وأكدت الدول الضامنة “روسيا وإيران وتركيا” في البيان الختامي اليوم للقاء الخامس عشر لصيغة أستانا الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية يومي الـ 16 والـ 17 من شباط فبراير الجاري العزم على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والوقوف ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى "تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها والتي تشكل تهديداً لأمن الدول المجاورة."
كما أدانت الدول الضامنة في البيان تزايد الأنشطة الإرهابية في سوريا والتي تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء واتفقت على مواصلة التعاون من أجل القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي و”جبهة النصرة” وجميع الأفراد والجماعات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو “داعش” والجماعات الإرهابية الأخرى كما حددها مجلس الأمن الدولي مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
واستعرضت الدول الضامنة بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب مؤكدة ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأنها.
وناقشت الدول الضامنة الأوضاع شمال شرق سوريا واتفقت على أن الأمن والاستقرار على المدى الطويل في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها مؤكدة رفضها كل محاولات خلق واقع جديد على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب كما أعربت عن معارضتها للاستيلاء والتحويل غير القانونيين لعائدات النفط التي ينبغي أن تكون لسوريا.
وأدانت الدول الضامنة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا باعتبارها تشكل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتقويضا لسيادة سوريا والدول المجاورة وتعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر مطالبة بوقفها.
وجددت الدول الضامنة التأكيد على الالتزام بدفع العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون ويتم تيسيرها من الأمم المتحدة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 مشيرة إلى الدور المهم للجنة مناقشة الدستور التي تم إنشاؤها نتيجة للمساهمة الحاسمة لضامني أستانا وتعزيزا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
واستعرضت الدول الثلاث بالتفصيل نتائج الجولة الخامسة للجنة الدستورية المصغرة التي عقدت في الفترة من الـ 25 إلى الـ 29 من كانون الثاني الماضي في جنيف وأكدت دعم عمل هذه اللجنة من خلال التفاعل المستمر بين أعضائها ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون كميسر من أجل ضمان عملها المستدام والفعال.
وأعربت الدول الضامنة عن قناعتها بأن عمل اللجنة ينبغي أن يتم دون تدخل أجنبي وجداول زمنية مفروضة من الخارج بهدف التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها.
كما أعربت الدول الضامنة عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا ولا سيما في ظل ظروف تفشي جائحة كورونا مشيرة إلى أن هذه الجائحة تمثل تحدياً عميقاً للواقع الصحي في سوريا وتؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
وعبرت عن رفضها الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا والتي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخاصة في ظل انتشار الوباء لافتة إلى الدعوات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
كما أكدت الدول الضامنة ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة من أجل دعم تحسين الوضع الإنساني في البلاد وإحراز تقدم في عملية الحل السياسي داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى مساعدة سوريا في عملية إعادة إعمار البنى التحتية ومنها مرافق إمداد المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات وكذلك الأعمال الإنسانية المتعلقة بازالة الألغام وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي.
وشددت الدول الضامنة على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية في سوريا مطالبة المجتمع الدولي بتقديم المساهمات المناسبة ومؤكدة استعدادها لمواصلة التفاعل مع جميع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الدولية المتخصصة الأخرى.
وقررت الدول الضامنة عقد الاجتماع الدولي السادس عشر حول سوريا بصيغة أستانا في عاصمة كازاخستان نور سلطان منتصف العام الجاري.
