سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی صبح امروز (شنبه ۱۱ مرداد ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
این پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند، البته متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است.
قاضى مسعودى مقام در ابتداى جلسه دادگاه اظهار کرد: جلسه دادگاه رسمى است، متهمان مواظب اظهارات خود باشند.
او در ادامه بیان کرد: در جلسه دوازدهم علایى رحمانى دفاعیات خود را ارائه داد و اکنون وکیل مدافعش اگر دفاعى در باب آخرین دفاع دارد می‌تواند مطالب خود را ارائه دهد.
در ادامه ابراهیم خانی وکیل مدافع متهم علایی رحمانى گفت: موکل من بی گناه است و اتهامی در مورد ایشان نبوده است.
قاضى مسعودى مقام پاسخ داد: موکل شما در ارتباط با شرکت آى تى اس هیچ توضیحى نداده است.
وکیل مدافع مطرح کرد: در سال ٨٩ مجموع منابع ٣.٩ میلیارد یورو و در سال ٩١، ٢.١ میلیارد بوده است.
قاضى مسعودی مقام گفت: این ارقامی که شما می‌گویید غلط است و آنچه که شما مى‌خواهید زیر سوال ببرید و دو سه سال است روى آن کار مى‌کنید، به نتیجه نخواهد رسید.
ابراهیم خانی عنوان کرد: در گزارش مشایخى و صورت جلسه، اشاره‌ای به یک میلیارد نشده است. آنچه که تا حالا به عنوان کارشناس از زبان مشایخی گفته شده، او نتوانسته درست تحلیل کند و ارقام درست را ارائه دهد.
ابراهیم خانی در ادامه جلسه صورت جلسه را قرائت کرد و گفت: بنده صورتجلسه را قرائت مى‌کنم تا حضار داورى کنند.
قاضى مسعودی مقام خطاب به وکیل مدافع گفت: حضار نباید داورى کنند، دادگاه باید داورى کند، پس مواظب اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقى دارد.
قاضی مسعودی مقام با اشاره بر اینکه هیچ تفاوتی بین ارز دولتی و خصوصی نیست، ادامه داد: شما بخشی از حسابرسی را مى‌گویید و بخشی از اسناد را نمى‌گویید، شما نمى‌توانید بگویید اسناد حسابرسی غلط است.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: ارز متعلق به شرکت‌هاى تولیدکننده است و در زمان آن تأکیدات متعددى بر عدم فروش وجود دارد.
او افزود: از این تفاوت‌ها مى‌خواهند سوءاستفاده کنند و این یک نوع سوءاستفاده بوده است، شرکت‌هاى قبل خصوصی سازى را ببینید، بعد از آن را هم ببینید.
وکیل ابراهیم خانی مطرح کرد: سهام پت رول به قیمت تابلو فروخته شده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: قطعا به ده‌ها برابر قیمت بوده است، ارزهاى متعلق به صادرات اعم از خصوصى و دولتى باید به کشور بازگردد.
وکیل ابراهیم خانی بیان کرد: عرض من این است که اثبات کردیم منابع شرکت‌هاى دولتى ٩.٩ بود.
قاضى مسعودی مقام تصریح کرد: متهمان در آن شرکت ذى نفع هستند.
وکیل ابراهیم خانی با اشاره بر اینکه موکل اصلا در این زمینه سهامدار و ذى نفع نیست، گفت: هشتصد و هشتاد و یکمین جلسه شرکت بازرگانى پتروشیمى در محل شرکت با حضور اعضاى هیأت مدیره بوده و مشایخى به عنوان نماینده دولت امضاء کرده است.
قاضى مسعودی مقام با اشاره بر اینکه صورتجلسه‌ای که سه سال بعد از تشکیل پرونده تنظیم شده را نمی‌توان توجیه بر رفتار سابق دانست، گفت: شما مستند مربوطه را بیاورید، نه اینکه صورتجلسه سه سال بعد را بیاورید.
قاضی مسعودی با بیان اینکه این پرونده ساده نیست، عنوان کرد: الان هم این اقدامات انجام مى‌شود و خیلى از صورتجلسه‌ها و تصمیمات منشأ حقوقى نداشته و قصد داشتند برخى چیز‌ها را پاک کنند.
وکیل ابراهیم‌خانی گفت: در سال ٩١ تقریبا ٨٠ درصد ارز به دست آمد که باید در دو کشور هزینه مى‌شد، همه ما مى‌دانیم وقتى ارز به شبکه بانکى تزریق مى‌شود، تقویت بنیان‌هاى ارزى کشور محقق شده است.
