۱۰۰ هزار دادرسی الکترونیک در سال جاری برگزار شده/ رئیسی برای انتخابات اقدامی نمی‌کند و نخواهد آمد/ آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی/ شکایت سرباز راهور از نماینده سبزوار در دست پیگیری قضایی/ صدور حکم جلب ترامپ در عراق در ارتباط با ترور حاج قاسم

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سفر ریاست قوه قضاییه و هیات همراه به عراق، ویژگی‌ها و دستاورد‌های این سفر را فراوان و کم نظیر عنوان کرد و افزود: این سفر اولین سفر ریاست محترم قوه قضاییه در کسوت رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به یک کشور خارجی و اولین سفر یک مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به عراق بود.

وی ادامه داد: این سفر در شرایطی انجام شد که در سال‌های اخیر، بدخواهان دو کشور و دو ملت تلاش‌های زیادی برای ایجاد تفرقه بین دو ملت انجام داده بودند. برنامه‌های این سفر با حضور در یادمان شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و زیارت آغاز شد که با استقبال بی نظیر و حماسی مردم در کاظمین و بغداد همراه بود. این سفر صرفا یک سفر کاری، فشرده و اداری بود و همه برنامه‌های پیش بینی شده این سفر در بغداد بود.

 

 

اسماعیلی خاطرنشان کرد: دیدار‌ها در سه سطح مقامات رسمی حکومت و دولت عراق، احزاب، گروه‌ها و جمعیت‌های تاثیرگذار در کشور و دیدار‌های مردمی بود. در ارتباط‌های مردمی اعم از خانواده شهدا و نسل جوان بویژه در مسیر زیارت کاظمین، از یک سو شاهد عشق و علاقه و پیوند عمیق بین دو ملت عراق و ایران و از سوی دیگر اعلام انزجار تنفر و نفرت از اقدامات و جنایت دولت و ارتش آمریکا در این کشور بودیم. به خوبی در این سفر لمس کردیم که می‌توان از دیپلماسی قضایی در کنار دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ابزار تعامل بین کشورها، دولت‌ها و ملت‌ها استفاده کرد.

 

وی در پاسخ به سوالی درباره راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری مشترک میان ایران و عراق گفت: ایران روابط گسترده تجاری با عراق دارد که بیشتر گزارش‌ها و بررسی‌های مقدماتی، حکایت از این داشت که تجار ایرانی در عراق دچار مشکلات قضایی شده‌اند که حل و فصل آن‌ها علاوه بر حل مشکلات تجار ایرانی، می‌تواند به بهبود روابط تجاری دو کشور کمک کند. در تفاهم نامه مشترک بین دو کشور مقرر شد بتوانیم با استفاده از سازوکار‌های داوری و همچنین با تشکیل دادگاه تجاری اختصاصی در پایتخت دو کشور و استان‌های مرزی، در حداقل زمان ممکن و با بهره گیری از مشاوران اقتصادی مشکلات تجار ایرانی و عراقی را حل و فصل کنیم که مقدمات این کار فراهم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت زندانیان ایرانی و عراقی گفت: یکی از بحث‌های مهم زندانیان اتباع دو کشور در زمره تفاهم نامه‌ها، یادداشت ها، مذاکرات و ملاقات‌ها بود که در این راستا تفاهم نامه‌ای میان وزرای دادگستری دو کشور منعقد شد. توجه به حقوق و کرامت زندانیان، تبادل تجربیات و بهداشت در زندان‌ها، تهیه مقدمات بازدید مقامات دو کشور از زندان‌ها، برقراری ارتباط تصویری زندانیان و موضوعات بخش‌های مختلف حوزه زندانبانی مورد توافق قرار گرفت علاوه بر آن، مقرر شد جمعی از زندانیان ایرانی به ویژه از زندانیانی که صرفا به قصد زیارت در عراق اقامت غیرمجاز داشتند و همچنین برخی از زندانیان معتاد که صرفا برای مصرف شخصی مواد مخدر به همراه داشتند، عفو شوند.

