آمار ۷۰ هزار کودک کار خیابانی یک فاجعه برای کشور است که باید برای آن چاره‌اندیشی و تغییر نگرشی اجتماعی نسبت به حقوق کودکان و بحران‌های این قشر ایجاد شود.
به گزارش «تابناک»؛ آموزش و ترویج حقوق کودک، مشاوره و معاضدت حقوقی، مشاوره روانشناختی و مددکاری اجتماعی و مدیریت آسیب‌هایی که کودکان را تهدید می‌کند، از جمله مهمترین وظایف کلینیک‌های حقوق کودکان به شمار می‌آید. همچنین پیشگیری از وقوع جرم و حمایت همه جانبه از بزه‌دیدگی کودکان از دیگر اهداف مهم این مراکز تعریف شده است.
از ظرفیت کلینیک‌های کودک، می‌توان برای ورود به مسائل مختلف مربوط به حقوق کودک استفاده کرد که تاکنون به نظر می‌رسد این ظرفیت کمتر به کار گرفته شده است. کلینیک های حقوق کودک می‌توانند روی پیمان‌نامه حقوق کودک نیز اقدامات موثر مطالعاتی و تحقیقاتی را با کمک دانشگاهیان و فعالان حقوق کودک انجام دهند؛ کاری که تاکنون کمتر دیده شده است.البته به نظر می‌رسد آن گونه که باید در مورد کارکردهای کلینیک‌ها اطلاع‌رسانی درستی نشده است که باید در این زمینه شفاف‌سازی شود.
در همین ارتباط، دکتر محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آموزش حقوق کودک، حقوق بشر، حاکمیت قانون و ... برنامه اصلی این کلینیک هاست، گفت: کلینیک های حقوق کودک در واقع با شخصیت حقوقی مستقل با نظارت همه جانبه به گونه ای تدارک دیده شده اند که ماهیت آکادمیک آنها حفظ شود و از طرفی انجمن علمی حقوق کودک در کشور راه اندازی شده است که باید ۶۰ درصد اعضای آن اعضای علمی باشد، سپس در استان ها می تواند نمایندگی ایجاد کند.
وی گفت: مدیریت این کلینیک ها به فردی دانشگاهی و آکادمیک داده می شود و باید مشاوره از طریق وکلا و دانشجویان حقوق پیش رود و با حضور یک شورای پنج نفره کلینیک آغاز به کار کند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، معیار اصلی این کلینیک ها و کار بنیادین آنها را آموزش و ترویج حقوق کودک دانست و افزود: مشاوره و مدیریت آسیب های اجتماعی در این کلینیک ها دنبال می شود. نظام ارجاع هم پیش بینی شده است و به محض اینکه متوجه آسیب دیدن یک کودک در حوزه های مختلف می شوند، مورد به بهزیستی یا دستگاه قضایی یا دستگاه مرتبط معرفی می شود.
وی با تاکید بر اینکه کلینیک های حقوق کودک یک سازوکار علمی و آکادمیک و هدفمند به منظور تحقق اهداف بلندمدت را در راستای حمایت از حقوق کودک دنبال می کنند و پایه و اساس این مراکز در شوراهای شهر و شهرداری ها دیده شده است، گفت: یکی از دلایل قرار گرفتن زیر چتر انجمن های علمی، استمرار فعالیت این کلینیک ها بود تا رفتار تکاملی و حمایت همه جانبه شکل گیرد و می توان این کلینیک ها را در سرای محلات و فرهنگسراها و مراکز فرهنگی و ساختارهای مدنی توسعه داد و حتما می توانیم آینده بهتری را از این طریق برای کودکانمان رقم بزنیم، البته این کلینیک ها باید در شهرستان ها نیز توسعه یابند.
عباسی اضافه کرد: ۲۷ کلینیک در کشور ایجاد شده و حتی یک ریال از بیت المال استفاده نشده و از ظرفیت های موجود استفاده شد. برای فعالیت این کلینیک ها امکانات محدودی نیاز است، اما می توان بیشترین بازخورد را از عملکرد آنها دریافت کرد، کلینیک ها و انجمن می توانند از کمک های مردمی و خیریه نیز استفاده کنند.