وکیل ابراهیم خانی ادامه داد: تلاطم‌هاى ارزى دو ماه آخر اتفاق افتاد و هیچ وقت هیچ وزارتخانه و شرکت دولتى حق عرضه ارز در بازار آزاد را ندارد، بنابراین از مجموع مطالبات دولتى بیش از ٥.٣ میلیون یورو باقى نمى‌ماند.
قاضی مسعودی مقام پاسخ داد: شما صد درصد اشتباه مى‌گویید، اما اجازه می‌دهم که بگویید؛ ملاک ما اسناد مالى PCC است و اگر غلط است خودشان تنظیم کردند.
وکیل ابراهیم خانی با بیان اینکه بر اساس اسنادى که شرکت بازرگانى پتروشیمى داده است پاسخ مى‌دهم، گفت: خیرى زاده گفت که جز اینکه ارز را به شبکه بانکى تحویل دهیم راه دیگرى نیست و باید ارز را به شبکه بانکى دهیم.
قاضی مسعودی مقام گفت: یعنى این رفتار سابق را توجیه مى‌کند؟
وکیل ابراهیم خانی پاسخ داد: جلسه قبل خیرى زاده گفت تلاش شرکت ملى نفت این بود که ریالى بگیرد.
قاضی مسعودی بیان کرد: یعنى آن‌ها خودشان نمى‌توانستند ارز را بفروشند و کار آن‌ها کار شاقی است، پس این یک تبانى است.
وکیل عنوان کرد: ما مکلف بودیم دستورات هیأت مدیره PCC را اجرا کنیم.
در ادامه سیزدهمین جلسه دادگاه پتروشیمی اشراقى نماینده شرکت ملى صنایع پتروشیمى در جایگاه قرار گرفت و مطرح کرد: این موضوع را رسما اعلام مى‌کنم در هیچ مصوبه‌اى اشاره به فروش ارز نشده است.
او تأکید کرد: در هیچ مصوبه کمیته مالى بحث فروش ارز مطرح نشده است و بودجه شرکت‌هاى تابعه را ما مدیریت می‌کردیم.
وى افزود: در رابطه با نامه‌هایى که وکیل محترم اشاره کردند اصلا بحث فروش ارز نبوده است، تنها در سبدی که وجود داشته بحث جا به جایى بوده است.
نماینده شرکت ملی نفت پتروشیمی گفت: در کمیته‌هاى مالى ما دعوت نامه مى‌دادیم و مدیران PCC حضور داشتند.
وکیل ابراهیم خانی پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: من خیلی خوشحالم که آقای اشراقی به نکته‌ای که من می‌خواستم اشاره کردند، پس سبد ارزی برای فروش وجود داشته است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم رحمانی بیان کرد: آنچه که شما دنبالش هستید را نگفتند و شما برعکس برداشت می‌کنید.
قاضی مسعودی افزود: خلط مبحث نکنید، شما یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون را وارد نکردید و سوئیفت ندارید. شما اگر ارز‌ها را وارد کردید، چرا از بازار داخلى تأمین مى‌کردید.
وکیل متهم رحمانی پاسخ داد: پرداخت‌هاى ریالى به وسیله چک بوده است و تا این‌ها چک‌ها را صادر مى‌کردند، آقایان به میل خود این چک‌ها را مى‌گرفتند و مدیران مالى ام پی سی و هلدینگ خلیج فارس این چک‌ها را که به معنی تعهد است، پذیرفتند.
قاضی مسعودی مقام با اشاره بر اینکه سیاستگذار ارزى کشور بانک مرکزى است، گفت: افراد نمى‌توانند با تبدیل تعهدات نظامات ارزى را زیر سوال ببرند، هدف از تشکیل شرکت‌هاى تراستى چیز دیگرى است.
قاضی مسعودی مقام افزود: شما ٣٠ نامه شرکت ملى پتروشیمى را لحاظ نمى‌کنید، بحث شما اخلال در نظام ارزى کشور است و در بحث‌های شما تعارض وجود دارد.
او در ادامه بیان کرد: ارز مقوله حاکمیتى، اقتصادى و سیاسی است و تفکیک دولتى و خصوصی آن توجیه حقوقى نیست.
قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: مقدمه و نتیجه گیرى شما همخوانى ندارد و در نامه‌ها تأکید شده که موکلان شما حق فروش ارز را نداشته‌اند.
وکیل متهم رحمانی پاسخ داد: فروش ارزی نبوده، تحویل به شبکه بانکی بوده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: پس چرا ارز را از بازار داخل می‌خریدند؟ یورونست یکی از این موارد است.
وکیل متهم رحمانی عنوان کرد: در مورد یورونست نمی‌دانم حرف‌های من برای قضات چقدر مهم است، اما آنان تکلیفی به تحمیل ارز به کشور نداشته‌اند.
