به گزارش «تابناک»، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احترام به آزادی‌های مشروع و نیز حفظ حقوق شهروندی از اهمیت بالایی برخوردار است و در همین رابطه قانونی تحت عنوان احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی وجود دارد.
متن
قانون مورد اشاره به شرح زیر است:
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب ونظامی‌دادسرا‌ها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم‌خواهند شد:
۱ - کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرار‌های تأمین و بازداشت‌موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲ - محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا‌منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و‌هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
۳ - محاکم و دادسرا‌ها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
۴ - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و‌کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً‌مراعات گردد.
۵ - اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز‌به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
۶ - در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
۷ - بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا‌بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.
۸ - بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از‌تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق‌ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و‌ضبط بی‌مورد آن‌ها خودداری گردد.
۹ - هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرار‌های اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
۱۰ - تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و‌آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده‌گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون‌برخورد جدی صورت گیرد.
۱۱ - پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از‌کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌موضوعات غیرمؤثر در پرونده موردبررسی احتراز گردد.
۱۲ - پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای‌اظهارکننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را‌بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
۱۳ - محاکم و دادسرا‌ها بر بازداشتگاه‌های نیرو‌های ضابط یا دستگاه‌هایی که‌به‌موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام میدهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان‌مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق‌قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
۱۴ - از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب‌نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسرا‌ها نسبت‌به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده‌است در حفظ و مراقبت از آن‌ها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها‌استفاده شخصی و اداری به‌عمل آید.
۱۵ - رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به‌منظور نظارت و حسن اجرای‌موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند‌موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت‌مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات، با‌متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس‌قوه قضائیه گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم‌اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳.۲.۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. عـ
پیشتر علی‌اصغر تشکری-قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری در مورد اهمیت این حقوق در
روزنامه همشهری نوشت: اساسا حقوق شهروندی بر ۳ محور حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب و در قانون اساسی هر کشوری به‌عنوان پایه و قوام روابط تقابل دولت بر مردم و مردم بر دولت تلقی و به جهت احساس یک سلسله حقوق مشترک عمومی نسبت به منافع ملی و اجتماعی هویت یافته و به این معنی شهروند در جوامع دمکراتیک به افرادی اطلاق می‌شود که تابعیت کشوری را دارا بوده و به سبب این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می‌شوند و به بیان دیگر شهروندی به‌عنوان یک پایگاه و نقش اجتماعی مدرن فراگیر مجموعه‌ای به هم پیوسته از حقوق و وظایف برابر همگانی ناظر بر احساس تعلق و وابستگی به جامعه و تاثیرگذار در مشارکت همگانی فارغ از تعلقات نژادی، قومی، طبقاتی و مذهبی است.
تشکری در بخشی از یادداشت خود نقش شهروندان در حفظ و صیانت از حقوق شهروندی را یک امر ضروری دانسته و موارد زیر را متذکر شد:
۱- براساس اصول قانون اساسی دولت در قبال شهروندان خود تعهدات و مسئولیت‌هایی دارد که باید به آن‌ها عمل کند. حفظ کرامت انسان، ارتباط با مردم، تلاش برای آبادانی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، افزایش سطح درآمد و رفاه فردی، گردش سرمایه و جلوگیری از انباشت آن، تخصیص عادلانه منابع و امکانات و رعایت اولویت‌ها، برقراری امنیت و ایجاد نظم و انضباط اداری و همچنین صیانت از حقوق فردی ازجمله حقوق قضایی تنها بخشی از تعهدات دولت و حاکمیت در قبال شهروندان است که اگر این مسئولیت‌ها و تعهدات به‌درستی اجرایی و عملیاتی شود و نه به‌عنوان یک شعار فصلی و انتخاباتی جهت تشویق مردم به پای صندوق‌های رأی یا پاسخ به برخی از شبهات حقوق بشری مورد استفاده قرار گرفته و به تمام منشور حقوق شهروندی مطرح و تبلیغ شود، می‌توان امیدوار بود که مردم نیز متقابلا به وظایف و تکالیف شهروندی خود مقابل دولت و حاکمیت عمل خواهند کرد، ولی متاسفانه تاکنون آنچه گفته می‌شود هیچ‌یک تحقق نیافته و پیوسته از نجابت و وفاداری مردم و شهروندان سوءاستفاده شده است و لذا همانگونه که بیان شد حقوق شهروندی تبیین‌کننده روابط متقابل دولت با مردم و مردم با دولت است و این مهم را در ابتدا دولت باید از خود در عمل شروع کند و پاسخگوی حوادث و وقایعی که در فاصله زمانی نه‌چندان دور واقع شده باشد و سپس مردم را به مسئولیت‌های خودشان جهت شرکت در اداره امور کشور دعوت کند.
۲- ازجمله حقوق حیاتی و مهم که در قانون اساسی به آن تصریح و تاکید شده حق دادخواهی است؛ چراکه دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. از نگاه دیگر اصل یکصدوپنجاه‌ونهم نیز مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات شهروندان را دادگستری مقرر کرده و محاکم و قضات را موظف کرده است تا براساس اصل سی‌وهفتم قانون اساسی و رعایت اصل برائت و خصوصا موضوع قانون بودن جرم و مجازات را در تصمیمات قضایی خود مراعات نماید مستفاد از کلام حضرت علی (ع) می‌توان این امور را در ردیف حقوق سیاسی شهروندان یعنی برابری در مقابل قانون تعبیر و تفسیر کرد به‌طوری‌که همه از حقوق مساوی برخوردار و قانون از همه یکسان بدون نگاه جنسیت یا نژاد و قوم حمایت نماید و در کلامی آشکار خطاب به مالک اشتر فرماندار خود می‌نویسد: مبادا هرگز در آنچه با مردم مساوی هستی امتیازی طلب نمایی؛ بنابراین عدلیه آخرین پناهگاه و ملجأ شهروندانی است که جهت احقاق حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی که مورد غفلت یا تبعیض قرار گرفته با دریایی از امید و آرزو رجوع میکنند و خواسته مشروع و قانونی آنان این است که صرف‌نظر از هرگونه وابستگی گروهی و طبقاتی یا جنسیتی در اجرای عدالت لحظه‌ای بیم و تردید و درنگ نکنند کمااینکه اقدام اخیر دیوان عدالت اداری در اجابت خواسته یکی از شهروندان زن به‌طرفیت پلیس راهور نویدبخش آینده‌ای تاریخ‌ساز برای عدلیه خواهد بود.
حقوق شهروندی؟!