به گزارش تابناک، دیدار سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت با مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی حاوی خبری تکان‌دهنده از پرونده‌ای مشهور به «تجاوز سریالی» بود. اقرار ک. الف، متهمی که از دل روایت‌های منتشر شده در فضای مجازی به عنوان «متجاوز سریالی» شناخته شد، به تجاوز به ۳۰۰ دختر طی ۱۰ سال خبری تکان‌دهنده بود که از سوی سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران به همشهری منتشر شد.
اعتماد در ادامه نوشت: به گفته رفیعی، تنها ۱۰ نفر از این دختران در دادسرا حاضر شده‌اند و متهم را شناسایی کرده‌اند. همراه با این خبر تکان‌دهنده، همشهری روز گذشته خبر داد که به گفته یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پلیس موفق به کشف فیلم‌های سیاه از تجاوز به ۴۶ دختر جوان از مخفیگاه متهم شده است.
انتشار این اعداد از سوی وکیل پنج تن از شاکیان این پرونده مورد تردید قرار گرفت، «ش. ق»، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: متهم فعلا با عنوان فساد‌فی‌الارض تفهیم اتهام شده است و اقرار به ۳۰۰ مورد تجاوز، آن هم طی ۱۰ سال با نحوه مواجهه متهم با شاکیان خود تعارض آشکاری دارد.
قوشه می‌گوید: «در میان مجموعه اعدادی که از سوی سردار رحیمی مطرح شده است، به نظر من تنها عدد صحیح، شکایت ۹ نفر و نه ۱۰ نفر از شاکیان صحت دارد که من وکیل پنج نفر از آن‌ها هستم.»
این وکیل دادگستری با اشاره به صحبت‌هایی که در حضور مجمع نمایندگان تهران شده است، می‌گوید که بازپرس پرونده نیز از انتشار چنین اطلاعاتی شاکی است و درج چنین اطلاعاتی لزوما باید زیرنظر بازپرس پرونده منتشر شود. قوشه می‌گوید که به نظر می‌رسد این اعداد صحت ندارند و همان روز‌های اولی هم که روایات آزار این متهم منتشر شدند، تعداد روایت‌ها بیش از ۴۰ مورد نبودند و اقرار به ۳۰۰ مورد تجاوز نمی‌تواند صحت داشته باشد.
این وکیل می‌گوید: «من شنبه در مواجهه حضوری با دو تن از موکلانم آقای ک. الف را دیدم و نشانه‌ای از غم، پشیمانی یا استرس ناشی از اعتراف به ۳۰۰ مورد تجاوز در این فرد دیده نمی‌شد، او حتی تمام گفته‌ها و اتهامات وارد از سوی موکلان من را تکذیب کرد و گردن نگرفت، چه برسد به ۳۰۰ نفر.»
او می‌افزاید: «پیش از این هم دو تن دیگر از موکلان من و دیگر شاکیان پرونده که من وکیل آن‌ها نیستم، گفته بودند که این متهم در مواجهه حضوری به‌شدت تمام روایت‌ها و اتهامات وارد بر خود را تکذیب کرده و من نمی‌دانم این اقرار بر چه حسابی منتشر شده است.»
خانم قوشه در ارتباط با فیلم‌های سیاه می‌گوید: «من تا دیشب و پیش از طرح این موضوع از چنین داستانی اطمینان نداشتم، منتها یکی از پلیس‌ها به یکی از موکلان من گفته بود که چنین فیلم‌هایی موجود هست، منتها در یکی از اظهاراتی که از یکی از موکلان من گرفته می‌شد، این سوال صراحتا مطرح شده بود که آیا شما متوجه شدید که از شما فیلم می‌گیرد یا خیر. من اینجا حدس زده بودم که احتمالا فیلم‌هایی موجود هست و امروز هم بازپرس وجود چنین فیلم‌هایی را تایید کرد.»
این حقوقدان در بخش دیگری از توضیحاتش در مورد فیلم‌های به دست آمده توسط پلیس می‌افزاید: «ظاهرا این فیلم‌ها از گوشی همراه متهم کشف شده‌اند، با اینکه قبلا این فیلم‌ها از حافظه پاک شده‌اند، اما احتمالا با ریکاوری امکان دسترسی به این فیلم‌ها ممکن شده است. اما تعداد آن با اطمینان قابل ذکر نیست.»
این وکیل در ادامه می‌گوید: «اگر زنای به عنف ثابت شود، مجازات آن اعدام است. نه من به عنوان وکیل و نه موکلان به عنوان شاکی و نه قاضی پرونده نمی‌تواند حکم دیگری بدهد. قانونگذار برای این جرم حدی، حکمی جز اعدام را منظور نکرده است.»
