أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، العمل على إضافة بند في قانون الموازنة باعتبار مستحقات الفلاحين نفقات حاكمة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان امس الثلاثاء، أن "الحلبوسي استقبل اليوم، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وعددا من ممثلي الفلاحين والمزارعين في محافظة البصرة. واستمع خلال اللقاء، إلى عرض شامل للمشاكل والمعوقات التي تواجه الواقع الزراعي، منها ما يتعلق بحماية المنتج المحلي ومستحقات الفلاحين، وأهم التشريعات التي تسهم في النهوض بالقطاع الزراعي".
وأضاف البيان أن "اللقاء ناقش أهمية تشريع قانون تنظيم إنشاء علاوي بيع الفواكه والخضروات والحيوانات".
وفيما يخصُّ مستحقات الفلاحين، قال الحلبوسي إن "مجلس النواب عمل على إضافة بند في قانون الموازنة باعتبار مستحقات الفلاحين نفقات حاكمة، وإلزام الحكومة ووزارة المالية بدفع مستحقات الفلاحين السابقة قبل صرف أي مستحقات وإنفاق آخر بكل مؤسسات الدولة".
وأشار إلى "ضرورةَ حماية المنتج المحلي ومحاسبة مهرّبي المنتجات الزراعية، والعمل على التنسيق مع الجهات الأمنية"، مشيدا بـ"إجراءات الحكومة الأخيرة بشأن تشكيل فريق برئاسة جهاز الأمن الوطني وعضوية مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية وممثلين عن مديريات الزراعة واتحاد الجمعيات الفلاحية، لمتابعة المحاصيل الزراعية المهرَّبة وضبطها".
ولفت رئيس مجلس النواب إلى "دعم واستعداد مجلس النواب للتشريعات التي تسهم في تحسين الواقع الزراعي".