وی با اشاره به تدوین ۱۵ عنوان کتاب حقوق کودک که به زودی در اختیار انجمن و کلینیک قرار می گیرد، گفت: کتاب ها به گونه ای تدوین شده است که آموزش ها برای کودکان ۶ تا ۱۱ ساله در قالب داستان و نقاشی ارائه شود و برای سنین ۱۲ تا ۱۶ سال نیز آموزش های تخصصی با موضوعات مختلف مدنظر قرار گرفته است. این کار و کار شهر دوستدار کودک در واقع مکمل یکدیگر خواهند بود.
عباسی با اشاره به افزایش خشونت خانگی و خشونت علیه زنان بویژه پس از اپیدمی کرونا، افزود: در بازدید از اورژانس های اجتماعی و خانه های امن، چالش های جدی مربوط به مباحث حقوقی است و باید آموزش لازم در این راستا صورت گیرد. البته آموزش در حوزه کودک را نمی توان به دست هر کسی داد، بلکه باید از متخصصان امر استفاده شود.
وی به نشریه حقوق کودک انجمن تخصصی حقوق کودک اشاره کرد و گفت: این نشریه در چهار زبان منتشر خواهد شد.
عباسی اضافه کرد: در طرح دلنوشته کرونا، هزار اثر دریافت شده که ۲۰۰ اثر برگزیده شده و در عرصه بین الملل نیز منتشر می شود.
وی با اشاره به آغاز طرح پیمایش حقوق کودک در سطح ملی که به صورت پایلوت در اصفهان کلید خورده است، گفت: ظرف شش ماه آینده این پیمایش در کل کشور دنبال می شود و پیگیریم که مباحث آموزشی، فرهنگی و ... در حوزه کشور مورد رصد قرار گیرد و محور این کار باید انجمن تخصصی حقوق کودک باشد و باید با هم افزایی طرح را به انجام رساند.
پیمان‌نامه حقوق کودک را درست اجرا کنیم
فاطمه قاسم‌زاده رئیس هیات مدیره شبکه یاری کودکان کار و فعال حقوق کودک مدعی است که ایران پیمان‌نامه حقوق کودک را پذیرفته اما دفتر بین‌الملی این پیمان‌نامه پذیرش ایران را نپذیرفته است. چرا؟ برای اینکه پذیرش این پیمان‌نامه مشروط است. پذیرشی که مشروط باشد هر کشور باید در همان ابتدا شرایطش را بگوید و اعلام کند که به این شرط و به این ماده این پیمان‌نامه را قبول می‌کنم یا نمی‌کنم. در حالی که ایران یک شرط کلی را گفته و اعلام کرده است هر زمان که هر ماده با شرایط اقتصادی و اجتماعی ما هماهنگی نداشته باشد، ما نمی‌پذیریم.
قاسم‌زاده ادامه می‌دهد: سال‌هاست شورای نگهبان روی این پیمان‌نامه کار می‌کند که ببیند کدام یک از شرایط و کدام ماده با فرهنگ ما همخوانی ندارد که این موارد را حذف کنند. ما اکنون بیش از دو دهه است که تکلیف‌مان با این پیمان‌نامه مشخص نیست.
به گفته وی در حال حاضر دانشگاه شهید بهشتی با همکاری یونسکو، کارگاه‌های حقوق کودکان برگزار می‌کنند و یک کرسی حقوق کودک در این دانشگاه تشکیل شده است. در مجموع این اقدامات خوبی است که در فضای مجازی نیز منعکس شده و می‌تواند در زمینه آموزش و برگزاری کارگاه‌هایی برای خانواده‌ها موثر باشد.
آمار ۷۰ هزار کودک کار خیابانی یک فاجعه برای کشور است که باید برای آن چاره‌اندیشی و تغییر نگرشی اجتماعی نسبت به حقوق کودکان و بحران‌های این قشر ایجاد شود.
تکلیفمون با هیچی مشخص نیست