به گزارش بورس تابناک، به گفته آقابزرگی «اتفاقات تلخ چندماه گذشته موجب شد به این نتیجه برسیم که قدم اول ورود به مقوله سرمایهگذاری بهخصوص در بازارهای مالی ایران که با فراز و نشیبهای پرنوسانی همراه است، کسب آگاهی است.» در کنار این موضوع وی به عواملی اشاره میکند که خارج از اراده افراد سرمایهگذار بوده است. به باور این کارشناس بازار سهام از یک زاویه وضعیت حاضر معلول یکسری علتهای ریشهای است که طی دو سال گذشته و در پی اتخاذ سیاستهای کلان در سطح سیاستگذاری شکل گرفته بودند؛ ورود نقدینگی، عدمتطابق زیرساختهای بورس با حجم نقدینگی موجود، جذاب نبودن بازارهای موازی و عدمآموزش مفاهیم ریسک و بازده موضوعاتی هستند که باعث شدهاند اتفاقات امروز شکل گیرند.
از آنجا که مسوولیت ورود به هر نوع سرمایهگذاری اعم از بازارهای مالی و غیرمالی بر عهده اشخاص و سپردهگذاران است، بهنظر من هیچ مرجعی ملزم به پاسخگویی نیست و یکی از لازمههای توسعه بازار شناخت و فرهنگسازی عملیات و پروسه سرمایهگذاری از نقطه صفر تا مرحله نتیجهگیری است، اگر تشویق و تبلیغی مبنیبر گسیل آحاد مردم و حتی افراد غیرحرفهای به بازارهای تخصصی بدون توجه به ریسکپذیری و سرمایه آنها انجام گیرد، نتیجه کار همین میشود که در حال حاضر مشاهده میکنیم. برخی بحق اعتراض میکنند که سرمایهگذاری کردهاند و سرمایهشان به نتیجه نرسیده است. این عده قلیل چون شناختی از اصول بازار نداشتهاند، انتظار دارند که مرجعی پاسخگوی زیان آنها باشد، در حالی که در نظام سرمایهگذاری مهمترین مفهوم در کنار بازدهی، ریسک است. اگر کسی شناختی از ابزارهای کنترل ریسک نداشته باشد، قطعا نتیجهای حاصل نخواهد کرد و تقریبا مشابه اتفاقی میافتد که برای سرمایهگذاران وارد شده در بازار در اواسط مرداد و نقطه پیک قیمتها افتاده است. از یک منظر شاید حق داشته باشند که کسی برای آنها توضیح نداده بود، باید توجه داشت که وقتی شما را برای ورود به بازاری تشویق میکنیم، دراین بازار ریسکهایی هم وجود دارد و نباید انتظار داشت که در کوتاهمدت بازدهیای کسب کنند که بهطور اتفاقی در چهار ماه ابتدای امسال به برخی سرمایهگذاران رسید. بنابراین ورود هر مرجعی از جمله مجلس شورای اسلامی به این موضوع خالی از لطف نیست، از این جهت که راهکارهای لازم مورد بررسی قرار گیرد و برای آینده از اینگونه اتفاقات پیشگیری شود، اما در کل باید تاکید کرد مقدمه همه اینها اطلاعرسانی، آموزش و فرهنگسازی است و ذکر این نکته که سرمایهگذاری در بورس با سپردهگذاری در بازار پول و اوراق با درآمد ثابت بهطور کلی متفاوت است. انتظار بازدهیهای بالا با ریسکهای بالایی همراه است. این موضوع بهنظر من خلأیی بود که به تلخی ظرف این چند ماه به آن رسیدیم که صرف تشویق آحاد مردم بهخصوص افرادی که نه از محل پساندازهای خود و نه با دانش و آگاهی و نه با تجربه کافی، وارد بازار شوند، کفایت نمیکند و ممکن است انتظار آنها از بورس مشابه سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت باشد. مطالبه این افراد از این جهت که آموزش ندیده بودند بحق و بجاست و اتفاقات تلخ چندماه گذشته موجب شد که به این نتیجه برسیم که قدم اول ورود به مقوله سرمایهگذاری بهخصوص در بازارهای مالی ایران که با فراز و نشیبهای پرنوسانی همراه است، کسب آگاهی است. همانطور که مشاهده کردیم در ایام گذشته بعد از سرمایهگذاریها و ورود نقدینگی سرشار که بالغ بر ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش بازار را بالا برد، تازه به این نتیجه رسیدیم که باید بهصورت مداوم و تدریجی درباره شیوههای سرمایهگذاری و نحوه غیرمستقیم سرمایهگذاری اطلاعرسانی کنیم، به بیان دیگر ما این ادبیات اولیه سرمایهگذاری را در آخر مورد توجه قرار دادیم و در حال حاضر بعد از تجربیات ناموفق اخیر لازم شده که روی این موضوعات تاکید بیشتری صورت گیرد.
