دولت منتظر از نصاب انداختن کابینه توسط مجلس است! / چرا نظارت جدی بر دولت، بهتر از برکناری بیش از دو وزیر است؟

فرصت و زمان برای بهبود وضعیت کشور به ویژه برای دولت تدبیر و امید بسیار کم است. هفت سال از آغاز به کار دولت به ریاست «حسن روحانی» می‌گذرد و هنوز بعضا صحبت‌هایی از دولت قبل از او توسط تیم تدبیر و امید و برخی همراهانشان شنیده می‌شود؛ هرچند نمی‌خواهیم اشکالات دولت قبل از روحانی را در این گزارش مورد اشاره قرار بدهیم، واقعا پذیرفته نیست که یک دولت بعد از بر جای گذاشتن یک کارنامه هفت سال و در سال آخر دوره دومش بخواهد چنین توجیهات غیرمنطقی و غیر عقلانی بکند.

به گزارش «تابناک»، یکی از ایراداتی که بسیاری از کارشناسان به ویژه در بین مخالفان دولت روحانی، به او و همراهانش می‌گرفتند، این بود که دولت تمام مشکلات و راه حل‌های آن را در حوزه سیاست خارجی و برقراری ارتباط و انعقاد قرارداد با خارجی‌ها و به ویژه آمریکا و اروپا می‌داند و تمام تمرکز و برنامه هایش را مبتنی بر این موضوع چیده است که این امر می‌تواند تهدید جدی برای کشور باشد؛ به این معنا که وقتی فلان کشور خارجی یا فلان رئیس جمهور تصمیم گرفت که با ایران در ادامه راه همکاری نکند، تمام برنامه‌های کشور بهم ریخته و وضعیت کاملا بغرنج و سخت می‌شود. نظیر این موضوع به وضوح در برجام دیده شد، تا جایی که رئیس جمهور آمریکا به دلیل اینکه دولت قبل از او یک قرارداد بین المللی را امضا کرده است، از آن خارج می‌شود و دنبال انعقاد قرارداد و رسیدن به توافق جدیدی است!

این مساله دو ایراد مهم و اساسی داشت؛ اینکه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی یا به هیچ انگاشته و یا کمترین تمرکز بر آن گذاشته شد و دوم آنکه تمام برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه اقتصاد، تولید، اشتغال، کاهش تورم، انتقال تکنولوژی و ... بر مبنای تعهد تمام و کمال خارجی‌ها بسته شد که با کوچکترین حرکت خلاف تعهدات آن‌ها تمامی این برنامه‌ها با مشکل مواجهه می‌شد؛ کما اینکه پس از خروج آمریکا از برجام این اتفاق افتاد و کشور دچار مشکلات و خسران بسیار زیادی از این ناحیه شد.

حالا بحث این است که دولت در سال آخر خود چه می خواهد بکند؟ بیش از دو سال و نیم است که مشکلات عدیده ای به ویژه از حیث اقتصادی پیش روی جمهوری اسلامی و مردم آن قرار گرفته است. شکاف طبقاتی هر روز بیشتر؛ ثروت ثروتمندان بیشتر و قشرهای متوسط و فقیر جامعه هر روز فقیرتر می شوند و دولت و دولتمردان هم همچنان مشغول گفتار درمانی هستند و البته هر روز هم وضعیت برای مردم سخت و سخت تر می شود.

«ضرورت سرعت عمل در اتخاذ یک تصمیم مهم توسط دولت و مجلس» موضوعی بود که روز گذشته درباره آن طی یک گزارش صحبت شد و احتمال اقدامات مختلفی که ممکن است بین دولت ائتلافی اصلاح طلبان و اعتدالیون و مجلس اصولگرا شکل بگیرد؛ در بدبینانه ترین و خوشبینانه ترین حالات آن تحلیل و بررسی شد که حتما این موضوعات در مجلس و دولت هم مورد کنکاش و تحلیل قرار گرفته است.

یکی از موضوعات مطرح این بود که با توجه به لب مرزی بودن دولت، مجلس ممکن است در راستای بهره گیری از ابزار نظارتی خود و برای وادار ساختن قوه مجریه به انجام اقدامات ضرروی و مهم به نفع مردم دست به جراحی کابینه بزند یا خیر؟ اگر فرض را بر درستی این گزاره بگذاریم و مجلس اصولگرا هم بخشی از دولت را ضعیف و نیازمند بازنگری بداند، طبیعتا خیلی دست بازی برای این موضوع نخواهد داشت.