 

وی افزود: در عراق عفو به پیشنهاد نظام قضایی و با موافقت نخست وزیر و رئیس جمهوری انجام می‌شود و در این خصوص فهرست پیشنهادی این زندانیان تهیه شده تا این زندانیان ادامه محکومیت خود را در زندان‌های کشور بگذرانند. موضوع ما حل مشکل قاچاقچیان و مرتکبین جرایم امنیتی نیست و در مورد عفو زندانیان، زندانیان دارای جرایم کم اهمیت مانند افرادی که ورود و اقامت غیرمجاز در عراق داشتند و معتادانی که مواد مخدر مصرفی همراه داشتند را پیگیری می‌کنیم و در مورد زندانیان جرایم عمده و خشن و کسانی که مرتکب جرایم امنیتی شدند، ورود نمی‌کنیم.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت هفت تپه گفت: هفت تپه دو پرونده در دستگاه قضایی دارد؛ یکی پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت است که جلسات متعدد دادگاه برگزار شده و به دلیل برخی ابهام‌ها به کارشناسی ارجاع شده و رسیدگی به این پرونده پس از دریافت نظرات کارشناسی در شعبه ویژه ادامه می‌یابد. پرونده دیگر در شعبه ویژه دادگاه خصوصی سازی رسیدگی شد و به زودی در موعد مقرر قانونی رأی آن صادر و ابلاغ می‌شود.

آیا آن گونه که پلیس گفته، شکایتی درباره سیلی نماینده مجلس به سرباز پلیس راهور در دادسرا ثبت شده یا خیر و اکنون این پرونده در چه مرحله ای است؟ این سوالی بود که اسماعیلی در پاسخ به آن گفت: بله این شکایت ثبت شده است و فرایند دادسرایی آن در حال انجام است که به محض طی شدن این مراحل و حصول نتیجه درباره آن توضیحاتی خواهیم داد.

 

توهین جمعی از موتورسواران در اصفهان به رئیس جمهور در ۲۲ بهمن، محور سوال بعدی از سخنگوی قوه قضائیه بود که وی در پاسخ به آن گفت: پیشتر هم گفته ایم که هر نوع توهین و اهانت را خلاف قانون و اخلاق می‌دانیم اما در خصوص این ماجرا حتما در جریان هستید که دادستان اصفهان بلافاصله بعد از این حادثه طی نامه‌ای به اداره کل اطلاعات استان اعلام کرد مقصرین و مسببین و افرادی که در این اقدام نقش داشتند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند.

 

وی افزود: دادستان تا جایی که ضوابط قانونی اجازه دهد راسا اقدام خواهد کرد. چنانچه در این مورد یا هر یک از موارد مشابه شکایتی نیز داشته باشیم، برابر ضوابط قانونی رسیدگی خواهیم کرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نامه آقای توکلی به رئیس قوه قضاییه و فشار‌ها برای حکم رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: در این پرونده هیچ فشاری نبوده و قضات ما در قوه قضاییه تسلیم فشار‌ها نمی‌شوند. این پرونده بموقع به دادگاه ارسال شده و دادگاه هم حکم مقتضی را صادر کرده و اکنون پرونده در دیوان عالی کشور است. 

 

وی ادامه داد: ادعا شده بود این پرونده به جهت ملاحظات در شعبه عمومی رسیدگی شده در حالی که پرونده به اقتضای قانونی در دادگاه کیفری یک رسیدگی شد و نتیجه و حکم نهایی دادرسی، بهترین پاسخ برای این مسائل است. جزییات حکم را به دلیل عدم قطعیت نمی‌توانم اعلام کنم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره عملکرد مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: مجتمع ویژه اقتصادی در بهمن سال گذشته افتتاح شد. در راه اندازی این مجتمع قوه قضاییه به دنبال ایجاد بستر مناسب و ساختار قوی برای رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی در کشور در کنار آن سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی بود. این مجتمع در سال گذشته به بهره برداری رسید و تا الان نیز با روند بسیار مناسبی کار خود را انجام داده است.

وی ادامه داد: در این مدت حدود یک سال ما در مجتمع اقتصادی بیش از یک هزار و ۱۲۹ جلسه رسیدگی تشکیل دادیم و ۳ هزار و ۵۱۷ ساعت جلسه دادرسی در پرونده‌های قضایی در حوزه دادگاه‌های مستقر در این مجتمع انجام شده است، به گونه‌ای که در شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰۰ جلسه دادرسی و در شعب دادگاه‌های کیفری دو ۱۱۰۰ جلسه دادرسی و همچنین در شعب دادگاه‌های تجدیدنظر هم ۱۳۷ جلسه دادرسی با ۴۱۱ ساعت وقت گذاشتن در این شعب را به انجام رساندند.

اسماعیلی در ادامه گفت: در شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی در این مجتمع حدود ۵۰ پرونده جریانی داریم. در دادسرای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، که در همین مجتمع مستقر است، تا امروز سه هزار و ۲۷ پرونده وارده داشتیم که در این مقطع باز اکثر قریب به اتفاق پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و الحمدالله ما با پرونده‌های معوقه زیادی مواجه نیستیم و در مجموع البته در این مقطع زمانی، شش هزار و ۲۹۷ پرونده وارد و ۶۹۲۶ فقره پرونده هم مختومه شده و الحمدالله جزو مجتمع‌های بسیار موفق است.

