وکالت، حرفه‌ای (profession) است که ماهیتی خاص دارد، یعنی نه می‌توان آن را کسب و کار تلقی کرد و نه می‌توان به آن ماهیت قضایی بخشید.
به گزارش «تابناک»؛ احمدرضا اسعدی نژاد، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه ضمن بیان این مقدمه می‌افزاید: وکالت کسب و کار نیست، زیرا اساسا جان، مال، نوامیس و حق و حقوق مردم را نمی‌توان وسیله کسب و کار تلقی کرد. وکالت به دلیل ماهیت ویژه‌ای که دارد، اساسا مباینت کامل با نگاه کاسب‌کارانه دارد و همواره چنین نگاهی بسیار قبیح و مورد نکوهش بوده است. چگونه می‌توان به موکلی که از سر استیصال به وکیل مراجعه کرده و دنبال حل مشکل خود است با رویکرد کسب سود نگریست؟! چه بسا موکلینی مراجعه می‌کنند که حاضرند مبالغ قابل توجهی نیز پرداخت نمایند، اما وکیل با بررسی مدارک به این نتیجه می‌رسد که احتمال حصول به نتیجه بسیار ضعیف است؛ بنابراین، موضوع را به موکل منتقل می‌کند تا خود او تصمیم بگیرد دعوا را به جریان بیندازد یا خیر، یا اینکه ممکن است اساسا راه‌حلی هم وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی نگاه کاسبانه و سودمحور مبتنی بر اقتصاد بازاری می‌گوید فقط کسب سود ملاک قرار بگیرد، یعنی دعوا به جریان بیفتد ولو اینکه هیچ شانسی برای رسیدن به نتیجه وجود نداشته باشد.
وی تصریح می‌کند: اساسا یکی از موارد بسیار نکوهیده‌ای که اخیرا مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه نیز قرار گرفته، بحث وکالت تضمینی است که برای وکلا تخلف انتظامی محسوب می‌شود. اگر ما وکالت را کاسبی تلقی و قواعد بازار از جمله رقابت را جاری کنیم، عده‌ای از وکلا برای رقابت با یکدیگر خود به خود به سمت ادعای تضمین پیش می‌روند تا از رقبای خود عقب نمانند. در آموزه‌های دینی ما هرگز چنین نگاه غیراخلاقی و غیرانسانی به حق و حقوق مردم وجود نداشته و هیچ گاه در ابواب فقهی ما وکالت در زیرمجموعه مبحث تجارت نیامده و اتفاقا عقد وکالت به عنوان یک عقد غیرمالی مورد بحث قرار گرفته است.
به اعتقاد اسعدی نژاد اینکه وکیل در قبال عملی که انجام می‌دهد حق‌الوکاله دریافت کند ماهیت این عمل را به عقد مالی و تجارت تبدیل نمی‌کند، همچنانکه اساتید دانشگاه، قضات، نیرو‌های نظامی و انتظامی و ... که مسئولیت‌های خطیر اجتماعی بر عهده دارند نیز حقوق دریافت می‌کنند، اما این حقوق ماهیت کار آن‌ها را به تجارت تغییر نمی‌دهد.
همچنین باید به این نکته نیز توجه نمود که هرچند وکالت، کسب و کار محسوب نمی‌شود، این امر باعث نمی‌شود این نتیجه‌گیری را کنیم که وکالت ماهیت قضایی دارد. وکالت فقط ماهیت وکالتی دارد. در قاطبه کشور‌های دنیا استقلال وکیل و کانون وکلا به عنوان امری بنیادین و یکی از اصول اساسی حق دفاع پذیرفته شده است؛ بنابراین، ماهیت قضایی ندارد و نمی‌توان آن را زیرمجموعه امور قضایی تلقی کرد.
این وکیل دادگستری در پایان تاکید می‌کند: در نهایت هر امری که وکالت دادگستری را از ماهیت ذاتی و بنیادین خود جدا کند، اعم از اینکه کسب و کار تلقی شود یا اینکه زیرمجموعه امور قضایی قرار بگیرد و استقلال آن مخدوش گردد، در نهایت مردم (موکلین) را متضرر خواهد ساخت. زیرا یک وکیل بدون استقلال -که تضمین‌کننده شجاعت و جسارت وی در دفاع از حقوق موکل است- هرگز نمی‌تواند استیفای حق کند. حضرت علی (ع) در روایتی از قول پیامبر اکرم (ص) فرمودهاند: «لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِع» یعنی مردم باید بتوانند بدون دغدغه و نگرانی و بدون لکنت زبان در نزد حاکم حق خود را مطالبه نمایند، که این امر لازمه داشتن وکیل مستقل است. حضرت امام خمینی (ره) نیز در صفحه ۹۰ جلد ۶ صحیفه بر استقلال کانون وکلا تاکید کرده و در نکوهش فقدان آن فرمودهاند که قبل از انقلاب یک کانون وکلای مستقل نداشته‌ایم.
مهم نیست چیه