نشست مجمع عمومی فوق العاده اسکودا و انتخابات اخیر ریاست اسکودا با واکنش برخی وکلا درخصوص صحت یا عدم صحت آن مواجه شده و همچنان حواشی پس از برگزاری آن ادامه دار است.
به گزارش «تابناک»؛ با برگزاری انتخابات در نشست مجمع عمومی فوق العاده اسکودا، دکتر جعفر کوشا به عنوان رییس جدید اسکودا انتخاب شد و دکتر ابراهیم کیانی، عملا در جایگاه نایب رییس اول مشغول به خدمت است.
دکتر سید محمود کاشانی، حقوقدان و فرزند آیت الله کاشانی طی بیانیه‌ای با عنوان انتخابات غیرقانونی در برگزیدن رییس اتحادیه کانون‌های وکلا به این موضوع پرداخته و در این بیانیه اظهار داشته است: بر پایه گزارش تفصیلی آقای دکتر علی پزشکی، نایب رییس اول اتحادیه کانون‌های وکلا به تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹، با استعفای رییس اتحادیه، روز ۸ آبان ۱۳۹۹ از سوی هیأت عمومی اتحادیه کانون‌ها برای برگزاری انتخابات حضوری و برگزیدن رییس جدید اتحادیه برای بیش از یک سال آینده تعیین گردید.
بر پایه ماده ۲۳ اساسنامه اتحادیه کانون‌های وکلا: «… در صورت معذوریت رییس، کلیه وظایف و اختیارات وی تا انتخاب رییس جدید به عهده نایب رییس اول می‌باشد»؛ بنابراین، ترتیبات برگزاری انتخابات برای برگزیدن رییس جدید اتحادیه در بیش از یک سال باقی مانده به گونه بلامنازع از حقوق و وظایف نایب رییس اول اتحادیه است؛ هرچند در سی و چهارمین نشست هیأت عمومی اتحادیه که آنلاین برگزار شد، روز ۸ آبان ۱۳۹۹ برای برگزاری انتخابات حضوری رییس جدید اتحادیه به میزبانی کانون مرکز پیش بینی شده بوده است، ولی بنا به گزارش نایب رییس اول اتحادیه پس از چند بار مکاتبه با ستاد ملی مبارزه با کرونا، سرانجام این ستاد یک روز پیش از روز تعیین شده، با فرستادن نامه شماره ۱۰۰/۸۱۶۳ به تاریخ ۷ آبان با برگزاری تجمع انتخاباتی حضوری اعضای هیأت عمومی کانون‌ها اکیداً مخالفت کرده و خواستار خودداری از برگزاری آن شده است.
با ابلاغ این دستور صریح و اعلام لغو جلسه ۸ آبان ۱۳۹۹ از سوی نایب رییس اول اتحادیه به کانون ها، بسیاری از اعضای هیأت عمومی اتحادیه به درستی از آمدن به تهران و حضور در این مراسم خودداری کرده اند.
با این حال، رییس کانون مرکز بی آن که سِمت قانونی برای برگزاری این انتخابات داشته باشد و به رغم دستور الزام آور مبنی بر منع برگزاری نشست حضوری انتخابات، آن چنان که از گزارش نایب رییس اول اتحادیه بر می‌آید با دعوت از کانون‌ها و غایب بودن بخشی از اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلا که بی سابقه بوده، انتخابات حضوری را برگزار کرده است.
همان گونه که قرارداد‌های مغایر با نظم عمومی بی اعتبارند، قطعاً برگزاری تجمع انتخاباتی با منع صریح آن از سوی مسئولان ستاد ملی مبارزه با کُرونا به دلیل تخلّف از نظم عمومی بی اعتبار بوده است. افزون بر آن، از آن جا که از مقررات اساسنامه اتحادیه به گونه روشن تخلف شده است، برگزاری این انتخابات به دلایل زیر نیز باطل و بی اعتبار است؛
۱- برپایه ماده ۲۳ اساسنامه اتحادیه و آیین برگزاری انتخابات از آغاز تأسیس اتحادیه، با استعفای رییس، نایب رییس اول اتحادیه دارای مسئولیت و حق برگزاری این انتخابات است و روسای هیچ یک از کانون‌ها نمی‌توانند از این حکم روشن تخلّف کرده و برگزاری چنین انتخاباتی را بر عهده گیرند.
۲- از آن جا که ستاد ملّی مبارزه با کرونا، برگزاری انتخابات حضوری اتحادیه را ممنوع ساخته است، نامزد‌های ریاست اتحادیه فرصت ثبت نام، فعالیت انتخاباتی، ابراز دیدگاه‌های خود و رقابت را نداشته اند؛ بنابراین چنین انتخاباتی با چشم پوشی از نتایج آن، از مفهوم حقوقی یک انتخابات تُهی بوده و ارزش قانونی نداشته است.
