خبر محکومیت فدراسیون فوتبال ایران در قرارداد سرمربی بلژیکی تیم ملی، با حکم اتاق حل اختلاف فیفا که با احتساب هزینه‌های دادرسی و جریمه دیرکرد پرداخت، بار مالی حدود ۱۷۰ میلیارد تومانی را بر خزانه کشور تحمیل می‌کند، ضرورت بهره گیری مناسب از کارشناسان و وکلای حقوق ورزشی را در همه عرصه‌ها برای انعقاد قرارداد‌ها و مدیریت امور حقوقی باشگاه‌ها دوباره نشان داد.
تردیدی نیست وکلای فدراسیون نهایت تلاش خود را برای موفقیت در این پرونده به خرج داده اند و اصولاً در پرونده‌های فسخ قراردادی، رویکرد فیفا حمایت ویژه از بازیکنان یا مربیان در مقابل باشگاه‌ها و یا فدراسیون‌هاست، چون مبنا را اصل وفای به عهد به ترتیبات قراردادی مورد توافق طرفین می‌می گذارد. حالا فرصتی حدود دو تا سه ماه باقی است تا ضمن درخواست ادله صدور حکم مورد نظر از اتاق حل و فصل اختلاف فیفا، لایحه دفاعی فدراسیون فوتبال برای تجدید نظر خواهی از این حکم به دادگاه حکمیت ورزش تقدیم شود.
در مصاحبه اخیر یکی از وکلای محترم فدراسیون، ایشان ابراز امیدواری کرده اند که CAS با انصاف بیشتری به پرونده رسیدگی خواهد کرد. نکته اینجاست که اولاً الزاماً تعریف دادگاه حکمیت ورزش از انصاف چه بسا با تعریفی که ما از انصاف در این پرونده مد نظر داریم همخوانی نداشته باشد و ثانیاً دل بستن به انصاف هیأت داوری دادگاه حکمیت ورزش، آخرین کاری است که از تیم وکلای این پرونده می‌توان انتظار داشت.
برای کسی که بطور حرفه‌ای در دعاوی ورزشی وکالت کرده است با توجه به رویه اتاق حل و فصل اختلاف فیفا و دادگاه حکمیت ورزش، جای تردید نیست که اتفاقاً فیفا در مقایسه با CAS نرمش بیشتری در تغییر مفاد قراردادی مورد اختلاف از خود نشان می‌دهد و آمادگی بیشتری دارد تا در صورت نبود توازن قراردادی در حکم خود، عدالت بیشتری را بین طرفین اختلاف اعمال کند. در عوض، دادگاه CAS در رویه خود نشان داده که پایبندی بیشتری به واژه‌های قرارداد دارد و به سختی از آن‌ها عدول می‌کند. این در شرایطی است که بسیاری بر این باورند که سرنوشت نهایی این پرونده در گرو تفسیر دادگاه از عبارت «مبلغ معین» (certain fee) است که در متن قرارداد به عنوان غرامت فسخ قرارداد مطرح شده است. البته به نظر من تمرکز مطلق دفاعیات بر این عبارت، یکی از نقص‌های رویکرد دفاعی فعلی بوده است.
در واقع، وکلای حرفه‌ای دعاوی ورزشی می‌دانند که انصاف فیفا در این موارد بیشتر از CAS است و ما فرصت ساده‌تر برای اثبات عدم تناسب در جریمه قراردادی را از دست داده ایم و متأسفانه در لایحه دفاعی ایران در فیفا به این موضوع اشاره کافی نشده است؛ بنابراین قبل از اینکه وکلا دل به انصاف بیشتر CAS ببندند، توصیه می‌شود استراتژی دفاعی جدیدی بکار گرفته شود که در لایحه قبلی وکلای فدراسیون جای خالی این رویکرد دفاعی به روشنی دیده می‌شود. هر چند بدلیل پاره‌ای ملاحظات حرفه‌ای حقوقی، امکان تشریح نگاه متفاوت و دفاعیات جدید در این لایحه در این یادداشت نیست، اما اینجا باید عدم تعادل تعهدات قراردادی طرفین با توجه به اوضاع و احوال خاص قرارداد، ملاحظات قانون سوئیس در ارتباط با تفسیر شروط قراردادی، رویکرد حقوق ایران به وجه‌التزام قراردادی و نهایتاً موازین حقوق بین الملل عمومی در پرتو رویه دادگاه حکمیت ورزش برای تهیه لایحه جدید به کمک ما بیاید. ضمن اینکه ارایه دعوای متقابل جدید علیه آقای ویلموتس ضروری می‌باشد.
با همه احترامی که برای گروه وکلای فدراسیون قایل هستم به نظر می‌رسد از آنجایی که این تیم همه توشه دفاعی خود را در لایحه‌ای که در فیفا ثبت کرده، ارایه نموده است حالا باید تیم جدیدی از وکلا با رویکرد و نگاهی متفاوت به این پرونده، لایحه جدیدی را برای دادگاه CAS تهیه کنند.
دکتر امیرساعد وکیل؛ عضو وکیل دعاوی بین المللی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