در ادامه قاضی مسعودی مقام با اشاره بر اینکه ۲۶ فقره نامه صراحتا وجود دارد که می‌گوید ارز را نفروشید، گفت: درباره این موضوع چه توضیحاتی دارید؟ در جلسه قبل تهرانی صفا توضیح داد که تمام افراد در جریان بوده‌اند. نظر شما چیست؟ پس تهرانی صفا و خیری زاده خودشان خودسرانه این کار را انجام داده‌اند؟
او افزود: این همه سند موجود است، شما حتی به اظهارات متهمان در جلسات قبل هم توجه نمی‌کنید؛ اگر شما یادتان نیست، می‌توانیم آن افراد را دوباره بخواهیم تا حقایق را درباره موکلتان بیان کنند.
قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: به موکلان شما دستور داده بودند که ارز را نفروشید، چرا به آن عمل نکردند؟ اگر مجوزی برای فروش ارز دارید آن را نشان دهید.
قاضی مسعودی مقام با اشاره بر اینکه ۶.۶ میلیارد یورو حاصل فروش است، ادامه داد: ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو اساسا فاقد سوئیفت و اصلا وارد نشده است.
وکیل متهم رحمانی گفت: اگر سهامی به نام من و فرزندان من وجود داشت، من همین جا به دادگستری می‌دهم، اگر هم بود خوشحال می‌شوم که اعلام کنید.
قاضی مسعودی مقام در ادامه این اظهارات گفت: دادگستری نیازی ندارد ما آن را به صاحبان اصلی اش خواهیم داد.
ابراهیم خانی وکیل متهم رحمانی بیان‌کرد: ۴۴ گزارش با ذکر مبالغ ارزی، ریالی تحویل ارز به بانک و... سرفصل هاش موجود و ارائه شده است.
او تصریح کرد: من در مقام داوری نیستم، چون به هر حال کشف حقیقت با دادگاه است، همان طور که خلق حقیقت با دادگاه نیست.
اشراقی نماینده شرکت ملی نفت پتروشیمی در ادامه این جلسه گفت: تمام وجوه حاصل از فروش ارز و ریال به محض وصول به حساب شرکت ملی صنعت پتروشیمی واریز خواهد شد.
او ادامه داد: بعضی از مباحث همچون فروش ارز موضوع حساسی است که در هیچ کدام از نامه‌ها به آن‌ها اشاره نشده است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم گفت: شما مستندات را ارائه نمی‌کنید، خود آقایان هم می‌گویند ما ارز را از داخل تأمین کردیم، اما شما یک نتیجه گیری دیگری می‌کنید.
او افزود: این مسأله از یک وکیل بعید است، اسنادی که شما از شرکت پی سی سی ذکر می‌کنید با اسنادی که در دست ما است، متفاوت هستند.
قاضی مسعودی مقام با اشاره بر اینکه یک میلیارد و ۳۴۱ میلیون یورو اساسا فاقد سوئیفت است، افزود: مستندات پرونده کاملا وجود دارد و در پرونده بار‌ها و بار‌ها تأکید شده است که حق فروش ارز نداشته‌اند.
در ادامه این جلسه حسینى نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: بر اساس قانون در زمان جرم انگارى تفکیکى بین بخش دولتى و خصوصى وجود ندارد.
نماینده دادستان مطرح کرد: تفکیکی بین شخص حقوقى و دولت یا غیر آن نیست؛ تسویه به ریال یا ارز با منشأ داخل مدنظر است و حتى در کسب منفعت نیز تأثیر نمى‌گذارد و آنچه در دادسرا به دست آوردیم، بر اساس اسناد و مدارک است.
حسینى در خصوص پنج متهمی که تحت تعقیب بودند و سه نفر در دادگاه حاضر شدند، گفت: در مورد دو نفر دیگر یا بخشی مفتوح است یا قرار منع تعقیب صادر شده که دادگاه اشاره کرده است.
در ادامه وکیل مدافع متهم شریفی نیک نفس گفت: در جلسات پیشین گفتم دفاع از موکل در حد اسناد و مدارکى است که من مشاهده کردم.
او افزود: در بند دوم کیفرخواست در صفحه چهارم صرفا به عنوان نمونه پنج عدد تست کد تقدیم دادگاه شده و به عنوان دلایل معاونت در اخلال ذکر شده است؛ اما مشخص نشده که ارزى بوده یا ریالى، جمع مبالغ چقدر است و در چه زمان به تأیید موکل رسیده است.
وکیل مدافع متهم شریفی نیک نفس گفت: اگر کسی خودش وقوع جرم را تسهیل کرد، گزارش دادن از موجبات معافیت وى نیست و نهایتا از موجبات تخفیف است.
او مطرح کرد: خوشبختانه در هیچ جاى کیفرخواست ثانوى چنین ادعایى نشده که گزارش‌های موکل براى مخفى کردن جرمى بوده که انجام داده است.
