محاکم چه بدهکارانی را مشمول «حکم تقسیط بدهی» می‌دانند؟

اعسار حالت و وضعیت کسی است که در شرایط فقر و تنگدستی قرار گرفته و از عهده مخارج، هزینه‎ها و بدهی‌های خود برنمی‎آید. در این حالت باید «تقاضای اعسار» کند.

به گزارش «تابناک»؛ اعسار از ریشه عُسر و به معنی فقر و تنگدستی است. اعسار حالت و وضعیت کسی است که در شرایط فقر و تنگدستی قرار گرفته و از عهده مخارج، هزینه‎ها و بدهی خود برنمی‎آید. وقتی کسی در یک دادگاه یا شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت پول یا مالی به کسی شود و توان اجرای حکم صادره را نداشته باشد، باید «تقاضای اعسار» کند.

نکته قابل توجه این است، لزوماً ادعای اعسار زمانی نیست که شخصی عملاً هیچ وجه یا مالی نداشته باشد، بلکه گاهی شخص بدهکار ممکن است ثروت یا مال یا دارایی کافی داشته باشد، اما آن اموال در وضعیت یا جایی قرار دارند که فرد هم‎اکنون به آن‌ها دسترسی ندارد که در این حالت نیز در حکم مُعسر محسوب می‎شود. چون ناخواسته و خارج از اراده اوست. مانند غرق شدن تمام اموال در دریا و عدم امکان دسترسی به آنها.

به بیانی دیگر معسر کسی است که در دادگاه ادعای اعسار می‎کند؛ بنابراین فردی که در دادگاه محکومیت قطعی به پرداخت وجهی به کسی پیدا کرده است، اگر توان و قدرت پرداخت یک‎جای تمام بدهی را ندارد، می‎تواند تقاضای اعسار به تقسیط بدهی کند که در صورت احراز اعسار به او معسر گفته می‎شود. به عبارت دیگر، معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.

اعسار یک وضعیت و حالت دائمی نیست، زیرا ممکن است امروز یک فرد معسر باشد، ولی چندی بعد وضعیت مالی او به هر دلیل حتی به واسطه رسیدن ارث، بهتر از گذشته شود.

به همین دلیل قانونگذار این موضوع را با شیوه «تقاضای تعدیل» قابل تغییر دانسته و فرد طلبکار اگر از بهبود وضعیت مالی معسر اطلاع حاصل کند، می‎تواند از دادگاه صادرکننده حکم اعسار، تعدیل اقساط را تقاضا کند که در صورت رسیدگی و احراز، ممکن است رقم اقساط را بیشتر کند؛ لذا حکم اعسار مانند احکام دیگر از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و قابل تغییر است.

همچنین اشاره می‎شود که اگر وضعیت بدهکار بدتر از گذشته یعنی در زمان صدور حکم اعسار شود، او نیز می‎تواند تقاضای تعدیل حکم اعسار را مطرح کند که با اثبات آن، مبلغ اقساط به تشخیص دادگاه کاهش می‎یابد.

مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی مصوب سال ١٣٩۴، تقاضای اعسار باید در قالب دادخواست به دادگاه صادرکننده رای قطعی یا شورای حل اختلافی که رای قطعی لازم‎الاجرا صادر کرده است، ارائه شود.

همچنین نسبت به آرای قطعی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما که از سوی اداره کار صادر می‎شود، در دادگاه مجری رای می‎توان تقاضای اعسار کرد.

داخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی مانند شرکت‎ها پذیرفته نمی‎شود، بلکه این اشخاص به‎جای اعسار، باید تقاضای ورشکستگی کنند. در غیر این صورت دادگاه دادخواست اعسار این اشخاص را رد می‎کند.

وقتی که رای بدوی از دادگاه صادر و نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظر شود، نمی‎توان از مرجع تجدیدنظر تقاضای اعسار کرد؛ مگر اینکه رای تجدیدنظر صادر شود که در این صورت تقاضای اعسار باید به همان دادگاه نخستین رسیدگی‎کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم‎له (طلبکار) اقامه شود. هیچ منع قانونی وجود ندارد که دادخواست اعسار توسط شخص بدهکار (محکوم‎‌علیه) یا وکیل او به دادگاه ارائه شود.

صرف داشتن وکیل، دلیل بر خروج از اعسار یا به منزله توان مالی برای پرداخت بدهی (محکوم‎به) نیست؛ مگر در مواردی که مبلغ بدهی بسیار کمتر از حق‎الوکاله‎ای باشد که فرد بدهکار به وکیلش داده باشد که در این حالت بعید به نظر می‎رسد که تقاضای اعسار پذیرفته شود.

به تقاضای اعسار خارج از نوبت رسیدگی می‎شود و جزء دعاوی غیرمالی است. یعنی اگر برای مثال فردی به یکصد میلیون تومان بدهی محکوم شود، در هنگام تقاضای اعسار، هزینه دادرسی او مانند دعاوی غیرمالی است و مانند دعوای مالی لازم نیست که سه و نیم درصد هزینه دادرسی بپردازد.

چه کسانی می‎توانند تقاضای اعسار کنند؟

تقاضای اعسار که در قالب دادخواست و از طریق طرح دعوا علیه طلبکار انجام می‎شود، صرفاً از سوی محکوم‏علیه (بدهکار) یا وکیل یا نماینده قانونی او مانند ولی یا قیم پذیرفته می‎شود.