۳- با توجه به ابلاغ دستور روشن منع برگزاری انتخابات حضوری، هیأت عمومی اتحادیه، غیرقانونی تشکیل شده و انتخاباتی که در این اوضاع و احوال برگزار شده، بی اعتبار بوده است.
۴- محل برگزاری انتخابات باید از سوی نایب رییس اول اتحادیه تعیین و به همه روسایکانون‌ها اعلام گردد، ولی ایشان در این انتخابات و در تعیین مکان برگزاری آن نقشی نداشته که همین امر دلیل روشن بطلان این انتخابات است.
۵- بر پایه اساسنامه و آیین تجربه شده در چندین انتخابات گذشته اتحادیه، برگزاری انتخابات می‌بایست از سوی اتحادیه و با انتخاب هیأت نظارت در یک جلسه رسمی هیأت عمومی انجام می‌شده است. چنین جلسه رسمی برگزار نشده و انتخاباتی که از سوی رییس کانون مرکز برگزار شده، از اساس باطل و بی اعتبار بوده است.
این همه موارد تخلّفِ روشن از اساسنامه و روش‌های جا افتاده انتخابات اتحادیه برای من باور نکردنی است. نمی‌دانم برگزارکنندگان این انتخابات غیرقانونی چه فکری را در سر می‌پرورانده اند! آیا به باور آنان دوران برگزاری انتخابات عادلانه اتحادیه گذشته و می‌توان با تجاوز به مقررات نظم عمومی و اساسنامه اتحادیه چنین انتخاباتی را برگزار کرد؟ حتی در یک شرکت بازرگانی، تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت با این همه تخلّف از اساسنامه شرکت پذیرفتنی نیست.
به ویژه وکلای دادگستری که در دفاع از موکلان خود در دادگاه‌ها از قانون دفاع و کوشش می‌کنند در فرآیند یک دادرسی، کوچکترین تجاوزی از موازین و تشریفات آیین دادرسی مدنی و کیفری انجام نشود، نباید در برابر این همه تخلّف از موازین برگزاری انتخابات اتحادیه کانون‌های وکلا بی تفاوت بمانند.
پیشنهاد من این است که اعضای محترم هیأت مدیره و رؤسای کانون‌ها اجازه ندهند چنین بدعت خطرآفرینی در انتخابات رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری حتی برای بیش از یک سال باقی مانده، پذیرفته و پا برجا شود، به ویژه با گسترش ابتلا به بیماری کرونا در کشور، پیشنهاد می‌کنم با دعوت نایب رییس اول اتحادیه و برگزاری آنلاین هیأت عمومی اتحادیه، برگزاری انتخابات برای برگزیدن رییس جدید اتحادیه را برای مدت باقی مانده با روش مجازی و ترتیبات اطمینان بخشی تصویب و انتخاب رییس اتحادیه را برای بیش از یک سال آینده با رعایت اساسنامه اتحادیه و آیین و روش‌های تجربه شده گذشته برگزار کنند.
برای جه کامنت ها و نوشته های افشاگرایانه را در سایت نمی گذارید؟ اون فردی که این مقاله را نوشته، از از خود او بخواهید تحقیق و پژوهش کند و به این پرسش ساده پاسخ بدهد که آیا از اساس و پایه تاسیس ( اسکودا)، قانونی و یا غیر قانونی است؟ بدون هیچ شک و تردیدی، تاسیس اسکودا غیر قانونی است. به این علت که کسانی که دارندگان لیسانس حقوق هستند و موفق به گذراندن آزمون وکالت نمی شوند، حق تشکیل انجمن و یا کانون و یا موسسه حقوقی را ندارند و بدون پروانه وکالت نمی توانند در دادگاهای دادگستری وکالت نمایند. از طرف دیگر در هیچ کدام از قوانین موضوعه مربوط به وکالت دیده نمی شود که مجموعه کانون های وکلای سراسر کشور در یک روز و هم زمان و تحت نظر وزارت خانه دیگر، امتحان آزمون برگزار کند. کانون های وکلای دادگستری استان، طبق قانون تاسیس و خودشان باید آزمون وکالت و اختبار برگزار و خودشان باید مستقلا نسبت به اعطای پروانه وکالت اقدام نمایند. در اینجا اسکودا وارد قضیه می شود و استقلال کانون های وکلا را با برگزاری آزمون سراسری مخدوش می نماید. مضاف بر این که خود اسکودا هیچ پایگاه قانونی ندارد و طبق قانون تاسیس نشده..