براساس ماده ۷ جایگزین شده طرح مذکور، چنانچه کشورهای ۱+۴ (آلمان، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم ها از جمله هسته ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به استناد فصل ۷ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، به مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند.
الیاس نادران نماینده مردم تهران به عنوان پیشنهاد دهنده جایگزین ماده ۷، گفت: بخشی از طرح اقدام راهبردی مسائل فنی بوده که در حیطه کمیسیون انرژی است، از این رو این کمیسیون نیز باید ارزیابی و گزارش خود را به مجلس در رابطه با روند اجرای قانون ارائه کند. از طرفی در گزارش اشاره شده که کمیسیون باید مبتنی بر تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین نامه ارزیابی خود را ارائه کند، اما این تبصره مربوط به تخلفات و سوء مدیریت مدیران اجرایی است، اما ما در این قانون نمی خواهیم به صورت پیش فرض سوءمدیریت را ارزیابی کنیم، بنابراین تبصره ۱ ماده ۴۵ باید تغییر کند.
در ادامه جلسه، مرتضی محمودوند در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده گفت: نمایندگان باید این نوع ایرادگیری‌ها را کمتر کرده تا هر چه سریعتر این قانون به تصویب برسد.
همچنین مالک شریعتی به عنوان موافق پیشنهاد مذکور، گفت: اگر در ماده ۷ این طرح تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی باقی بماند، فرض را بر تخلف دولت گرفته ایم، اما ما در این قانون یک فرصت یک ماهه داده ایم. از طرفی بخشی از این طرح و مباحث هسته ای، موضوعات صنعتی و انرژی است، از این رو کمیسیون انرژی نیز باید گزارش تخصصی خود را ارائه کند.
رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها شد
نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران با پیشنهاد جایگزین الیاس نادران در ماده ۸ این طرح موافقت کردند.
بنابر آنچه مهر نوشته است، براساس ماده ۸ طرح مذکور، مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط هستند.
تعیین مجازات برای عدم اجرای مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز سه‌شنبه و در جریان بررسی جزییات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»، در ماده ۹ این طرح نیز مصوب کردند: «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ٢ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.»
بنابر گزارش ایسنا، بر اساس متن قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ٢ تا ۵ به شرح زیر است:
درجه ۲
- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
درجه ۳
- حبس بیش از ده تا پانزده سال
- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
درجه ۴
- حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال
- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵
- حبس بیش از دو تا پنج سال
- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
این ها که هر 5 تاشان اصلی هستند کدامشان فرعی است که می نویسند1+4