تورم، نقدینگی، افزایش نرخ ارز، بی ثباتی در بازارهای مختلف اقتصادی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور طی سال های متمادی بوده و هست تا جایی که در چند ماه اخیر افزایش نرخ تورم و گرانیهای افسارگسیخته وضعیت معیشتی مردم را بسیار دچار مشکل کرده است.
گفتنی است با توجه به عدم وجود یک برنامه برای اصلاح این وضعیت اقتصادی بیم آن می رود که این تورم همچنان افزایش یابد و در نتیجه مردم را با مشکلات بیشتر روبرو کند.
لذا درباره دلایل افزایش نرخ تورم و نقدینگی و چگونگی کنترل آن با حیدر مستخدمین حسینی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی گفت وگویی توسط خبرگزاری فارس انجام شده که در ادامه می خوانید:
در حال حاضر کشور با تورمی شدید مواجه است و پیش بینی می شود که این تورم لجام گسیخته که به شدت شرایط زندگی را برای مردم و طبقات پایین درآمدی سخت کرده است همچنان ادامه داشته باشد، در شرایط فعلی اقتصاد، راهکار کنترل تورم چیست و دولت باید از چه ابزارهایی برای کنترل تورم استفاده کند؟
مستخدمین حسینی: دولتها و مجالس مختلف می آیند و می روند اما آنچه از خود به جای می گذارند، وضعیت بد اقتصادی و وضعیت بد معیشتی با توجه به افزایش قیمت ها و تورم است که دقیقا این ها به عنوان یادمانی از دولت ها و مجلس ها به یادگار می ماند.
دولت و مجلس در تصمیم گیری ها مردم را نادیده می گیرند، در حالی که جور ناکارآمدی این تصمیمات را باید مردم بدهند.
مساله بسیار مهم برای مردم این است که از امنیت ذهنی، شغلی، فکری، اجتماعی و اقتصادی برخوردار باشند که از این امنیت برخوردار نیستند، درحالیکه وظیفه هر دولتی به عنوان حکمران آن است که در وهله اول در حوزه های مختلف جامعه احساس امنیت شغلی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.
در حوزه تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس که به صورت بخشنامه، آئین نامه ، دستورالعمل و قوانین صادر و یا ابلاغ می شود ؛ آنچه که برای همه مردم اعم از کارمند، کارگر، شاغل بخش خصوصی و حتی بازرگان، واردکننده و صادرکننده اهمیت دارد، امنیت اقتصادی است و این نکته یکی از نکات اساسی و کلیدی است که برخلاف انتظار در تصمیمات دولت در حداقل توجه قرار دارد.
با توجه به توضیحات فوق در اینجا باید اشاره ای به تعیین نرخ سود بانکی داشت، علیرغم اینکه کارشناسان اعلام کردند که نرخ سودی که بانک مرکزی اعلام کرده با تورم فاصله زیادی دارد و این نرخ می تواند باعث خروج سپرده ها از بانک ها و حرکت نقدینگی به سمت بازارهای مختلف و در نتیجه تخریب بازارها و آسیب زدن به آنها شود اما بانک مرکزی بدون توجه به نظرات کارشناسی نرخ سود بانکی را 15 درصد اعلام کرد و لذا با گذشت 2 ماه از تعیین نرخ سود بانکی و مشاهده پیامدهای ناشی از آن ناچار به افزایش نرخ سود بانکی شد، اگرچه این افزایش حداقلی کارساز نیست.
با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش نرخ تورم مردم برای حفظ قدرت خرید نقدینگی خود را در یک بازار نمی گذارند و مرتب از یک بازار به بازار دیگر منتقل می کنند.
شرایط اقتصادی کشور شرایطی خاص و ویژه است لذا در این شرایط دولتمردان و نمایندگان مجلس باید تصمیماتی اتخاذ کنند که متناسب با شرایط کشور باشد.
در حال حاضر امکان فروش نفت به میزان سابق وجود ندارد و درآمد ارزی حاصل از آن را با توجه به تحریم ها نمی توان به کشور منتقل کرد، ضمن اینکه با توجه به درآمدهای محدود ارزی نمی توان چوب حراج به منابع ارزی زد و برای واردات هر کالایی مجوز صادر کرد.
شرایط فعلی اقتصاد نیازمند داشتن نظام اقتصادی خاص است، اما آیا ما برای این شرایط اقتصادی خاص نظام اقتصادی خاصی را تعریف کرده ایم؟
در چند سال اخیر با تشدید تحریم ها دولت دائما از وجود سناریوهای اقتصادی مختلفی برای مقابله با تحریم و شرایط جنگ اقتصادی خبر می داد در حالی که تاکنون کسی آن سناریوها را ندیده است.
