به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در نشست مدیران ارشد وزارت کشور تاکید کرد: پیشنیاز عبور از شرایط کنونی، حرکت در مسیر جلب رضایت و مشارکت مردم، ایجاد همبستگی و تقویت امید مردم به آینده است. هر چه نخبگان و گروه‌های اجتماعی و عموم شهروندان در این مسیر فعال‌تر باشند بهتر می‌توان از تنگنا‌های پیش رو عبور کرد.
معاون اول رییس‌جمهوری با بیان اینکه باید حس دولت داری در میان مردم تقویت شود، گفت: در مسئله کرونا مردم احساس بی پناهی نکردند، زیرا دولت را تمام قد در کنار خود برای مواجهه با بحران دیدند، به همین دلیل در همه نظرسنجی‌ها میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دولت در موضوع مقابله با بیماری کرونا افزایش یافت. بنابر این هر چه حس دولت داری در مردم تقویت شود، مصلحت کشور بیشتر تامین خواهد شد.
وی با اشاره به برخی چالش‌ها و ابرچالش‌های پیش روی کشور نظیر مسئله محیط زیست، کم آبی، کسری بودجه و یا اتکای بودجه به درآمد‌های نفتی، گفت: برخی از این چالش‌ها ریشه تاریخی دارد و تبدیل به بیماری مزمنی شده است که همزمان با بروز پدیده‌های جدیدی نظیر کرونا خود را به شکل جدی تری نشان می‌دهد که ضرورت دارد برنامه ریزی اصولی تری برای حل این چالش‌ها انجام شود.
جهانگیری ادامه داد: در حال حاضر بدلیل تحریم فروش نفت، اتکای بودجه کشور به درآمد‌های نفتی اجباراً بسیار کم شده است، اما معنای این کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی این نیست که ما توانسته ایم اقتصاد کشور را از نفت جدا کنیم بلکه این موضوع وقتی تحقق می‌یابد که اقتصاد کشور بتواند بدون درآمد‌های نفتی در مسیر توسعه حرکت کند و مردم ایران از رفاه برخوردار شده و رضایتمندی آن‌ها را حاصل کند.
معاون اول رییس‌جمهوری افزود: شرایط امروز اقتصادی کشور سخت است و زندگی مردم را دچار مشکل کرده است. تحریم‌ها حتماً باعث شده تا مردم فشار مضاعفی را به خاطر کاهش قدرت خرید تحمل کنند. البته دولت تمام تلاش خود را برای کاستن از نگرانی‌های مردم در حوزه معیشت بکار بسته است.
وی با اشاره به روند افزایشی مجدد بیماری کرونا در سطح کشور و تفویض اختیارات به استانداران برای مقابله با این مسئله از تلاش‌های کادر درمانی و همراهی مردم با برنامه‌های دولت در این زمینه قدردانی کرد و اظهار داشت: مطمئن هستم امروز که دغدغه‌ها نسبت به افزایش مبتلایان به کرونا افزایش یافته، حتماً می‌توانیم با همراهی بیشتر مردم با دولت و کادر پزشکی و درمانی کشور این مرحله را نیز کنترل و از آن عبور کنیم تا مسئله جدی پیش نیاید.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت و جایگاه وزارت کشور و مسئولیت خطیری که این وزارتخانه در ابعاد مختلف اداره کشور بر عهده دارد، گفت: باور من این است که اگر وزارت کشور به معنای ستاد، استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران تصمیم بگیرند چرخ کشور با قدرت حرکت کند، قطعاً کشور به سمت توسعه پیش خواهد رفت و شاهد رونق اقتصاد کشور خواهیم بود.
معاون اول رییس‌جمهوری از وزیر کشور به عنوان مدیری مسئولیت پذیر، با برنامه و پر انگیزه یاد کرد و گفت: این وزارتخانه در حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله و یا مسائل مربوط به موسسات مالی با مسئولیت پذیری وارد میدان شد و کارنامه خوبی در ۷ سال گذشته به جا گذاشت و امیدوارم در سال پایانی دولت نیز با همت مضاعف در خدمت مردم فعالیت کند.
وی با بیان اینکه وزیر کشور در حوزه دفاع از حقوق اساسی ملت ایستادگی‌ها و پافشاری‌های متعددی در سال‌های گذشته انجام داده است، گفت: وزارت کشور مسئول پیشبرد توسعه سیاسی در ایران است و احزاب، نهاد‌های مدنی و سمن‌ها انتظار دارند این وزارتخانه به دنبال اعطای مجوز به آن‌ها پیگیر مسائلشان باشد تا در مسیر فعالیت آن‌ها در چارچوب قانون خللی ایجاد نشود.