در حقیقت پرداختن به این موضوع که لازمه ورود به بازار پیش از هرچیزی ارزیابی میزان و سطح ریسکپذیری افراد است. این ارزیابی باید از طریق مراجع ذیصلاح صورت گیرد به این شکل که افراد را از نظر ریسک طبقهبندی کنند، یعنی نوعی طبقهبندی که افراد را بر اساس میزان توانایی مالی و علمی سرمایهگذاری در دورههای بلندمدت و کوتاهمدت دستهبندی میکند و بر اساس آن به آنها توصیهها و پرتفوهایی متفاوت عرضه میکنند، به این صورت که هرکدام از این افراد باید ترکیبی از انواع سهام و اوراق با توجه به میزان ریسکپذیریشان تشکیل دهند. بنابراین بهنظر من صرف بررسی این موضوع لازم و خوشایند است، اما مسوولیت رفتارهای سرمایهگذاری بر عهده خود افراد بوده است و در حقیقت یک تجربه آموزنده برای سنوات آتی بازار سرمایهگذاری بهوجود آورد.
با این مقدمه و فرض اثبات وجود رانت اطلاعاتی یا موقعیتهای خاص مغایر با روندهای معمول بازار یا استفاده ناصحیح از مقررات و قوانین؛ میتوان به بررسی آنها پرداخت و نهادها را پاسخگو کرد، اما باید این نکات را درنظر داشت که در هر شرایطی احتمال استفاده ناصحیح بهصورت سهوی یا عمدی از قوانین وجود دارد و اگر نظامهای کنترلی لازم تقویت شود میتوان از چنین احتمالاتی جلوگیری کند.
شاید برخی به اینگونه بحثها علاقهمند باشند که به نوعی گروه یا اشخاصی را مقصر نشان دهند و بگویند دلیل این اتفاقات اینها بودهاند، بهنظر من هم از زاویهای این موضوع ماحصل یکسری اتفاقاتی بوده که ظرف دوسال گذشته به این سو حادث شد. یعنی میخواهم بگویم که وضعیت حاضر معلول یکسری علتهای ریشهای است که طی دو سال گذشته و در پی اتخاذ سیاستهای کلان در سطح سیاستگذاری شکل گرفته بودند؛ ورود نقدینگی، عدمتطابق زیرساختهای بورس با حجم نقدینگی موجود، نبود بازارهای موازی و عدمآموزش مفاهیم ریسک و بازده موضوعاتی هستند که باعث شد اتفاق امروز را شکل دهند. اما با این حال اگر نخواهیم از این موضوع حساس بگذریم من فکر میکنم اکنون به نقطهای رسیدهایم که خوشبختانه بخشی از این روند ناصحیح اصلاح شده است و بهصورت تدریجی به جایی میرسیم که این منطق و توجیهپذیری سرمایهگذاری ملاک نیروها قرار میگیرد و اینکه در گذشته چه اتفاقاتی افتاده و چگونه باید با آن برخورد کرد، موضوعی مجزا است که باید مراجع ذیصلاح درباره آن صحبت کنند.
بهنظر من جزء به جزء این مسائل باید بررسی شود، بهعنوان نمونه اشخاصی هستند که یک مجموعه سهام دارند که تعدادی از آنها ناموفق و زیانده بوده و برخی دیگر مثبت، اینها را اگر در کنار سایر سرمایهگذاریشان قرار دهیم در مجموع ممکن است برآیندش تا حدودی بازدهی معقولی را نشان دهد یا برعکس ممکن است بهطور کل بازدهی منفی داشته باشند. این درست مثل زمانهایی است که عدهای بدون آگاهی از چگونگی قیمت و زمان تحویل و کیفیت محصول، کالایی را تنها به دلیل تبلیغاتی که روی آن صورت گرفته بود، پیشخرید کنند و موفقیت و عدمموفقیت آن را تنها به شانس محول کنند.
