اطاله دادرسی به این معنا كه رسیدگی به یك پرونده در دادگاهی بیش از حد معمول طول بكشد، در مواردی از حوصله شاكی و متشاكی یا خواهان و خوانده خارج می شود؛ گاهی اطاله یك دادرسی به چند سال می انجامد و پرونده هایی نیز هستند كه پس از گذشت سال ها هنوز بسته نشده اند.به اعتقاد صاحبنظران فقط در مرحله صدور حکم با تاخیر و تعویق مواجه نیستیم بلکه در مرحله حکم هم گاهی با اطاله دادرسی برخورد می کنیم و تاخیر در این دو مرحله موجب زایل شدن برخی افراد جامعه در جهت احقاق حق آن ها می شود.
به گزارش «تابناک»؛ در مورد اطاله دادرسی و عوامل آن علت های متعددی بیان شده به طوری که برخی ریشه این مشکل را در نظام دادرسی چند مرحله ای و اجازه قانون برای اعتراض و بررسی مجدد آرای قضایی می دانند. البته از سوی دیگر برخی اعتقاد دارند که فلسفه وجودی این چنین نظام هایی، این است که اشتباه قضات و محاکم در صدور رای به حداقل ممکن رسیده و در هر مرحله ای که اشتباهی رخ داده توسط مرجع بعدی اصلاح شود.
مساله اطاله دادرسی یکی از مباحث بسیار مهم و از معضلات اساسی نظام قضایی است. طولانی شدن فرآیند دادرسی که موجب فشار کاری قضات و نظام قضایی می شود نتیجه ای جز کاهش کیفیت آرا، افزایش اشتباهات قضایی و نارضایتی مردم و مراجعان به نظام قضایی را به دنبال ندارد و اصلی‌ترین رسالت دستگاه قضایی رسیدگی به پرونده‌ها د رراستای احقاق حق و اجرای عدالت است .
مهمترین موضوعی که امروزه از دید مراجعه کنندگان به دادگستری‌ها در نظام حقوقی ایران به چشم می‌خورد اطاله دادرسی است که نیازمند برنامه ریزی و توجه جدی، جهت حل و برطرف کردن آن می‌باشد طولانی شدن وقت رسیدگی و تاخیر در صدور حکم قطعی احقاق حق را به تاخیر می‌اندازد که این مهم کمتر از بی عدالتی نیست مضافاً این که طولانی شدن فرآیند رسیدگی تاثیر منفی در صدور احکام دارد به گونه ای که عینا ثابت شده است طولانی شدن بی مورد محاکمات و افزایش حجم پرونده موجب سردرگمی قضات می‌شود از این رو می‌توان گفت سرعت در رسیدگی و صدور رای فی نفسه امر مطلوبی است اما نباید برخی از اصول مهم حقوقی به بهانه این امر مغفول واقع شود.
اخیرا رییس قوه قضاییه بخشنامه ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌باشد را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کردند. در این بخشنامه به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌باشد و با توجه به اینکه معمولاً اینگونه پرونده‌ها دارای اهمیت و پیچیدگی بوده و رسیدگی به آن‌ها مستلزم فرصت کافی و تخصص لازم می‌باشد، به منظور رسیدگی دقیق و سریع در این قبیل پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع موارد مشابه، مواردی جهت اقدام لازم ابلاغ گردیده است.
در این بخشنامه تاکید شده برای رسیدگی به پرونده‌هایی که تعداد شاکی یا خواهان آن بیش از حد معمول است، شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدیدنظر تعیین و امر ارجاع به گونه‌ای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم جهت رسیدگی به پرونده‌های مهم برخوردار باشند و از ارجاع پرونده‌های دیگر به شعبه حتی المقدور خودداری شود و رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پرونده‌های فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه می‌باشند.
همچنین در صورتی که پرونده از جنبه‌های مختلف دارای پیچیدگی است و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد، روسای واحد‌های قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان بهره گیری از تیم اقتصادی و مالی برای قضات رسیدگی کننده فراهم شود و این قبیل پرونده‌ها به لحاظ اهمیت و کثرت مدعیان و مالباختگان با رعایت همه دقت‌های حقوقی و قضایی باید به صورت ویژه و در حداقل زمان و وقت‌های فوق العاده مورد رسیدگی قرار گیرد.
این بخشنامه از جهت اینکه راهکارهایی را جهت تسریع در رسیدگی بیان داشته و همچنین اصل تسریع بررسی پرونده ها را مورد توجه قرار داده اقدام مناسب و درخوری است که امید است اثرات مناسبی داشته باشد اما یک نکته مهم که نباید فراموش شود این است که اگر در چنین پرونده های به علت اینکه چون شاکی متعدد دارند پس باید بر خلاف قواعد مهم حقوقی رفتار شود چندان مورد پذیرش نیست به علت اینکه اصول مهم حقوقی برای همه پرونده ها رعایت شود و ربطی به این نداشته باشد که شاکی پرونده ها یک نفر باشد یا چندین نفر. لذا بهتر است که این بخشنامه به صورت جامع تر مورد توجه قرار گیرد و تمامی حقوق طرفین دعوا را مدنظر قرار دهد.
صدور بخشنامه های قضایی راهکار مهم و سریعی برای اعمال قوانین و تنظیم روابط بین دستگاه های قضایی است اما شاید بهتر باشد که برای استقرار کامل دادرسی عادلانه و همه جانبه قوانین مضر و دارای ایراد مورد توجه قرار گرفته و اصلاح شود تا از ضمانت اجرای بهتری برخوردار باشد و همچنین حقوق همه اصراف دعوا به طور عادلانه و منصفانه مورد توجه قرار گیرد.
