ضابطین قضایی به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی، نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. بر مبنای همین واقعیت است که سیستم‌های کیفری مختلف، تلاش‌های گسترده‌ای جهت نظام مندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه مصادیق و حدود اختیارات ضابطین دادگستری پرداخته است.
به گزارش «تابناک»؛ ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کند.
ضابطین دادگستری عبارتند از: الف) ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب) ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیرو‌های مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.
کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.
احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
دستورهای مقام قضایی به ضابطین دادگستری کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستور‌ها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت‌مجلس، در اسرع وقت و حداکثر در بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.
ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و در خصوص جرایم مشهود و تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، تعقیب و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به دادستان می‌رسانند.
گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.
ضابطین دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند. همچنین مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.
ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی حق اخذ تأمین را ندارند و باید در اسرع وقت نتیجه اقدامات خود را به اطلاع دادستان برسانند و نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگه دارند.
بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش‌دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.
چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت، می‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند و در اولین فرصت باید مراتب جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسد و نیز بازرسی منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد؛ هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابطین ارجاع شده باشد.
بر اساس قانون، مقامات دادگستری محلی از جمله دادستان ها مکلف به آموزش و توجیه ضابطان قضایی برای مطابقت عمل ارتکابی با بزه انتسابی هستند. همچنین قواعد و اصول مرتبط با حقوق متهم، از جمله مواردی است که باید ضابطان قضایی نست به آن آگاهی داشته باشند، اما در برخی آرای قضایی مشاهده می شود که گویا اصل آموزش به ضابطان قضایی و همچنین توجه ضابطان به آموزه های آموزش داده شده چندان مورد توجه قرار نگرفته و به مانند رایی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده و در اینجا دیده می شود که در لیست بزه انتسابی برای فردی از عنوان جرم «نافرمانی مدنی» استفاده شده، اساسا چنین جرمی در قوانین موضوعه تعریف نشده است.
ضابطین قضایی به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی، نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. بر مبنای همین واقعیت است که سیستم‌های کیفری مختلف، تلاش‌های گسترده‌ای جهت نظام مندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه مصادیق و حدود اختیارات ضابطین دادگستری پرداخته است.
تصویر مورد استناد شما نمی تواند ارتباطی با ضابطین داشته باشد. این یک تصمیم قضایی است