دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی ایران در رای اصراری خود، رای حقوق بشری شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را که در تایید دادنامه دادگاه نخستین مستند به تعهدات بین المللی ایران در خصوص طلاق زوجه ـ که به لحاظ عسر و حرج (محکومیت زوج به اتهام توهین و افترا نسبت به زوجه و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر داشتن بیماری روانپرشی خیانت به همسر و مفارقت جسمانی بیش از دو سال و طلاق عاطفی) ـ صادر شده بود، با اکثریت قاطع آرا تایید کردند.
به گزارش «تابناک»؛ پس از صدور حکم طلاق زوجه از سوی دادگاه نخستین (شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان آمل) پرونده پس از تجدیدنظر خواهی از سوی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تایید و پس از فرجام خواهی، به دیوان عالی کشور ارسال و پس از آن به شعبه ۸دیوان ارجاع شد. شعبه یاد شده، پس از نقض دادنامه، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال کرد، مبنی بر این که پرونده به این شعبه (۱۳ دادگاه تجدیدنظر مازندران) ارجاع شده است. این شعبه نیز در وقت فوق‌العاده مبادرت به صدور رای نموده است. شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر ضمن رد تجدیدنظر خواهی زوج، افزون بر استدلال دادگاه نخستین، به استناد موازین حقوق بین‌الملل، اقدام به تایید دادنامه کرد و پرونده پس از فرجام خواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال شد؛ همان شعبه یاد شده دیوان ارسال که قضات محترم شعبه یاد شده، مجددا عقیده بر نقض دادنامه شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر مازندران داشته اند؛ از این روی پرونده را جهت صدور رای اصراری، به اداره محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور جهت طرح پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان ارسال کردند.
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، در سه شنبه مورخه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ با حضور قضات عالی رتبه و به ریاست حجت‌الاسلام جناب مرتضوی رییس دیوان عالی کشور برگزار شد که پس از سخنان رییس محترم دیوان عالی کشور و سخنان موافق قضات دیوان عالی (حتی بدون سخنان نظر مخالف) و توضیحات و استماع سخنان جناب حشمت رستمی درونکلا مستشار دادگاه تجدیدنظر استان مازندران (قاضی انشا کننده رای) در دفاع از دادنامه صادره، در پایان با رای گیری، اکثریت قاطع قضات دیوان عالی کشور، نظر شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر مازندران را بر نظر شعبه ۸ دیوان عالی کشور ترجیح داده و در نهایت دادنامه صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر را تأیید و ابرام نمودند؛ لذا می‌توان گفت هیات عمومی دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی ایران در رای اصراری خود، رای شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را ـ که مستند به تعهدات بین المللی ایران صادر شده بود ـ بر نظر قضات شعبه ۸ دیوان عالی کشور ترجیح داد.
اهمیت امر در آن است که این رای اصراری دیوان عالی کشور می‌تواند پاسخی به اندک مخالفان صدور آرای حقوق بشری مستند بر تعهدات بین المللی باشد، چون عالی‌ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی ایران ـ که بر اساس قانون اساسی، یکی از مهمترین وظایف آن نظارت بر حسن اجرای قانون است ـ بر چنین دادنامه‌ای که مملو از موازین حقوق بین‌الملل بود، معترض نشد.
