به گزارش «تابناک»، عبدالحمید امامی در گفت و گو با ایسنا، در مورد وضعیت قرار داد شهرداری تهران با مجموعه" باملند" که موجب انتقاد اعضای شورای شهر تهران شده است، گفت: چندسال قبل فی مابین شهرداری و بهره بردار مجموعه" باملند"، قرار دادی ۲۵ ساله منعقد می شود که براین اساس قرار بوده، مجموعه فرهنگی_تجاری به مساحت ۱۷ هزار متر در اراضی اطراف دریاچه ساخته شود که نهایتا به جای ۱۷ هزار متر، ۳۴ هزار متر ساخته می شود.
وی با بیان اینکه اجاره جزئی از سوی شهرداری برای این ۳۴ هزار متر دریافت می شود، افزود: در حال حاضر" باملند"ساخته شده و با استقرار برندها، قطعا درآمد قابل توجهی در آنجا کسب می شود و بسیاری در درون شهرداری به این نوع قرارداد، اعتراض دارند و قاعدتا قرارداد می تواند از طریق دادگاه مورد بازنگری قرار گیرد. ضمن اینکه قرار داد را طرفین می توانند فسخ کنند.
امامی با بیان اینکه کارشناسان شهرداری بررسی کردند که اگر بخواهیم ۲۵ سال بهره برداری را به سه سال تقلیل داده و مجموعه را تحویل بگیریم باید هزینه ای حدود ۳۰۰ میلیارد تومان را به پیمانکار بدهند، گفت: کارشناسان همچنین بررسی کردند که اگر کسی بخواهد، برود آن را بسازد چقدر هزینه دارد؟ که حدود همین قیمت قبل است و حالا درخواست شده که پرونده در کمیسیون ماده ۳۸ بررسی شود و مشخص شود ایرادات وارد شده به قرار داد چه بوده است؟
معاون شهردار تهران با بیان اینکه در کمیسیون ماده ۳۸، طرفین صحبت کرده و مشخص می شود سرمایه گذار در آن زمان مجموعه را با چه امکاناتی تحویل گرفته و میزان هزینه کرد چقدر بوده، گفت: در این کمیسیون بعد از شنیدن سخنان طرفین، تصمیم گیری گرفته خواهد شد، اما در حال حاضر نظر شهرداری این است که چون سازنده فقط ساخته و بهره برداری را به شخص دیگری اجاره داده یا مجموعه را پس بگیرد و خودش بهره برداری کند و یا کلا بفروشد، چراکه این مجموعه برای شهرداری تهران است.
وی با بیان اینکه پرونده "باملند " از ۴ ماه پیش در نوبت بررسی بود و ظرف دو هفته آینده موعد بررسی در کمیسیون ماده ۳۸ می رسد، افزود: در وهله اول به نظر می رسد براساس شرایط فعلی باید این مجموعه را پس بگیریم، اما اگر با سازنده به تفاهم برسیم که قیمت و مدت قرار داد واقعی شود طبعا می تواند ادامه دهد.
امامی افزود: که اگر دوره بهره برداری معقول شود و اجاره مناسب به شهرداری بدهند، فعالیت در آنجا ادامه می یابد، اما اگر به تفاهم نرسیم قرار داد فسخ خواهد شد و یا خود شهرداری اداره می کند و یا از طریق سازمان مشارکت ها، کلا مجموعه واگذار می شود.
آقای قالیباف هم حتما در جریان نبودن وگرنه مگه می گذاشتن چنین تخلفی اتفاق بیفته!