رابطه نقدینگی با افزایش تورم چگونه است و تاثیر آن بر تورم چیست؟
مستخدمین حسینی: هرگاه رشد نقدینگی برابر با رشد تولید نباشد، سرریز آن تورم است به این معنا که به هر میزان که نقدینگی خلق شود و نقدینگی در تولید قرار نگیرد تورم خواهیم داشت، بنابراین اگر برای کنترل تورم همان روشی که تاکنون دولتمردان و بانک مرکزی بکار گرفته اند را ادامه دهیم قطعا اوضاع بدتری خواهیم داشت و موفق نخواهیم شد. بنابراین باید سناریوی اداره کشور در حوزه اقتصادی کاملا تغییر کند.
اکنون بخشی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه حرکت کرده، این موضوع را در شرایط فعلی اقتصاد چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا حرکت نقدینگی به سمت بورس اثرات مثبتی را خواهد داشت؟
مستخدمین حسینی: دولت در شرایطی از بازار سرمایه حمایت می کند که رشد بی رویه آن خطرات و مشکلات بسیار جدی در آینده نزدیک برای کشور رقم خواهد زد. نوید دادن سود آنی در بازار سرمایه اصلا با ماهیت بازار سرمایه تطابق ندارد.
بازار سرمایه بازار پرریسکی است و سودی که تاکنون نشان داده واقعی نیست، افزایش شاخص ها در بورس واقعی نیست و این مسائل موجب می شود که نقدینگی نتواند در جای درست که همان بخش تولید است قرار گیرد. حتی ریالی از سود افزایش شاخص در بورس که دولتمردان بیان می کنند در جهت حمایت از تولید است وارد تولید نمی شود.
دولت با تبلیغات نابجا برای بازار بورس آن را تبدیل به بازاری برای سفته بازی کرده است به عبارتی دولت با تبلیغات هر چند وقت یکبار سفته بازی را در این بازار رقم می زند. تبلیغات برای بورس باعث میشود نرخ سهام افزایش یابد و دولت نیز بخشی از سهام را که در اختیار دارد با قیمت بالا در بازار عرضه می کند.
وقتی مجموعه دولت و بانک از بورس حمایت می کنند و در مدت کوتاهی افرادی که در بورس سرمایه گذاری کرده اند سودهای کلانی دریافت کرده اند طبیعی است که نقدینگی به سمت بورس حرکت کند اما باید به این نکته توجه داشت که براثر سود بالای بورس برخی از مردم دارایی ها خود از قبیل خانه و خودروی را فروخته اند و در صورت ریزش و سقوط بورس متحمل ضرر بسیار زیادی می شوند.
برخی کارشناسان ادعا می کنند که بورس حداکثر تا شهریور رشد دارد. این ادعا درست است؟
مستخدمین حسینی: زمان ریزش بورس مشخص نیست و عوامل مختلف داخلی و جهانی بر زمان ریزش آن موثر است. در مجموع بورس همیشه تحت دو شوک قرار دارد که یکی شوک داخلی و تصمیماتی که دولت و مجلس اتخاذ می کند و دیگری هم شوک بیرونی است به عنوان مثال حتی انتخابات آمریکا نیز می تواند بر بورس تاثیر گذار باشد.
در مجموع وضعیت بازار سرمایه هیچگاه به صورت قطعی قابل پیش بینی نیست اما باید این را قبول کرد که بازار سرمایه در مقابل هر شوکی واکنش نشان می دهد و تنها زمانی خنثی خواهد بود که دست های پنهان آن را مدیریت کند و اکنون این نقش مدیریتی را دولت بر عهده گرفته است.
یک نکته خیلی مهم را نیز باید بدانیم که دولت از تورم بدش نمیآید، زیرا تورم و افزایش نرخ ارز است که بانک ها را از ورشکستگی نجات می دهد و با این شرایط است که دولت قادر به پرداخت بدهی خواهد بود.
بنابراین با افزایش قیمت ها، دارایی های دولت به لحاظ ارزشی افزایش می یابد و بنابراین دولت قادر خواهد بود که از دارایی های خود بدهی هایش را بپردازد و بنابراین دولت از تورم استقبال می کند.
اما کمر مردم زیر بار این تورم خم می شود، پس تکلیف مردم چیست؟
مستخدمین حسینی: اینکه بر سر مردم چه میآید، باید گفت که بعضی از دولتمردان مطرح کرده اند و اشاره کردهاند که باید دید تحمل فشار مردم تا کجاست. بنابراین باید گفت که یک اراده جدی برای تورم و کاهش آن وجود ندارد؛ زیرا میزان بدهیهای دولت رقم بالایی را تشکیل میدهد و اگر تورم نباشد بازپرداخت آن بدهی برای دولت سخت است.
عامل موثر بر رشد تورم نقدینگی است، دولت از بانک مرکزی کمک می گیرد و این باعث می شود که پایه پولی افزایش یابد و افزایش پایه پولی نیز قطعا منجر به تورم می شود.