قوشه که پیش از این نیز از موضع خود و موکلانش مبنی بر مخالفت با اعدام متهم گفته بود، در ادامه تاکید می‌کند که او و موکلانش در دو راهی قرار داشتند که یا مثل همیشه سکوت کنند، یا سکوت شکسته شود، موضوع مطرح شود و بابی برای سایر قربانیان باز شود تا دنبال پیگیری‌های کیفری و حقوقی خود شوند و مقام‌های قضایی برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی مثل قبل به دنبال ادله اثبات دعوای کیفری به شکل سنتی نباشند و این صدای فریاد شنیده شود.
قوشه می‌گوید که موکلان او تصمیم گرفتند این سکوت را بشکنند و همزمان با رساندن صدای خود و پیگیری‌های حقوقی و کیفری، مخالفت خود را نیز با اعدام متهم اعلام کنند و به عنوان جامعه مدنی بخواهند که مجازات تغییر کند. خواسته قربانیان این فرد، به گفته قوشه جبران خسارات روحی و روانی و پیشگیری از وقوع چنین جرم‌هایی در آینده است.
علاوه بر آن قوشه تاکید می‌کند که یکی از مهم‌ترین خواسته‌های موکلان این پرونده، فتح بابی برای گفت‌وگوی بیشتر درمورد شیوه مجازات چنین پرونده‌هایی و احتمال جایگزین کردن مجازات این جرم است. این وکیل در مورد زمان پایان رسیدگی به این پرونده می‌گوید که ظاهرا تحقیقات دادسرا رو به اتمام است، اما زمان پایان آن مشخص نیست.
او می‌گوید: «قاعدتا پرونده به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یک قسمت، قسمت رسیدگی به شکایت موکلان من خواهد بود که به دادگاه کیفری ارجاع می‌شود. از ابتدا تمام رسیدگی‌ها انجام می‌شود و همه در حضور مقام قضایی که حکم صادر خواهد کرد، بررسی خواهد شد. علاوه بر این اقرار‌ها باید عندالحاکم باشند. بخش دوم با کیفرخواست دادسرا احتمالا با عنوان مجرمانه فساد فی الارض به دادگاه انقلاب ارجاع داده می‌شود.» به گفته قوشه، هر دو دادگاه حکم مجزا خواهند داد، اما نهایتا یکی از حکم‌ها اجرا خواهد شد.
قوشه نسبت به آخرین وضعیت متهم بار دیگر تاکید می‌کند که نشانی از پشیمانی در متهم به چشم نمی‌خورد و تمام اتهامات وارد بر خود را با تمام قوا رد می‌کند و در برخی موارد می‌افزاید که حضور دختران در منزل او، با خواست و رضایت شخصی آن‌ها بوده است و در برخی موارد، حضور برخی دیگر از افراد را در منزل خود اساسا تکذیب کرده و نشانه‌هایی از اقرار این فرد حتی به همان ۹ نفر شاکی نیز به چشم نمی‌خورد.
قوشه با انتقاد از اطلاعات مطرح شده از سوی رییس پلیس تهران، می‌گوید که این اطلاعات جزو اطلاعات محرمانه پرونده بودند و ضابط قضایی نمی‌تواند این اطلاعات را بدون هماهنگی و کسب اجازه از بازپرس منتشر کند و حتی در این اطلاعات اغراق کند. به گفته قوشه، عنوان اتهام متهم نیز تا پیش از صحبت‌های رییس پلیس منتشر نشده بود و انتشار این اطلاعات پیش از صدور حکم دادگاه و بدون کسب بازپرس جای سوال دارد. پرونده آقای ک. الف هم‌اکنون در شعبه سوم دادسرای امنیت اخلاقی تهران زیرنظر بازپرس روح‌الله رضاپورگتابی تحت رسیدگی است و تاکنون ۸ نفر از شاکیان در مواجهه حضوری با متهم او را شناسایی کرده‌اند و نزد بازپرس توضیح داده‌اند که چطور متهم با فریب و ریختن طرح دوستی، آن‌ها را به خانه‌اش کشانده و پس از خوراندن نوشیدنی مسموم، به آن‌ها تجاوز کرده است.
به گفته قوشه از میان این ۹ دختر، آخرین شاکی هفته آینده به دادسرا مراجعه خواهد کرد تا در مواجهه حضوری متهم را شناسایی کند.
