به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حالی که دولت در لایحه بودجه سال آینده نرخ تسعیر ارز را ۱۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته است، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، این نرخ را به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش داده است.
این تغییرات در شرایطی است که اقتصاد تحریم شده ایران، به شدت تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار داشته و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تغییر یکباره نرخ ۴۲۰۰ تومانی به رقم ۱۷۵۰۰ تومان، با شوک تورمی و تبعات منفی بر چرخه اقتصادی خانوار همراه خواهد بود.
هرچند نباید منکر به انحراف کشیده شدن فرآیند واردات و توزیع کالاهای اساسی با ارز دولتی ۴۲۰۰ شد، اما آنچه مسلم است در این شرایط دشوار اقتصادی، باید فکری به حال نظارت جامع و هوشمند بر چرخه توزیع کالاهای وارداتی با ارز دولتی کرد. مسلما در این چرخه نظارتی، واردات کالا با ارز ۱۷۵۰۰ تومانی هم به هدف نخواهد رسید.
از سوی دیگر همانگونه که رئیس کل بانک مرکزی در گفتگویی نسبت به این تصمیم ارزی کمیسیون تلفیق مجلس واکنش نشان داد و اظهار داشت «تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم ها در سال آتی ازطرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی دانم.»، باید این هشدار رئیس کل بانک مرکزی از سوی تصمیم گیران در خانه ملت، جدی گرفته شود؛ چرا که در سخت ترین دوران اقتصادی ایران، بانک مرکزی با دشواری بسیار توانسته است از شکل گیری ابرتورم و جهش نرخ ارز و نقدینگی در اقتصاد تحریم شده ایران جلوگیری کند.
همچنین این اظهارات عالی ترین مقام پولی و بانکی کشور در شرایطی است که در خردادماه سال جاری، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی کشورمان، هدف گذاری تورمی از سوی بانک مرکزی اعلام شد تا نشان دهد به دنبال سیاست گذاری هدفمند برای کاهش نرخ تورم و رسیدن به یک نقطه با ثبات است. اما حالا به یکباره با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه برای افزایش چند صد درصدی نرخ دلار از ۴۲۰۰ به ۱۷۵۰۰ تومان، باید مسیر دشواری را پیش روی سیاست گذار پولی کشور متصور شد.
این پیش بینی روز چهارشنبه در سخنان رئیس جمهور نیز به نوعی دیده شد. به گونه ای که دکتر روحانی در جلسه هیات دولت در اظهاراتی با اشاره به تصمیم اخیر کمیسون تلفیق برای افزایش نرخ ارز اظهار داشت: «چنانچه این رقم یک مرتبه به ۱۷ هزار تومان افزایش یابد بدون تردید آثار و تبعات اقتصادی زیادی برای مردم خواهد داشت لذا نباید مردم و دولت را در ماه‌های آخر تحت فشار مشکلات اقتصادی قرار داد.»
مجید شاکری کارشناس اقتصادی نیز در گفتگویی با تأکید بر اینکه "اگر قصد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را داشته باشید نمی‌توانید خیلی ناگهانی نسبت به حذف آن اقدام کنید"، اضافه کرد: برای هر کدام از کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کردند، باید برنامه‌ای جداگانه داشته باشیم. علی‌رغم اثر منفی که ارز ۴۲۰۰تومانی بر تولید داخلی دارد و اصلاً قابل انکار نیست اما تصور اینکه به سرعت تولید داخل می‌تواند جایگزین شود اصلاً درست نیست.
وی با تاکید بر اینکه "نیازمند برنامه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم و این‌طور نیست که مانند روزی که ۱۰ـ۲۰ نفر در یک اتاق ارز ۴۲۰۰ تومانی را خلق کردند ما هم یک‌شبه آن را حذف کنیم"، ادامه داد: موضوع به این راحتی‌ها نیست که بگوییم زنده باد ارز ۴۲۰۰ یا مرگ بر ارز ۴۲۰۰تومانی!
شاکری به افزایش پایه پولی نیز اشاره کرد و افزود: وقتی یکباره افزایش خیلی شدید در نرخ تنظیم‌کننده روابط مالی دولت و بانک مرکزی می‌دهید، این احتمال وجود دارد که با رشد شدید در پایه پولی مواجه شوید اگر بانک مرکزی نتواند آن را سترون بکند و این دلایل به هرحال روی میز است و باید در محاسبات به آن هم فکر کرد.
حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این تصمیم ارزی در کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در اینکه حذف ارز۴۲۰۰ تومانی تورم دارد، شکی نیست اما دوستانی که این پیشنهاد را دادند به ما می‌گویند که ما بسته ای داریم که جلوی تورم را می‌گیرد و این بحث باید روشن شود.
وی با بیان اینکه قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تورم تاثیرگذار است، اضافه کرد: مگر می شود نهاده‌های کشاورزی را با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌کردید یا مثلا حقوق گمرکی ۴۲۰۰ باشد، یک باره ۱۷۵۰۰ تومان باشد؟ این قطعاً اثرگذار است و شکی نداریم و اگر آن بسته را تعریف نکنیم، تورم به دنبال دارد.
سخن پایانی؛
بنابراین ضرورت تک نرخی شدن ارز بر کسی پوشیده نیست و کارشناسان و صاحب نظران مختلف همواره بر آن تاکید داشته اند.، اما برای رسیدن به این هدف، نباید به یکباره و بدون کارشناسی تخصصی و مشورت گرفتن از بدنه کارشناسی نظام پولی و ارزی کشور و بانک مرکزی، اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ و جایگزینی با نرخ بسیار بالاتر کنیم. تصمیمی که به گفته کارشناسان اقتصادی، قطعا با بار تورمی معناداری همراه خواهد شد و تبعات بسیاری بر معیشت اقشار آسیب پذیر خواهد داشت. به بیان دیگر، در صورتی که بسترهای مناسبی برای آن فراهم نشود، می تواند پیامدهای بدی همچون رشد نقدینگی و تورم چندبرابری کالاهای اساسی و حتی سایر کالاها را در بر داشته باشد.
