از نظر تئوریک، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها و همچنین کنترل نرخ ارز جزو اهداف اساسی و فلسفه مدیریتی بانک‌های مرکزی در طول زمان بوده است. از این رو هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی قدم مثبتی است که اخیرا برداشته شده و مورد تاکید مقامات پولی و دولتی قرار گرفته است. اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی به هدف تورمی‌اش دست یابد. با این حال به هر میزان که بدنه دولت و سیاست‌های مالی اقتصاد با سیاست‌های پولی بانک مرکزی هماهنگ باشد و انضباط پولی و مالی در کنار یکدیگر قرار گیرد، بانک مرکزی به هدف تورمی تعریف‌شده خود در اقتصاد نزدیک می‌شود.
اما کسری شدید بودجه و عدم تحقق درآمدهایی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود، دستیابی به هدف تورمی بانک مرکزی را دشوار می‌سازد. برای اینکه بتوانیم تاثیرپذیری اقتصاد از کسری درآمدهای دولت را بررسی کنیم اول باید بدانیم حجم واقعی کسری بودجه چقدر است و دوم اینکه راه‌های تامین کسری بودجه را شناسایی کنیم. اگر دولت بخواهد از منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه استفاده کند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر ذخایر بانک مرکزی فشار می‌آورد و به صورت تورم در اقتصاد ظاهر می‌شود. اما اگر سیاستگذار مسیرهای تامین کسری بودجه را تغییر دهد و کمتر به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد، فشار بر اقتصاد کمتر خواهد بود.
دولت می‌تواند با انتشار اوراق مالی و استقراض از مردم و همچنین تامین مالی از طریق بازار سرمایه، بخشی از درآمدهای ازدست‌رفته‌اش را تامین کند. اما در مقایسه با اندازه و رقم کسری بودجه، در پیش گرفتن چنین سیاست‌هایی نمی‌تواند به طور کامل کسری بودجه را جبران کند. بنابراین به دلیل بالا بودن کسری بودجه در سال جاری، دولت هر مسیری را که در پیش بگیرد باز هم مجبور خواهد شد بخشی از منابع مورد نیازش را از بانک مرکزی تامین کند. این کار ممکن است به صورت غیرمستقیم و از طریق فروش اوراق مالی به شبکه بانکی و سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی اتفاق بیفتد. این موضوع ذخایر بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهد و درنتیجه نرخ تورم را افزایش می‌دهد. از این رو تحقق هدف تورمی ۲۲ درصدی بانک مرکزی با وجود مشکلات فراوان اقتصادی و بالا بودن کسری بودجه جای تردید بسیار دارد.