وی در ادامه نشست در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با اراذل و اوباش و بر هم زنندگان امنیت مردم اظهار داشت: بار‌ها اعلام کرده ایم که تامین امنیت برای شهروندان جزو وظایف حاکمیت است و اعلام کردیم که اقدامات علیه امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز قوه قضاییه می‌باشد و دستگاه قضایی به هیچ عنوان بر نمی‌تابد که افرادی با عناوین مختلف بخواهند امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند.

وی تصریح کرد: ما در دستگاه قضایی در جلساتی که با مسئولان نیروی انتظامی داشته‌ایم تاکید کرده‌ایم که ناجا باید در برخورد با اراذل و اوباش سرعت و دقت عمل به خرج دهد و به مقامات قضایی اعم از دادسرا و دادگاه تاکید شده که در این قبیل از پرونده‌ها با سرعت و دقت و قاطعیت عمل کنند و احکام قاطع و بازدارنده صادر نمایند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در چند مورد از این پرونده‌ها با این مواجه شدیم که گروهک‌های ضد انقلاب و بعضا منافقین برای اقدامات خرابکارانه خود متوسل به اراذل و اوباش می‌شوند؛ گرچه این افراد از نیات خاص و پلید گروهک‌های ضد انقلاب مطلع نیستند و در قالب مسلک خودشان همکاری با این افراد را قبول کرده اند و دست به جنایاتی زدند. با توجه به این قبیل حساسیت‌ها تأکید کردیم پرونده‌های مربوط به اراذل و کسانی که امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند با جدیت و قاطعیت رسیدگی شود.

وی افزود: در همین راستا اعلام می‌کنم که اخیرا در سه مورد از این پرونده‌ها که یک مورد فردی در یکی از مناطق با قمه و شمشیر به تجمع مردمی حمله کرده بود و چند نفر ر ا مجروح کرده بود و باعث رعب و وحشت هموطنان شده بود از ناحیه دادگاه برای او حکم اعدام صادر شد. در دو مورد دیگر که یک مورد در ارتباط با گروهک منافقین بود؛ یک تخریبی را یکی از اراذل در ساختمانی انجام داده بود که به مجازات اعدام محکوم شد. مورد دیگری داریم که یکی از اراذل که در کوچه و خیابان با استفاده از سلاح سرد سرقت‌های متعدد و ربایش مقرون به آزار تلفن همراه، کیف و طلاجات خانم‌ها را انجام داده بود؛ به مجازات اعدام محکوم شد. البته، چون این احکام قطعی نشده از بیان جزئیات آن‌ها معذوریم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مورد دیگری سه نفر از اراذل و اوباش با تحریک یکی از گروه‌های ضد انقلاب البته بدون اطلاع از ارتباط با آن‌ها، وارد یکی از ساختمان‌های دولتی شده بودند و قصد تخریب تجهیزات آن ساختمان را داشتند که البته موفق نبودند و خسارات جزئی وارد کردند و این افراد به مجازات حبس‌های سنگین از ده سال و هشت سال محکوم شدند. این موارد بیانگر آن است که قوه قضاییه در برخورد با اراذل و اوباش و تامین امنیت شهروندان با صلابت و جدیت اقدام می‌کند و اجازه نمی‌دهد افرادی امنیت شهروندان ما را به مخاطره بیاندازند.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون دستگیری‌های اخیر به واسطه اتهامات فساد برخی از اعضای شورا‌های شهر در مناطق مختلف گفت: متاسفیم از اینکه اعلام کنیم که شورا‌های شهر که برای خدمت به مردم و کمک به آبادانی شهر‌ها و اداره امور شهر‌ها انتخاب شده‌اند در برخی موارد مرتکب اعمال مجرمانه و سو‌ء استفاده از بیت المال می‌شوند؛ گرچه این موضوع عمومیت ندارد، اما در این جامعه که به عنوان منتخبین مردم برای اداره شهر‌ها هستند موارد کم هم غیر قابل پذیرش است؛ البته به طور نسبی و در مقایسه با سایر بخش‌های حاکمیتی می‌توانم اعلام کنم که متاسفانه آمار تخلفات در حوزه شورا‌های شهر بیش از نصاب و انتظار بوده است.