چه باید کرد؟
مستخدمین حسینی: چه باید کرد را در میان صحبت هایم اشاره کردم. اما نکته کلیدی، تغییر ساختار بودجه دولت است و باید به سمت بودجه ریزی عملیاتی رفت. بحثی که سال هاست دولت ها بیان می کنند اما هرگز پایبند آن نبوده اند و حتی مجالس گذشته هم به آن توجه نکرده اند و امیدواریم این مجلس به آن توجه کند.
در درجه دوم باید فضای کسب و کار را از تمام محدودیت ها پاک کرد، در حال حاضر برای راه اندازی یک کسب و کار آن قدر مجوز و قوانین دست و پاگیر وجود دارد که فعال اقتصادی را از عمل خود برای راه اندازی کسب و کار پشیمان می کند ، لذا این نکته حائز اهمیت است که موانع را از مقابل ایجاد کسب و کارها برداشت.
نظام بانکی ما بیمار است و بیماری خود را که رانت و فساد است را به جامعه منتقل کرده است. برای اصلاح ساختار اقتصادی باید دو اقدام مهم انجام داد که یکی اصلاح بودجه و دیگری اصلاح نظام بانکی است. سالهاست که قرار است نظام بانکی ما تغییر ساختار دهد اما تاکنون در حد حرف مانده است و از سوی دولت و بانک مرکزی قدمی برای آن برداشته نشده است و هیچ لایحه ای برای اصلاح ساختار بانکی ارائه نشد ه است.
ادامه این ساختارهای غلط و افزایش تورم منجر به نارضایتی مردم می شود و جامعه را آسیب پذیر می کند. بنابراین دولت و مجلس باید با اراده بر مسائل و مشکلات فائق شوند. یکی از راه ها برای فائق شدن بر مشکلات کنترل نقدینگی است و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
دولت ها معمولا در سال های آخر کارنامه ارائه می دهند که یکی از آن کارنامه ها، کارنامه وضع بدهی ها و دیگری کارنامه وضعیت نقدینگی است . لذا وقتی تورم وجود داشته باشد دولت و حتی بانک ها قادرند که بدهی خود را پرداخت کنند.
همه بانک ها ذخایر ارزی دارند وقتی نرخ ارز افزایش می یابد و بانک ها ذخایر ارزی خود را تسعیر و به نرخ روز تبدیل به ریال می کنند، سود زیادی برای بانک ها بدست می آید، بدون اینکه این سود عملیاتی باشد.
وقتی تورم افزایش می یابد و آن گاه دولت از محل افزایش ارزش دارایی قادر به پرداخت بدهی میشود به این معناست که عاملی به نام عامل سیاسی سوار منطق اقتصادی میشود و منطق اقتصادی را در سایه سیاست تحت تاثیر قرا رمیدهد.
آینده بازار سرمایه چگونه ارزیابی میکنید؟
مستخدمین حسینی: اما برگردیم به وضعیت بورس، سال 92 شاخص بورس رو به افزایش بود اما در نیمه دوم همان سال شاخص بورس منفی شد و همه در این وضعیت فروشنده سهام شدند بطوری که برای کنترل شرایط، وزیر امور اقتصادی وقت با اقدامی نادر در جهان فروش سهم را سهمیه بندی و کوپن بندی کرد و اعلام کرد که هر فرد در روز قادر به فروش مقداری از سهم خود خواهد بود.
لذا سهامداران برای اینکه گرفتار قوانین سختگیرانه بعدی نشوند اقدام به فروش هر چه سریعتر سهام خود کردند و بدین ترتیب شاخص بورس ریزش کرد این اتفاق اثرات منفی خود را در بازار بورس گذاشت و در نتیجه ریزش شاخص بورس در سالهای 93، 94 و 95 نیز تداوم یافت و نمادهای جدید پذیرش مشتری در حداقل قرار گرفت.
لذا بسیاری از کارگزاری ها و شاید تمام کارگزاری ها با زیان مواجه شدند و برای پرداخت حقوق کارکنان خود مجبور به اخذ وام از بانک ها شدند. اما در سال 96 آرام آرام این وضعیت اصلاح شد و بورس به سمتی حرکت کرد که بتواند بخشی از نقدینگی را جذب کند تا اینکه در سال 97 وضعیت بورس بهبود یافت و در سال 98 نیز نتایج آن مشاهده شد و به دنبال عوامل تاثیرگذار دیگر این افزایش شاخص تاکنون نیز ادامه دارد.
