امروز نشست علنی مجلس تحت‌الشعاع نحوه هزینه‌کرد دولت در سال گذشته و پیش‌بینی هایش از بودجه سال آینده قرار داشت؛ از یک سو دولت موارد اصلاحی بودجه را طی نامه‌ای به مجلس اعلام کرد و از سوی دیگر، رییس دیوان محاسبات از تخلفات دولت در اجرای احکام بودجه سال ۹۸ سخن گفت.
به گزارش «تابناک»؛ روز گذشته، نمایندگان مجلس در جلسه‌ای غیررسمی به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق و پیشنهادهای مطروحه درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداختند که جمع بندی این نشست را امروز رییس مجلس قبل از شروع جلسه علنی بیان کرد.
طبق توافق انجام شده در نشست غیر رسمی قرار بود که روز گذشته، کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه رای گیری کند که یکباره رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت، این رای گیری به تاخیر افتاده است.
او توضیح داد: «تاکنون دولت تصمیم خود را درباره فرمایش مقام معظم رهبری پیرامون تامین ۹۳ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی از محل بودجه عمومی به مجلس ارسال نکرده؛ لذا تلفیق بعد از ارائه این نامه، نظر نهایی خود را در خصوص کلیات لایحه بودجه اعلام می‌کند.»
این نامه را امروز دولت به مجلس ارائه کرد. علی نیکزاد، نایب رییس مجلس با اعلام این موضوع گفت: «با توجه به اعتراضات نمایندگان به نحوه تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ و پیگیری‌های رئیس مجلس در این رابطه، رئیس جمهور صبح امروز، نامه‌ای مبنی بر اصلاح بودجه به مجلس ارسال کرده که این نامه برای رسیدگی به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال می‌شود.»
در نامه حسن روحانی، رییس جمهوری به محمد باقر قالیباف، رییس مجلس آمده است: «با توجه به نامه رئیس دفتر مقام معظم رهبری، تغییراتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال شود که شامل افزایش مصارف به میزان ۵۳ هزار میلیارد تومان در بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهیلات ۱۷۵ میلیون یورویی به بیمه سلامت به میزان سه هزار میلیارد تومان، افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند (هـ) تبصره (۴) به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان و کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از ۱۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفاً در صادرات یک میلیون بشکه در روز به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.»
همچنین در این نامه قید شده که «تراز منابع و مصارف در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری این گونه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال شود که مبلغ ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی و مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور باشد.»
با توجه به ارائه این نامه قرار شده که کمیسیون تلفیق امروز درباره کلیات بودجه رای‌گیری کند.
همچنین مهرداد بذرپاش، رییس دیوان محاسبات، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ را قرائت کرد که طبق آن از مجموع ۲۷۴ بند، جزء و تبصره، ۳۴.۳ درصد به طور کامل و ۴۱.۶ درصد ناقص اجرا شده‌اند و ۲۴.۱ درصد نیز فاقد عملکرد است. همچنین ۹۳.۸ درصد حکم دارای ماهیت بودجه‌ای و ۶.۲ درصد حکم غیربودجه‌ای است. علاوه بر این، ۱۱۵ حکم که با پیشنهاد نمایندگان آمده، تنها ۳۰ حکم کامل اجرا شده است. همچنین ۱۶۱ حکم تکراری، ۳۸ حکم فاقد عملکرد، ۶۸ حکم کامل و ۵۵ حکم ناقص اجرا شده است.
بذرپاش درباره اقدامات دیوان محاسبات کشور در راستای استیفای حقوق بیت‌المال در واگذاری‌های غیرقانونی توضیح داد: نتایج حاصل از رسیدگی‌ها و پیگیری‌های مستمر دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ درخصوص هشت فقره از واگذاری‌ها به ارزش ۲.۷۶۰ میلیارد تومان، ارسال هشت پرونده به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیأت‌های مستشاری است. در سال جاری سه فقره از قرارداد‌های واگذاری در هیأت داوری، فسخ و یا ابطال و توسط دادگاه تجدید نظر تأیید و چهار فقره در نوبت رسیدگی هیأت داوری قرار دارد. همچنین بر اساس بررسی‌های میدانی، ارزش بنگاه‌های مذکور در سال جاری، بیش از ۳۵.۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
او همچنین چندین توصیه برای نمایندگان داشت؛ نخست اینکه در صورت تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۰، آن را دوسقفی در نظر گیرند. همچنین به صورت مشروط عمل شده و از مصارف به منابع بیایید. برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق نیز به عنوان انتخاب آخر برای ایجاد منابع درآمدی در بودجه باشد.
علاوه بر مباحث بودجه، وزرای جهاد کشاورزی و اقتصاد برای پاسخ به پرسش برخی نمایندگان به بهارستان آمدند. احمد نادری، نماینده تهران، سوالی درباره مشکلات پیرامون خصوصی سازی در کشور و نحوه واگذاری شرکت کشت و نیشکر هفت تپه از فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد پرسید که در نهایت نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشده و به او کارت زرد دادند. سید سلمان ذاکر، نماینده ارومیه نیز پرسشی پیرامون علت عدم حمایت لازم از بخش کشاورزی، خانه باغ ها، قیمت خرید تضمینی و عدم توجه به صادرات محصولات کشاورزی از کاظم خاوازی، وزیر کشاورزی بیان کرد و به صورت مشروط از پاسخ‌های وزیر قانع شد.
دولت فرا قانون یا دولت بی قانون مسئله این است دولت تدبیر وامید 