وی ادامه داد: در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران سابق مرتکب اختلاس و ارتشاء شده بودند که پرونده جمع قابل توجهی از آن‌ها کیفرخواست خورده است و به دادگاه رفته و در حال رسیدگی است؛ در یکی از شهر‌های دیگر در حاشیه تهران از مجموعه شهرداری و شورای شهر، ۲۳ نفر از آن‌ها در یک پرونده دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند که اصلا وضعیت مناسبی نیست که افرادی که مامور خدمت به مردم هستند مرتکب اعمال مجرمانه شوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شهر دیگری در حاشیه تهران به جز یک نفر از اعضای شورای شهر همه آن‌ها بازداشت شدند به گونه‌ای که این شورای شهر منحل گردید؛ این حوادث خوشایندی برای جامعه ما نیست، اما اراده جدی قوه قضاییه در برخورد با مفاسد وجود دارد و تاکنون برخورد‌های لازم صورت گرفته و از این به بعد نیز چنین خواهد بود.

اسماعیلی گفت: از آنجایی که در آستانه برگزاری دور بعدی انتخابات شورا‌های شهر همزمان با انتخابات ریاست جمهوری هستیم انتظار ما این است که هم کسانی که وارد عرصه انتخابات می‌شوند و هم نهاد‌هایی که مرجع بررسی صلاحیت‌ها هستند به ویژه در حوزه شورا‌های شهر که رسیدگی صلاحیت داوطلبین با شورای نگهبان نیست بلکه با هیات نظارت منتخب مجلس است، در بررسی صلاحیت این افراد دقت لازم صورت گیرد و از همه مهمتر اینکه مردم در انتخاب خود دقت کنند که بعد از انتخاب آن‌ها شاهد این موارد نباشیم.

او در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت شهرداران برخی مناطق تهران گفت: در مورد دو تن از شهرداران مناطق تهران، پرونده آن‌ها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و هنوز تحقیقات ناظر بر آن‌ها تکمیل نشده است؛ در ارتباط با اعضای شورای شهر نیز در برخی از شهر‌ها که مرتکب جرایمی شدند برخی از پرونده‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده است و در دادگاه مطرح می‌باشند؛ البته قبل از این‌ها هم محکومیت‌هایی برای برخی از اعضای شورا‌های شهر و شهرداری‌ها داشتیم که تعدادی از این پرونده‌ها هم در مرحله تحقیقات در دادسرا می‌باشد که امیدواریم با پیگیری‌ها قضایی و برخورد‌های قاطع دستگاه قضا شاهد تکرار این تخلفات از سوی اعضای شورا‌های شهر و شهرداران نباشیم.

 

اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین تکلیف دو هزار خودرو از ۱۷ هزار خودرو در گمرکات کشور گفت: در ارتباط با خودرو‌های وارده به گمرکات کشور در آن‌ها دپو شده بودند، باید بگویم که با ورود دستگاه قضایی تعداد قابل توجهی از این خودرو‌ها یعنی حدود دو سوم از آن‌ها تعیین تکلیف و با انجام تشریفات قانونی آزاد شدند.

 

وی افزود: بخش دیگری از این خودرو‌ها به لحاظ پرونده کیفری و موضوعی که قبلا مطرح شده بود که واردات این خودرو‌ها برخلاف ضوابط قانونی بوده و اتفاقی که در سایت ثبت سفارش این خودرو‌ها رخ داد و ورود غیر قانونی به این سایت انجام شد و برخی مدعی بودند این سایت هک شده و عده‌ای مدعی بودند با تبانی با متولیان مربوطه این سایت لحظاتی برای ثبت سفارش‌های غیر قانونی باز شده، این بخش نیازمند رسیدگی قضایی است.

 

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: این بخش از پرونده که مشهور به پرونده ثبت سفارش‌های خودرو است در دادسرا تحقیقاتش تکمیل شده و کیفرخواست آن صادر شده و به دادگاه ارسال گشته است و به زودی شعبه متصدی رسیدگی به پرونده ثبت سفارش خودرو‌ها رای مقتضی را صادر می‌کند و در رای دادگاه نیز وضعیت خودرو‌های باقی مانده تعیین تکلیف می‌شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده فساد بیش از ۶ هزار یورویی شرکت بازرگانی پتروشیمی، گفت: هنوز انشای این پرونده که پرونده سنگینی است و دادنامه مفصلی را به خود اختصاص داده به اتمام نرسیده و مراحل نهایی تدوین این دادنامه در شعبه در حال انجام است. ما نیز تسریع در تکمیل دادنامه را تقاضا کردیم و امیدواریم در آینده نزدیک نسخه نهایی دادنامه صادره از دادگاه را داشته باشیم.