همتی در این نامه انتقادی به رئیس جمهور از تکالیفی که در این مصوبه به‌عهده بانک مرکزی گذاشته شده انتقاد کرده است و آن را غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری دانسته و تأکید کرده است که این تصمیمات موجب تشدید و پیچیدگی بیشتر مشکلات تجاری و ارزی خواهد شد.
در متن این نامه آمده است: "به استحضار می‌رساند در تاریخ 11 آبان ماه جلسه‌ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، گمرک و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نماینده بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورت‌جلسه در شش بند شد که 3 بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته است، این در حالی است که تکالیف مزبور به‌دلایل مشروحه ذیل از جهات مختلف غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری می‌باشد.
1 ــ در مصوبه فوق‌الذکر بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید، حال آنکه اولاً رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و به‌صورت دستوری قابل تغییر نمی‌باشد،
ثانیاً، تأمین ارز منوط به تحقق درآمدها می‌باشد که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک می‌باشد. اولویت تأمین ارز برای کالاها تابع عوامل مختلفی از جمله تاریخ ثبت سفارش، تاریخ ایجاد فیش، گروه کالایی، نوع ارز درخواستی، اولویت اعلامی توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه‌بندی است و صرف وجود کالا در گمرک نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.
در نظر گرفتن وجود کالا در گمرک به‌عنوان معیار اولویت تأمین ارز موجب خواهد شد که بعضی از واردکنندگان به‌منظور تسهیل دریافت ارز بدون توجه به رویه‌های جاری اقدام به ارسال کالا به گمرک نمایند و واردکنندگانی که رویه‌های واردات را مطابق معمول طی نموده و درخواست تأمین ارز خود را مطابق روال قانونی ثبت نموده‌اند متضرر شوند، علاوه بر این موجب بروز هرج‌ومرج در بودجه‌بندی دولت در خصوص تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاها خواهد شد.
2 ــ صدور اعلامیه تأمین ارز به‌صورت اعتباری در چارچوب ظرفیت‌های موجود قابل انجام است و تکلیف ذکرشده صورت‌جلسه فوق که بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و لزوم استفاده هدفمند و تدریجی آنها بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده قابل اجرا نمی‌باشد.
ازاین‌رو ضروری بود در اتخاذ چنین تصمیمی که باید کاملاً مبتنی بر ظرفیت‌های ارزی کشور و اطلاع از منابع و امکانات موجود باشد نظر موافقت بانک مرکزی اخذ می‌شد.
لازم به ذکر است که طی 7ماهه سال جاری بالغ بر 750میلیون یورو به‌صورت اعتباری کالای اساسی (ذرت، روغن خام و دانه‌های روغنی) تأمین و کالا وارد کشور شده است.
3 ــ مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری ظرف مدت 24 ساعت به‌دلایل مختلف غیرعملیاتی است و راهگشا نمی‌باشد.
حذف ابزار نظارتی بانک مرکزی بر معاملات ارزی و دستکاری و الزام به ارائه کد رهگیری
نخست اینکه بانک مرکزی بر اساس قوانین و مقررات مختلف موظف به نظارت بر معاملات ارزی است. الزام به ارائه کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک یکی از ابزارهای انجام این نظارت بوده و حذف آن می‌تواند منجر به عدم‌شفافیت و مشکلات متعددی شود که بعد از مدتی دامن گیر کشور خواهد شد.
دوم اینکه کد رهگیری توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود بلکه توسط بانک‌های عامل صادر می‌گردد و مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری اساساً قابلیت اجرایی ندارد.
هشدار در خصوص ایجاد پرونده‌های کلان اقتصادی
سوم اینکه صدور کد رهگیری نیازمند مراجعه واردکننده به بانک عامل و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و مستندات منشأ تامین ارز است و الزام نمودن عدم‌نیاز به کد رهگیری می‌تواند منجر به ایجاد پرونده‌های کلان عدم‌رفع‌تعهد وارداتی در آینده نزدیک شود و این امر قطعاً در آن زمان مورد اعتراض دستگاه‌های نظارتی واقع می‌شد و اعتبار دولت محترم را زیر سؤال خواهد برد.
چهارم اینکه بررسی‌های به‌عمل‌آمده در این بانک نشان می‌دهد که صدور کد رهگیری به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی‌شود کما اینکه در حال حاضر موارد زیادی کد رهگیری صادر شده است ولیکن کالاهای موضوع کماکان در گمرک موجود است.
در خاتمه مجدداً تأکید می‌گردد که مدیریت بازار ارز و کالا در شرایط حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمام دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است و این امر بارها از سوی حضرت‌عالی مورد اشاره قرار گرفته است.
متأسفانه تنظیم صورت‌جلسه فوق‌الذکر بدون اخذ نظر و موافقت بانک مرکزی خلاف تأکیدات حضرت‌عالی بوده و طرح این صورت‌جلسه در رسانه‌ها موجب بروز ابهامات و سؤالات متعدد در خصوص هماهنگی تیم اقتصادی دولت و میزان توجه دولت به نظرات کارشناسی و جایگاه بانک مرکزی شده است."
