورا در وضعیت فعلی عدم تسلط قسمت اعظم کارکنان شورا به مباحث حقوقی است، در این راستا به کارگیری افراد غیرحقوقی به عنوان سمی مهلک برای شورا تلقی می‌شود؛ لذا به نظر می‌رسد، وقت آن رسیده که قانونگذار ساختاری محکم و تثبیت شده برای شورا در نظر بگیرد و کارکنان شورا را تابع قانون استخدامی قرار دهد تا هم کارکنان آن احساس امنیت شغلی داشته باشند و هم به اعتبار امنیت شغلی مزبور با قوت دل زیادی دل به کار ببندند.
سالهاست، شورا‌های حل اختلاف برای تحقق عدالت اجتماعی و قضایی با حقوق‌های بسیار ناچیز به حل وفصل مشکلات مردم می‌پردازند، اما گویا با تمام تلاشی که برای صلح میکنند، گرفتاری‌های معیشتی فراوانی دارند، به گونه ای که چندی پیش جمع کثیری از کارکنان شورا‌های حل اختلاف نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه تنظیم ارسال کردند. در این نامه تأکید شد اکنون اکثریت کارمندان با اینکه تقریبا مانند یک نیروی عادی قوه قضائیه یا گا‌ه بیشتر از آن کار میکنند، ماهانه بین ۲۶ تا ۶۰۰ هزار تومان دریافتی دارند که با توجه به حجم کاری فعلی و یا برنامه‌هایی که در آینده قرار است انجام شود مبلغ بسیار ناچیزی هست.
به هرحال بر اساس آنچه بیان شد، باید گفت اگر قرار است آنطور که حجت الاسلام حاجی صادقی اظهار داشته شرح وظایف جدید و جدی تری به شورا‌های حل اختلاف محول شود، به همان میزان هم باید از نیرو‌های متخصص‌تر و همچنین با حق الزحمه مکفی استفاده شود. شاید افتخاری بودن عضویت در شورای حل اختلاف موضوعی است که باید صریح و روشن تعیین تکلیف شود.
اگر قرار است در این شورا از نیرو‌ها افتخاری استفاده شود، بهتر است شرح وظایف سبک تری برای آن‌ها تعیین شود، اما اگر قرار بر توسعه این نهاد و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های آن باشد، دیگر بحث افتخاری بودن عضویت در این شورا را باید مختومه اعلام کرده و جدی تر به آن توجه شود لذا اکنون که تصمیم بر تدوین لایحه جامع برای این نهاد قضایی که از سال ۱۳۸۱ تاکنون در سیستم قضایی کشور نقش ایفا می‌کند، گرفته شده است باید به مشکلات معیشتی و تخصصی اعضای آن هم توجه شود.
یکی از نهاد‌های تازه تأسیس قضایی در سال‌های اخیر، شورا‌های حل اختلاف است. به اعتقاد برخی مقام‌های قضایی، وجود شورا‌ها، کمک بسیاری به حل اختلافات ها، کم شدن پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی و تعداد زندانی‌ها کرده است. البته برخی هم از نداشتن تخصص کافی اعضا در روند رسیدگی به پرونده‌ها گلایه‌مندند. به طور کلی شورای حل اختلاف، یک نهاد مردمی و بالنده و نوپاست که اراده مردم را در رسیدگی‌های قضایی غیر مهم حاکمیت بخشیده است.
شوراهاي حل اختلاف ولي بي اختيار من ضامن كسي شده بودم پرداخت نكرد با نك از حساب من كسر كرد رفتم شوراي حل اختلاف طرف بنده جلوي قاضي با مشت كوبيد به سر من اقاي قاضي حتي حاضر نشد يك گزارش برعليه ايشان بنويسد نا چار ازحق خودم گذشتم 
بیشترشون نابلد هستند