وکیل متهم شریفی نیک نفس با بیان اینکه در مقام ارتکاب جرم اصلا نیاز نیست کسی صاحب امضا باشد و همین که اراده تحقق فعل مجرمانه را داشته باشد جرم واقع مى‌شود، گفت: مى‌توان تفسیر کرد کسی که خودش گزارش مى‌کند و در تمامى مراحل با ضابط همکارى دارد، خود دلالت دارد که شبهه ارتکاب جرم از او برداشته مى‌شود.
قاضى مسعودی مقام در پاسخ بیان کرد: بعد از وقوع جرم و تحقق آن گزارش شده و نه قبل از آن.
وکیل متهم شریفی نیک نفس در ادامه بیان کرد: در بند سوم دلایل استنادى علیه موکل به دستور پرداختى اشاره شده که اولا باید نکته‌اى را عرض کنم که غیرحقوقى است، اما در صحبت‌های موکل دیگرم تهرانى صفا بود و معتقدم هم تهرانى صفا و هم شریفى بی گناه هستند.
در ادامه وکیل متهم شریفی در جایگاه قرار گرفت و گفت: این تست کد‌ها نیازی به تأیید موکل من نداشته است.
در ادامه وکیل متهم قریشی سروستانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: دفاعیات بنده جلسه قبل با شرح لایحه‌ای تقدیم دادگاه شده است.
در ادامه قاضی از متهم حمزه لو خواست در جایگاه قرار گیرد.
قاضی مسعودی مقام با بیان اتهام رضا حمزه لو و تغییر اتهام تصریح کرد: با توجه به تحقیقات صورت گرفته مدارک و مستندات در پرونده اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از محصولات پتروشیمی و شرکت‌های تولید کننده صاحب محصول منجر به کسب منفعت به مبلغ ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو منتسب به شما و خانم مرجان شیخ الاسلامی است.
متهم حمزه لو با بیان اینکه این اتهامات را قبول ندارم، افزود: من از بهمن ماه ۸۸ تا ۳۱/۶/۹۰ مسئولیت داشتم و تنها مدیرعامل تاریخ پتروشیمی هستم که قبل از اینکه دوره‌ام به پایان برسد، استعفا دادم.
او بیان کرد: بنده ماه‌ها قبل از اینکه از پتروشیمی بیرون بیایم استعفا داده بودم و به علت سال مالی من را نگه داشته بودند و من پیش از تشکیل پرونده در خارج از کشور بودم.
متهم حمزه لو گفت: حجم عظیم تزریق ارز در سال ۹۰ باعث کاهش نرخ ارز و مشخصا یورو در آن مقطع زمانی شده بود.
متهم حمزه لو در ادامه گفت: ما در بازرگانى، امور مالی مان از همه بانک‌ها استعلام مى‌کرد تا به قیمت خوب بفروشد، در دوره ٨٩ مدیریت ارز به نحوى اتفاق افتاد که آنقدر ارز در بازار وجود داشت بانک‌ها تمایلی به خرید ارز نداشتند و زیر قیمت مى خریدند.
او ادامه داد: در تاریخ ۹۰/۰۸/۰۴ قیمت ارز ١٤٩١ تومان و ۶ ریال بوده که بانک‌ها ۶ ریال ارزان‌تر مى خریدند، اما پنج روز بعد از صدور بخشنامه برخى بانک‌ها متوجه شدند و بانک مرکزى اعلام کرد ١٥١٤ تومان است که بانک‌ها به ناگهان ٧١ تومان نسبت به قیمت قبل گران‌تر مى خرند.
متهم حمزه لو گفت: ظرف یک هفته و ١٠ روز به ناگهان ٢٠٠ تومان بین قیمت بانک مرکزى و بازار اختلاف مى‌افتد و تمام این وقایع ظرف یک ماه و نیم، دو ماه است.
متهم حمزه لو بیان کرد: ان پی سی از من شکایت نکرده و هلدینگ در زمان من حضور فیزیکى نداشته و مالم هیچ چیز نبوده است.
او در ادامه دفاعیات خود با اشاره به اظهارات نعیمى گفت: مى‌گویند که ما مجوز نداشتیم، اما داشتیم. ۸۹/۰۲/۲۹ نعیمى نامه اى را به مدیران عامل پتروشیمى نورى و بندر امام (ره) نوشت.
او گفت: بر اساس دستورات وزارت نفت مکلف به انجام برخى اقدامات بوده است.
در این بخش از جلسه با نزدیک شدن به اذان ظهر، قاضی مسعودى مقام ضمن اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدى در ساعت ٩ صبح ١٣ مرداد ماه برگزار خواهد شد.
