به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، نه این که تا آن روز قانونی برای برخورد با تعدی کنندگان به حقوق زنان وجود نداشت، اما عزم دولت و دستگاه قضایی برای تصویب این لایحه حکایت از آن دارد که مسئولان کشور درباره ضرورت تقویت این قوانین هم نظر هستند.
دولت در سال ۹۶ این لایحه را تدوین کرد، اما با توجه به رویکرد قضایی آن، لازم بود قوه قضاییه هم آن را بررسی کند. ۲۶ شهریور سال گذشته «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه، از نهایی شدن این لایحه و ارسال آن به دولت خبر داد، اما با گذشت ۱۴ ماه از آن زمان، هنوز دولت بررسی لایحه را به پایان نرسانده، موضوعی که به گلایه دستگاه قضا منجر شده است.
اسماعیلی روز گذشته در نشست خبری خود در این باره گفت: «متاسفانه با گذشت ۱۴، ۱۵ ماه از شهریور سال گذشته هنوز اینلایحه نهایی نشده است. برخی افراد در زمانی که این لایحه درقوه قضاییه بود سینه چاک آن بودند و هر روز مدعی بودند چرا قوه قضاییه در این موضوع مهم که مرتبط با حقوق بانوان است، تاخیر می‌کند. ما در شهریور سال گذشته لایحه را تقدیم کردیم، اما هنوز این لایحه در دولت نهایی نشده است. اگر روال این گونه باشد تصویب این لایحه به عمر این دولت نخواهد رسید، امیدواریم تعجیل کنند و هرچه سریع‌تر لایحه را به مجلس بفرستند.»
پیگیری از معاون وزیر دادگستری
چرایی تاخیر به وجود آمده درتصویب این لایحه را از وزارت دادگستری به عنوان نهاد متولی همکاری‌های دو قوه پیگیری می‌کنیم. «علی فرهادی» معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری در گفت وگویی در این باره می‌گوید: «جلسات مستمری برای تصویب این لایحه برگزار شده و فقط تصویب حدود ۱۵ ماده از آن باقی مانده است که کار کمیسیون لوایح دولت به پایان برسد، در هر جلسه فقط یک یا دو ماده لایحه آورده و تصویب می‌شود، بنابراین طبیعی است که روند طولانی می‌شود.»
پیش بینی تصویب لایحه با برگزاری ۲ جلسه دیگر
فرهادی درباره زمان پیش بینی شده برای تکمیل بررسی این لایحه اظهار می‌کند: «به نظرم با برگزاری دو جلسه دیگر، مواد باقی مانده هم تصویب و کار این لایحه در همین دولت نهایی می‌شود.» معاون وزیر دادگستری می‌افزاید: «مهم‌ترین بخش لایحه بخش جزایی آن است که حدود ۴۰ ماده دارد. بعضی جرایم و مجازات‌های پیش بینی شده در لایحه جدید است و به شکل قانون در خواهد آمد.» فرهادی درباره اهمیت این لایحه هم می‌گوید: «نمی شود گفت امنیت در جامعه فقط با تعیین مجازات‌های قانونی تامین می‌شود، اما نمی‌شود هم با کسی که فرهنگ را رعایت نمی‌کند و برای زنان ایجاد مزاحمت می‌کند برخورد نکنیم، قطعا این گونه قوانین در پیشگیری موثر است.»
حمایت‌های کم سابقه و مصادیق جرم انگاری
اگرچه بیش از یک سال از انتشار رسمی این لایحه توسط قوه قضاییه گذشته، اما بسیاری از افراد جامعه هنوز چیزی درباره برخی مجازات‌های پیش بینی شده در آن نشنیده اند. جرایم و مجازات‌های پیش بینی شده در این لایحه شامل ۵ مبحث است: جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده، جرایم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع زن. در هر کدام از این بخش ها، مجازات‌های جدید و قابل توجهی در نظر گرفته شده که برخی از آن‌ها را مرور می‌کنیم، با ذکر این نکته که همه این مواد قانونی هنوز در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است و ممکن است دستخوش تغییراتی شود:
ماده ۳۲ -هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود کند، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی شود به قصاص محکوم و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف- چنان چه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به فوت زن شود، به حبس درجه پنج
ب- چنان چه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن یا تشدید بیماری او شود، به یکی از مجازات‌های درجه شش
تبصره- درصورتی که هر یک از رفتار‌های فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزه دیده نداشته باشد، مجازات مرتکب، حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۳۶ -توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنان چه موجب حد قذف نباشد، مستوجب مجازات تعزیری درجه شش است.
تبصره- هرکس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.
ماده ۴۰ -هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم بانوان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس و شلاق درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۴۱ -هرگاه مردی با ارسال پیام‌های نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی زنی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و در صورتی که پیام‌های ارسالی مستهجن باشد یا بعد از درخواست زن به عدم ارسال پیام مجدد پیام دهد، به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به شلاق درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۴۲ - هر گاه کسی زنی را به قتل یا ضرر‌های جسمی، عرضی، مالی یا افشای سر تهدید کند، در صورتی که در مقابل تهدید مالی درخواست کرده یا از وی درخواست رابطه نامشروع داشته باشد، به یکی از مجازات‌های درجه شش و در غیر این صورت به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.
ماده ۴۴ -هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیری تا ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۴۵ - هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با بانوان جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
تبصره- چنان چه درخواست یا پیشنهاد مذکور در محیط کار (خواه در محیط‌های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط‌های عمومی غیر دولتی یا خصوصی) انجام شود، مرتکب به حبس درجه شش یادشده محکوم می‌شود.
ماده ۵۰ -هرگاه در اماکن عمومی مردی عمداً بدن خود را به بدن زنی بزند یا به هر نحو با وی تماس ایجاد کند به شلاق درجه هشت محکوم می‌شود.
ماده ۵۱ -هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری کند به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.
ماده ۵۲ -هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد به حبس درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۵۷ -هرگاه هر یک از کارکنان دستگاه‌های حکومتی نظیر موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه یا دارندگان کسب و تجارت یا هتل‌ها یا رستوران ها، کارمند یا کارگر زن با هرنوع رابطه استخدامی را با حقوق و دستمزدی کمتر ازحقوق قانونی مشغول به کار کنند به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهند شد.
ماده ۵۸ -هرگاه ضابط یا مقام قضایی از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع به وی رجوع کرده یا دعوت شده است، سؤالات یا تحقیقاتی غیر مرتبط با موضوع بکند که منافی حریم خصوصی وی باشد، حسب مورد، مقررات مندرج در مواد ۶۳ و ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اعمال می‌شود.
مجازات‌ها چیست؟
بیشتر مجازات‌های پیش بینی شده در این لایحه، مجازات‌های درجه ۷، ۶، ۵ و ۸ است. خبرگزاری قوه قضاییه جزئیات این درجه‌های مجازات را تشریح کرده است:
درجه ۵: حبس بیش از دو تا پنج سال
جزای نقدی بیش از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا ۱۵ سال، ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ۶:حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۶ سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی حداکثر تا مدت ۵ سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال
درجه ۷:حبس از ۹۱ روز تا ۳ ماه، جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه
محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ٨:حبس تا ۳ ماه
جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال، شلاق
به نظرم دولت به هر طریقی میخواد کسری بودجه هاش رو جبران کنه