جهانگیری گفت: وزارت کشور مسئول تامین امنیت کشور است، کشوری که دراطراف آن حوادث و رخداد‌هایی به وقوع پیوست که بیشتر آن‌ها با هدف ایجاد ناامنی در ایران شکل گرفت. از ظهور و بروز القاعده و داعش که ما می‌دانیم با پول کجا و با چه برنامه‌ای ایجاد شدند، اما به فضل الهی امروز ایران اسلامی در منطقه جزو امن‌ترین کشور‌ها است و ما قدرت دفاع از ملت خود را در هر شرایطی داریم. البته ممکن است برخی اتفاقات نیز در گوشه و کنار کشور رخ داده باشد که چنین حوادثی در کشور‌های پیشرفته هم بعضاً بیشتر اتفاق افتاده و کسی هم نمی‌گوید که در آنجا ناامنی وجود دارد.
معاون اول رییس‌جمهوری ادامه داد: باید از امنیت کشور حفاظت شود. خوشبختانه همانطور که وزیر کشور در گزارش خود عنوان کرد در جهت گیری وزارتخانه اولویت اصلی همچنان امنیت است که باید در این باره بیش از پیش تلاش کرد.
وی سپس به موضوع مقابله با مقابله با آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: دولت در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی موفق عمل کرد. در وهله اول موضوع آسیب‌های اجتماعی به مسئله نخست کشور تبدیل شد و رهبر معظم انقلاب جلسات متوالی چند ساعته با حضور سران قوا و مسئولان دستگاه‌ها برگزار کردند.
جهانگیری ادامه داد: بروز آسیب‌های اجتماعی، خانواده‌ها را دچار نگرانی و دغدغه می‌کند که باید از وقوع آن پیشگیری کرد. خوشبختانه تصمیمات خوبی در جلساتی که رهبر معظم انقلاب حضور داشتند گرفته شد و در شورای انقلاب فرهنگی نیز با حضور وزیر کشور تصمیمات مناسبی اتخاذ شد.
معاون اول رییس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت رصد و سنجش توأمان آسیب‌های اجتماعی و وضعیت سرمایه اجتماعی کشور خاطر نشان کرد: سنجش توأمان آسیب‌های اجتماعی و وضعیت سرمایه اجتماعی بطور مکرر کار مهم و ضروری است و گزارش‌های کارشناسی شده به همراه راهکار‌های عملیاتی در این خصوص می‌تواند در تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری راهگشا و تاثیرگذار باشد.
جهانگیری با بیان اینکه نظر همه صاحب نظران این است که در دوران پس از کرونا مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تغییر خواهد کرد، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی، دولت و به خصوص وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور باید بر این موضوع تمرکز کنند و برای دوران پس از کرونا از هم اکنون برنامه ریزی داشته باشیم.
معاون اول رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه استانداران باید اجرای برنامه‌ها و تصمیمات دولت برای شرایط کرونا را با جدیت پیگیری کنند، خاطر نشان کرد: اجرای برخی از این تصمیمات روند مناسبی نداشته که نمونه آن پرداخت تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از کرونا است که علی رغم دستور رییس‌جمهوری مبنی بر اینکه این تسهیلات باید تا پایان خرداد پرداخت می‌شد، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها به ۲۰۰ بنگاه اقتصادی از این تسهیلات پرداخت شده که عملکرد این برنامه رضایت بخش نیست.
وی افزود: این تسهیلات در اختیار نظام بانکی قرار گرفته و در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه‌ای برای ثبت نام بنگاه‌های اقتصادی طراحی شده و لازم است استانداران این موضوع را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند که چرا اجرای این برنامه آنطور که مورد انتظار بوده انجام نشده است.
جهانگیری با اشاره به تصمیم دیگر دولت مبنی بر پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان در قالب بیمه بیکاری برای کسانی که شغل خود را در شرایط کرونا از دست داده اند، افزود: قرار شد بخشی از این تسهیلات در قالب بیمه بیکاری و مطابق با ساز و کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت شود و مابقی آن به کسانی که منبع درآمد و شغل خود را از دست داده اند پرداخت شود که لازم است استانداران این طرح را نیز پیگیری تا حصول نتیجه کنند.
معاون اول رییس‌جمهوری در ادامه سخنان خود به تبیین شرایط اقتصادی کشور پرداخت و گفت: بخشی که بیش از سایر بخش‌ها در شرایط کرونا دچار آسیب شد بودجه بود که لازم است برای جبران کسری بودجه فکری عالمانه و عاقلانه کنیم چرا که اگر تدبیری عاقلانه اندیشیده نشود می‌تواند اقتصاد کشور را دچار آسیب کند و منجر به افزایش نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی کشور شود.
وی یکی از راهکار‌های جبران کسری بودجه را صرفه جویی در هزینه‌ها عنوان کرد و از استانداران خواست صرفه جویی در بودجه را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند و هر جا که احساس کردند دستگاهی بیش از حد معمول هزینه می‌کند، با قاطعیت از آن جلوگیری و در صورت لزوم برخورد کنند.
جهانگیری ادامه داد: صرفه جویی در بودجه نقش موثری در آرامش افکار عمومی نیز دارد چرا که اگر در هزینه‌ها صرفه جویی نشود مردم می‌گویند در شرایطی که ما در سختی هستیم دستگاه‌های دولتی هزینه‌های غیرضروری انجام می‌دهد.
معاون اول رییس‌جمهوری یکی دیگر از راه‌های جبران کسری بودجه را فروش اوراق در بازار سرمایه عنوان و خاطر نشان کرد: خصوصی سازی و مولد سازی دارایی‌ها از دیگر برنامه‌هایی است که دولت برای جبران کسری بودجه دنبال می‌کند و رییس‌جمهوری نیز بار‌ها با قاطعیت بر فروش املاک و دارایی‌های دولت تاکید کرده و به استانداران اختیار داده شده که املاک و دارایی‌های دولت را بفروشند.
وی افزود: ما کشور ثروتمندی هستیم. ارزیابی و برآورد چند سال قبل وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن بود که دارایی‌های دولت بدون احتساب نفت و معادن بیش از ۷ هزار هزار میلیارد تومان است که اگر امروز این دارایی‌ها ارزیابی شوند حتماً بیشتر خواهد بود.
معاون اول رییس‌جمهوری اضافه کرد: اگر اوراق به موقع فروخته شود و خصوصی سازی، مولد سازی و فروش دارایی‌ها به خوبی انجام گیرد، حتماً محدودیت‌های بودجه جبران خواهد شد.
وی تصریح کرد: با وجود همه محدودیت‌ها دولت امسال هم در افزایش حقوق کارکنان تصمیماتی اتخاذ کرد و هم در اسفندماه سال گذشته، پرداخت ۵۰ درصد فوق العاده به دستگاه‌های اجرایی تصویب شد تا بتوانند کارمندان خود را تا حدی از سختی خارج کنند ضمن آنکه برای بازنشستگان کشوری نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شد.
جهانگیری با بیان اینکه دولت تا کنون هیچگاه مطالبات دستگاه‌ها را با تهاتر کارخانه‌ها پرداخت نکرده، گفت: امروز برای نخستین بار در جلسه هیات دولت تصویب شد که ۳۲ هزار میلیارد تومان دارایی دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود تا بتواند در طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان مورد استفاده قرار دهد که مطمئنم رضایتمندی زیادی در خانواده بازنشستگان کشوری ایجاد خواهد کرد.
معاون اول رییس‌جمهوری افزود: دولت این تصمیم را در شرایط سخت بودجه‌ای اتخاذ کرده و سال گذشته و امسال علی رغم همه محدودیت ها، توجه به مسائل انسانی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.
وی مهم‌ترین موضوع برای اقتصاد کشور را تامین ارز در سال جاری دانست و خاطر نشان کرد: باید در شرایطی که با محدودیت فروش نفت مواجه هستیم، از طریق راهکار‌های دیگر ارز مورد نیاز کشور را تامین کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه حدود ۴۰ میلیارد دلار برای سال جاری به منابع ارزی نیاز داریم، افزود: تامین ارز در حقیقت از طریق صادرات انجام می‌شود که باید تمرکز جدی بر این موضوع معطوف کنیم.
وی لازمه تامین ارز مورد نیاز برای سال جاری را همت همه جانبه از سوی همه دستگاه‌ها دانست و گفت: صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ بسیار پراهمیت است و همه استان‌ها به خصوص استان‌های مرزی در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند.
جهانگیری با بیان اینکه برخی مرز‌ها و پایانه‌های مرزی نیازمند ساماندهی و اصلاح است، از وزیر کشور خواست گروه‌هایی را برای نظارت بر مرز‌ها و حل مشکلات صادر کنندگان اعزام کند.
معاون اول رییس‌جمهوری ادامه داد: ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور به کشور‌های همسایه و چین و هند انجام می‌شود که اگر با جدیت بر این بازار‌های هدف وقت بگذاریم قادر خواهیم بود نیاز‌های ارزی کشور را تامین کنیم البته باید توجه داشته باشیم که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد چرا که هدف از صادرات غیرنفتی انجام کار‌های نمایشی نیست بلکه در همه کشور‌ها هدف از صادرات، تامین ارز است.