این احتمالات بررسی جزء به جزء موضوع را الزامآور کرده است. درباره شاخص کل بورس این نکته را باید مورد توجه قرار دهیم که در حال حاضر بیش از ۱۶۰ درصد بازدهی از ابتدای سال کسب شده است و اینکه چه افرادی و در چه مقطعی وارد شدند و به چه میزان سود و زیان کردند باید بهطور دقیق و جزئی مورد بررسی قرار گیرد و همانطور که گفته شد ممکن است اشخاصی طی چهار ماه ابتدایی سال سودهای مناسبی کسب کردند، اما از اواسط مرداد به بعد زیانهایی هم متحمل شده باشند. اگر اینها را بهطور دقیق محاسبه کنیم، ممکن است تعداد قلیلی زیان کرده باشند، چون آمار میزان نقدینگی واردشده به بازار از سوی حقیقیها را داریم و در طی سه ماه اخیر امسال روند ورود این نقدینگی به مراتب کمتر از چهار ماه ابتدایی سال بوده است. بنابراین مقطع ورود اشخاص باید بهصورت دقیق بررسی شود و با توجه به بازدهیهای دورهای برای آنها توصیهها تجویز شود.
مانند اغلب شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری بورسی در زمانی که سهام آنها زیر قیمت تمامشده شان باشد، ناگزیرند آن را در سرفصل سرمایهگذاری بلندمدت قرار دهند مگر در شرایط خاص. تعدادی از کارشناسان مطرح بازار سرمایه در هنگام شروع اصلاحات بازار در اواسط مردادماه به همه سرمایهگذاران بدون توجه به ترکیب پرتفوی اشخاص و میزان زیان و سود، به آنها توصیه میکردند از بازار خارج نشوند، این توصیه در حال حاضر نتیجه خوبی به بار نیاورده است در حالی که اگر با دقت و آگاهی بیشتری برای آنها راهکار تجویز میشد، خیلی زودتر از ضرر آنها جلوگیری میشد یا به تکنیکهای شناخته شده میتوانستند همان تعداد سهام را با قیمت کمتر بخرند، بنابراین پیچیدن یک نسخه یکسان و از قبل آماده شده ناصحیحترین روش مشاوره به سرمایهگذاران است.
در یک اقتصاد باز و فضای بازار سرمایه به هیچ عنوان نمیتوان منافع و اهداف اشخاص حقیقی و حقوقی را از هم منفک کرد، چون هدف سرمایهگذاری در بازار سرمایه همواره کسب سود برای آحاد مردم و سرمایهگذاران و کنترل ریسک است. این دو مقوله برای همه صدق میکند، خصوصا اینکه بیش از نیمی از اشخاص حقوقی که در خیلی از محافل آنها را یک تافته جدابافته به حساب میآورند، متشکل از آحاد اشخاص حقیقی هستند که مستقلا تحت یک شرکت یا نهاد مالی سرمایهگذاری کردند مانند صندوقهای سرمایهگذاری. همین حقوقی بزرگ سهامدارانی دارد که اشخاص حقیقی هستند و حق و حقوق خود را به مدیران آن تفویض کردهاند که به نیابت آنها و مطابق اصول و موازین اساسنامه و آییننامههای حاکم بر بازار خرید و فروش کنند. آیا میتوانیم انتظار داشته باشیم که این اشخاص حرکات غیرمعقول داشته باشند؟ اگر بر موضوعاتی مانند مسوولیت اجتماعی و اخلاقی تاکید داشته باشیم شاید بتوانیم بگوییم اولین دستگاه و حقوقی بزرگی که باید این وظیفه را انجام دهد دولت است؛ بنابراین این انتظار از جانب دولت بسیار متفاوت است با نهادهایی که متشکل از افراد حقیقی هستند و لازم است به آنها با دید متفاوتی نگاه کرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد