به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، آن زمان رییس انتخابی‌ترین قوه جمهوری اسلامی، بدون اعلام قبلی و در سکوت کامل خبری، به طور پنهانی اقدام به تغییر معاون اجرایی مجلس، رییس مرکز حراست قوه مقننه و مهم‌تر از همه، مدیر نیروی انسانی پارلمان کرده و چهره‌های نزدیک و وفادار به خود را در این سمت‌ها به کار گرفته بود.
با این حال اما قاعده نانوشته خوش‌بینی و اعتماد همچنان حکم می‌کرد که امیدوار باشیم که پس از آن گزارش، خط مشی رییس مجلس تغییر کرده و حداقل به شعارهای دوران انتخابات خود پایبند باشد اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد؛ بلکه در همین چند روز گذشته محمدباقر قالیباف که با توجه به سبک و سیاق اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی نمایندگان دوره یازدهم، احتمال حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری به شکل قابل توجهی افزایش یافته، مشاوری جدید را به طور پنهانی و بدون اعلام رسانه‌ای منصوب کرده است؛ مشاوری که یدِ طولایی در انتخابات شوراها دارد و البته همراهی با قالیباف!
براساس پیگیری‌های خبرنگار روزنامه اعتماد در هفته جاری «مهدی چمران» به عنوان «مشاور رییس مجلس» در امور «شوراهای اسلامی شهر و روستا» انتخاب شده است. این انتخاب در جریان مراسمی که در مجلس برگزار شده، صورت گرفته اما هنوز مشخص نیست که چرا قالیباف و یارانش حاضر به اعلام رسمی انتصابات خود نیستند.
پاسخ قطعی به این پرسش حداقل از سوی رسانه‌ها ناممکن است ولی آنچه عیان است، اهداف انتخاباتی قالیباف برای نزدیک نگه داشتن چهره‌ای چون «چمران» به خود است. چمران ریاست شورای شهر تهران در دوره‌های دوم، سوم و چهارم را عهده‌دار بوده و از جمله اعضای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به «جمنا» به شمار می‌رود.
قرار گرفتنش کنار قالیباف از عزم رییس مجلس برای افزایش سهم خود در لیست اصولگرایان برای تصاحب شورای شهر آینده تهران و البته شهرداری حکایت دارد. افزایش سهمی که می‌تواند شانس مهرداد بذرپاش را مقابل سعید محمد افزایش دهد و او را به کرسی شهرداری تهران نزدیک‌تر کند. علاوه بر این، نمی‌توان از تاثیر حضور چمران به عنوان مشاور قالیباف در سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها غافل شد. چمران هم چون قالیباف و محمدصالح جوکار از سبک و سیاق فعلی شوراها ناراضی است و احتمالا کنار کمیسیون شوراها برای نگارش قانونی جدید برای پارلمان شهری اقدام خواهد کرد؛ قانونی که از همین حالا ناظران نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند.
اگر مجلس ملک و املاکی دارد لطفا سوت زن ها آمار بدهند ممکن است بعدا دیر شود و واگذار و بخشیده شود .