معاون اول رییس‌جمهوری همچنین بر ضرورت حمایت از کشاورزان تاکید کرد و اظهار داشت: امسال علی رغم محدودیت ها، دولت قیمت خرید گندم را از ۱۷۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان افزایش داد که این عدد در مقیاس ۱۰ میلیون تن گندم، رقم بزرگی خواهد شد و اصرار دولت این است که پول گندم به موقع و در اسرع وقت به کشاورزان پرداخت شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود سهام عدالت را بزرگترین طرح اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در ۴۰ سال گذشته دانست و گفت: براساس این طرح حدود ۴۹ میلیون نفر از مردم صاحب سهام بهترین کارخانجات هستند.
جهانگیری با بیان اینکه مقام معظم رهبری با آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند، تصریح کرد: امروز مردم مالک شرعی و قانونی سهام خود هستند و ارزش سهام ۵۰۰ هزار تومانی امروز در بورس به ۱۶ میلیون تومان رسیده و برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که سهام یک میلیون تومانی داشتند، ارزش سهامشان به ۳۲ میلیون تومان رسیده که اگر در یک خانواده تحت پوشش پنج نفر این سهام را داشته باشند رقم قابل توجهی می‌شود که می‌تواند برای حل مشکلاتشان مورد استفاده قرار گیرد.
معاون اول رییس‌جمهوری خاطر نشان کرد: آنچه تاکید مقام معظم رهبری است این است که مردم را به فروش سهام خود تشویق نکنیم و بانک مرکزی نیز اعلام کرده که آماده است به پشتوانه سهام مردم، به میزان ۸۰ درصد ارزش سهام تسهیلات دهد تا مردم برای حل مشکلاتشان نیاز به فروش سهام عدالت پیدا نکنند.
وی افزود: هیچکس حق ندارد سهام مردم را تغییر دهد و یا از آن‌ها بخواهد که سهم خود را به سهم دیگری تبدیل کنند. هر تغییری در این زمینه باید با رضایت مردم انجام شود.
جهانگیری در ادامه از عملکرد وزارت کشور در بخش مدیریت بحران و سیل قدردانی کرد و گفت: در حوزه مدیریت سیل عملکرد وزارت کشور خوب بود، اما زبان توضیح و اطلاع رسانی دولت گویا نیست و با وجود آنکه در زلزله کرمانشاه و در بخش اسکان موقت و دائم عملکرد خوبی از دولت به نمایش گذاشته شد، اما بی انصافی‌های زیادی در حق دولت صورت گرفت.
معاون اول رییس‌جمهوری افزود: در جریان سیل سال ۹۸ نیز که ۲۴ استان درگیر و ۶ استان به شکل جدی با مشکل مواجه شدند، دولت چند ده هزار میلیارد تومان منابع برای جبران خسارات و بازسازی و تعمیر منازل مسکونی پرداخت کرد که لازم است از ستاد بحران و استانداران قدردانی شود.
وی اهمیت کار شهرداری‌ها را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: کمیسیون کلان شهر‌ها در دولت تشکیل شده و این کمیسیون با ریاست وزیر کشور و عضویت تعدادی از وزرا تشکیل می‌شود و تاکنون اسناد مهمی نیز در این کمیسیون به تصویب رسیده است.
جهانگیری با اشاره به تلاش‌های دولت برای امنیت شغلی دهیاران، گفت: هر تغییری در مدیریت‌های استان باید با نظر استاندار باشد و لازم است که وزرا برای تغییر مدیران خود در استان‌ها هماهنگی‌های لازم را با استاندار انجام دهند.
وی از مدیران وزارت کشور و استانداران خواست امسال که سال پایانی دولت است نیز همانند سال‌های گذشته با جدیت پای کار بایستند.
وزیر کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه وحدت، انسجام، امنیت و توسعه محور اصلی برنامه‌های استانداران است، گفت: وزارت کشور اولویت سال جاری را بر معیشت و امنیت قرار داده و در کنار آن موضوع سلامت را نیز در شرایط کرونایی در دستور کار خود دارد.
در این جلسه تعدادی از مدیران ارشد وزارت کشور به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت خود پرداختند و برنامه‌ها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
در این جلسه استانداران خراسان رضوی، کرمانشاه، هرمزگان و مازندران نیز از طریق ویدئو کنفرانس گزارشی از وضعیت استان و اقدامات صورت گرفته ارائه کردند.