چنانچه محکوم‎علیه تا ٣٠ روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‎شود مگر اینکه دعوای اعسار را مسترد کند (پس بگیرد) یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تقاضای اعسار به دو صورت اعسار مطلق و اعسار به تقسیط امکان پذیر است. در حالت اول، شخص بدهکار، خود را در وضعیتی معرفی می‎کند که نه مالی دارد و نه شغلی؛ لذا تقاضای صدور حکم به اعسار مطلق خود را دارد که در نتیجه آن حتی به صورت اقساط نیز ملزم به پرداخت بدهی نیست. اما هرگاه مالی از او به دست آید با معرفی طلبکار، قابل توقیف است.

اما در حالت دوم که اغلب دعاوی اعسار بدین‎گونه هستند، فرد صرفاً ادعا می‎کند قدرت پرداخت یک‎جای محکوم‎به را ندارد، اما با توجه به قدرت کار کردن و درآمد ماهیانه‎ای که دارد، می‎تواند قسطی بدهی اش را پرداخت کند، که به تشخیص دادگاه محکوم ‎به پرداخت قسمتی از بدهی به‎صورت پیش‎پرداخت می‎شود تا مابقی را طی مدت معینی اقساطی پرداخت کند. مانند اعسار از پرداخت یک‎جای مهریه زن توسط مرد که دادگاه طبق رویه موجود در دادگاه خانواده، مرد را محکوم به پرداخت تعدادی سکه به‎صورت یک‎جا می‌کند و سپس باید قسطی در قالب نیم سکه یا تمام سکه باقی بدهی خود را از بابت مهریه قانونی همسرش به او بپردازد.

قابل ذکر است، زمانی تقاضای اعسار پذیرفته می‎شود که شخص بدهکار هیچ وجه یا مالی به جز مستثنیات دین نداشته باشد؛ بنابراین اگر اموالی از بدهکار شناسایی شود که تکافوی پرداخت بدهی او را کند، از محل فروش آن به‎صورت مزایده، حکم اجرا می‎شود و محکوم‎علیه محبوس نشده و تقاضای اعسار او نیز پذیرفته نخواهد شد.

شرایط و مدارک لازم برای تقاضای اعسار به تقسیط

وقتی کسی به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به فردی محکوم می‎شود و توان پرداخت آن را نداشته باشد طبق شرایط زیر می‎تواند تقاضای اعسار کند. اعسار باید در قالب فرم دادخواست تنظیم و به‎طرفیت (علیه) محکوم‌له (طلبکار) به دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه صادرکننده اجراییه تسلیم شود.

یکی از مهمترین ارکان دادخواست اعسار، معرفی حداقل دو شاهد به دادگاه است تا نسبت به اعسار و عدم قدرت مالی بدهکار برای پرداخت یک‎جای بدهی او شهادت و گواهی بدهند. شهود باید از وضعیت مالی و معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند و شهادت‎نامه باید علاوه بر هویت و اقامتگاه (نشانی) شاهد، دربردارنده منشا اطلاعات و موارد دیگر باشد.

شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش و درآمد مدعی اعسار (بدهکار)، به این موضوع نیز اشاره کند که مدت نسبتاً مشخصی با مدیون معاشرت داشته که به واسطه آن نسبت به وضعیت معیشتی او اطلاع کافی دارد و منشا اطلاعات او صرفاً گفته‏های دیگران یا فرد بدهکار نیست.

یکی دیگر از اقدامات ضروری در هنگام ارائه دادخواست اعسار این است که، مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را شفاف و دقیق و همچنین میزان وجوه نقدی که در بانک‏ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و حتی خارجی دارد، به همراه مشخصات کامل حساب‎های مذکور به دادگاه اعلام کند.

همچنین مدعی اعسار باید کلیه مطالبات خود از اشخاص ثالث و اموالی که به هر نحوی نزد اشخاص ثالث دارد و نیز فهرست کلیه نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال فوق طی یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست کند.

پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‎ربط نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم‎علیه جهت روشن شدن اعسار او اقدام کند.

در صورت اثبات اعسار مدیون، چنانچه وی توان پرداخت به نحو اقساط به تشخیص دادگاه را داشته باشد، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت مالی او مهلت مناسبی را برای پرداخت می‎دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‎کند.

در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. توجه به این نکته مهم ضروری است که صدور حکم تقسیط بدهی یا دادن مهلت به مدیون، مانع از آن نیست که اگر اموالی از محکوم‏علیه به دست آید، باقی‏مانده بدهی آن قابل برداشت نباشد.

اگر دعوای اعسار رد شود، مدعی می‎تواند نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر کند. دادگاه در ضمن حکم به رد دعوا، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات واردشده بر خوانده دعوای اعسار، مشروط به درخواست وی محکوم می‎کند.

ممکن است محکوم‎علیه به منظور فرار از اجرای حکم در صورت اموال خود، از اعلام کامل داراییش خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، در این صورت دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‎علیه را به حبس تعزیری درجه ٧ محکوم خواهد کرد و شخصی را هم که به وی برای گمراه کردن دادگاه کمک کرده است تا موجب صدور حکم اعسار شود، از شش ماه تا دو سال به برخی ممنوعیت‎های قانونی محکوم می‎کند.