در صورتی که قوه مقننه به سمت انجام چنین اقدامی برود، تنها دو گزینه برای جابجایی و برکناری در بین وزیران خواهد داشت،چون در صورتی که قوه مجریه را نیازمند جراحی عمیق تر و تغییرات جدی تر بداند؛ با توجه به تغییراتی که تاکنون در دولت دوازدهم انجام شده، کابینه بیش از ۵۰ درصد تغییر را شاهد خواهد بود و مطابق با قانون در چنین شرایطی، دولت و کابینه نیازمند اخذ رأی اعتماد مجدد از مجلس خواهند بود.

برخی بر این عقیده هستند که اگر مجلس دست به جراحی عمیق در دولت دوازدهم بزند و تغییرات گسترده در کمتر از یک سال باقی مانده به انتخابات و پایان عمر تدبیر و امیدی ها اعمال کند، طبیعتا رئیس جمهور و قوه مجریه هم عکس العمل هایی برای به حاشیه بردن مسئولیتشان در ایجاد مشکلات کنونی برای مردم و کشور خواهند داشت که تحقق چنین موضوعی امر مطلوب برای ما نخواهد بود.

برخی عقیده دارند اگر مجلس به دنبال ترمیم جدی کابینه و برکناری وزیران ضعیف برود، با واکنش جدی دولت مواجه خواهد شد؛ بدین ترتیب که اگر کابینه از نصاب بیفتد، دولت احتمالا به سمت معرفی چهره هایی خواهد رفت که مجلس اصلا تمایلی به آنها ندارد و نخواهد داشت؛ از طرفی علیرغم مخالفتی که در مجلس با چنین گزینه هایی خواهد شد، قوه مجریه و رئیس جمهور در معرفی گزینه های نامطلوب قوه مقننه اصرار کرده و بر آن خواهند ایستاد.

بر مبنای این تحلیل، شاید این روند، یعنی دعوای مجلس و دولت برای به کارگیری گزینه هایی که توافق دو طرفه بر سر آنها وجود دارد، ماه ها طول بکشد و در نهایت هم هیچ دستاوردی از این حراجی عمیق حاصل نشود، تا جایی که در یک سال آینده بیشتر وزارتخانه ها و اقدامات در دولت به همین بهانه تعطیل خواهد شد و عملا اتفاق خاصی نیفاتد و این موضوع خروجی اقدام مجلس را هم صفر خواهد کرد.

اما این شرایط فرصت بی نظیری را برای دولت ائتلافی اصلاح طلب – معتدل ایجاد خواهد کرد؛ فرصتی که حتی ممکن است تمام بی عملی های دولت را بخواهند پای آن بنویسند و بگویند در هفت سالی که دولت تدبیر و امید بر سر کار بوده، همواره قصد استفاده از چنین چهره هایی داشته که اگر مجلس فرصت آن را فراهم می کرد، شاید اکنون با مشکلات کنونی کشور دست و پنجه نرم نمی کرد و معضلات به مراتب کمتر بود!

این مساله حتما توجیه و بهانه خوبی هم برای بدنه حامی دولت ائتلافی ایجاد خواهد کرد که شاید زمینه بهره گیری انتخاباتی هم برای آنها مهیا سازد؛ لذا دست زدن به جراحی عمیق در دولت و در پس آن از نصاب افتادن کابینه به منظور کسب رأی اعتماد مجدد از مجلس اصلا گزینه مطلوبی نمی تواند باشد و بر مبنای نکاتی که به آن اشاره شد، تصمیم به انجام تغییر اساسی در دولت دستاوردی نخواهد داشت.

بنابراین بهتر است مجلس بهره گیری از ابزارهای نظارتی در مقابل دولت را بیشتر در دستور کار قرار دهد و به سمت استفاده هرچه بیشتر از این مقوله به منظور وادار کردن دولت و وزیران به انجام اقدامات مطلوب و تاثیر گذار به نفع مردم برود. این بهترین اقدامی است که در یک سال باقی مانده از دولت، مجلس می تواند انجام بدهد و از آن بهره بگیرد.

ادامه دارد...