اما سوال این است که با رشد شاخص در بورس چه تغییر کیفی در شرکت های بورسی ایجاد شده است؟ آیا تکنولوژی جدید وارد کرده اند، آیا شرکت های بورسی برای افزایش تولید؛ افزایش شیفت داده اند و سرمایه گذاری جدید کرده اند؟
برخی از عواملی که باعث رشد شاخص بورس شده عبارتند از کاهش ارزش پول ملی و محدود شدن واردات و تجدید ارزیابی دارایی ها و .... لذا به غیر از این چند مورد دلیلی برای افزایش شاخص بورس وجود ندارد و با این شرایط اگر بازار سرمایه ریزش کند قطعا اثرات مخربی بر اقتصاد خواهد گذاشت.
در حال حاضر مردم به سمت بازار سرمایه گرایش یافته اند و نقدینگی خود را به این بازار پرسود وارد کرده اند بنابراین اگر بازار سرمایه سقوط کند اگر فردی به عنوان مثال 100 واحد پولی سهام خرید و ارزش سهام وی به 140 واحد رسیده با سقوط بازار سرمایه ممکن است ارزش سهام وی به کمتر از ارزش خرید مثلا 70 واحد پولی برسد و با این وضعیت آن فرد حتی نقدینگی کمتری نسبت به آنچه که در بورس سرمایه گذاری کرده بدست می آورد.
این وضعیت اگر در سطح گسترده ای اتفاق افتد و به عبارتی بازار سرمایه سقوط کند به این معناست که نقدینگی مردم در نتیجه سقوط بازار سرمایه به شدت کاهش می یابد و این شرایط به نفع دولت است زیرا دولت از این اتفاق نتیجه مثبتی دریافت می کند و آن را به عنوان موفقیت و عملکرد مثبت خود اعلام می کند که در سال اخر کنترل نقدینگی را به دست گرفته و رقم نقدینگی در اقتصاد را کاهش داده است و به دنبال کاهش نقدینگی نیز تورم کاهش می یابد.
بنابراین دولت نقدینگی را افزایش می دهد و با افزایش نقدینگی تورم افزایش می رود و با افزایش تورم ارزش دارایی های دولت افزایش می یابد و از محل افزایش سرمایه بدهی های خود را پرداخت می کند ضمنا با هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه باعث رشد شاخص بازار سرمایه می شود اما در جایی این بازار نیز سقوط می کند و با سقوط بازار سرمایه نقدینگی کم می شود و به این ترتیب دولت در این فرایند کارنامه مثبتی از کاهش نقدینگی بدست می آورد.
بنابراین شما می خواهید بگویید که دولت در موضوع اقتصاد سیاستگذار زیرکی است؟
مستخدمین حسینی: حمایت از بازار سرمایه بسیار خوب است و مورد تایید نیز هست، البته حمایت از همه بازارها در اقتصاد خوب است اما این حمایت باید به شیوه صحیح و منطقی انجام شود تا اقتصاد کشور را دچار مشکل نکند.
اگرچه در حال حاضر ارز حاصل از صادرات نفت بسیار کم است اما به هرحال سیاستگذاری ارزی دولت است و خود دولت است که می تواندنرخ ارز را مدیریت کند و آن را توزیع کند.
در یک مقطعی نرخ ارز دولتی 4200 تومان اعلام شد و پس از آن اعلام شد هر فردی به هر میزان ارز 4200 تومانی بخواهد به وی اختصاص می دهیم، این موضوع باعث شد عده ای که حتی کارت بازرگانی نداشتند کارت بازرگانی بگیرند و به نام واردات کالا ارز را به قمیت 4200 تومان از دولت گرفتند و نه تنها کالا وارد نکردند بلکه به اشکال مختلف از ارز 4200 تومانی سوء استفاده کردند، بعدها هم که مشکلات ارزی حاصل شد بعضی از این افراد به عنوان اخلال گر نظام ارزی معرفی شدند اما نکته مهم این است که این است که زمینه این اخلال بازار ارز را چه کسی بوجود آورده بود؟ قطعا سیاستگذار بوجود آورده است و نکته مهم این است که همواره برای حل مشکلات این چنینی به فکر مجازات عوامل اجرایی می افتیم و از عامل اصلی که همان سیاستگذار باشد غفلت می کنیم.
در مورد سکه نیز وضعیت به همین شکل است، ضرب سکه در انحصار دولت است واگرچه بخشی از دلایل افزایش قیمت سکه افزایش ارزش جهانی طلا و یا مسائلی از این قبیل است است اما منشا اصلی افزایش قیمت دولت است زیرا دولت آن را ضرب می کند و با هر قیمتی نیز آن را می فروشد.
در مجموع باید گفت برخی از تصمیمات غلط سیاستگذار است که موجب بهم ریختگی بازارهای مختلف و در نتیجه افزایش تورم و نقدینگی می شود اما برای حل مشکلات همواره به حذف عوامل اجرایی فکر می کنیم و از سیاستگذار واقعی غفلت می شود.
این گفتگو