رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی از دستگیری و انهدام باند کلاهبرداری که به بهانه فروش خودروی اقساطی مبالغ قابل توجهی کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ کارآگاه علی کنجوریان رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی گفت: چهاردهم دی ماه پروندهای به دادخواهی یک شهروند خانم از دادسرای ناحیه ۱۴ محلاتی به پایگاه ششم پلیس آگاهی ارجاع شد. محتوای پرونده حکایت از آن داشت که خانم شاکی، قصد خرید یک دستگاه خودرو ۲۰۷ از طریق شرکتی تحت عنوان لیزینگ در آدرس پیروزی را داشته است که پس از عقد قرارداد و پرداخت مبلغ سی و یک میلیون تومان خبری از تحویل خودرو نمیشود که با مراجعه به آدرس شرکت متوجه میشود که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است و شرکت دیگر فعالیتی ندارد.
وی عنوان کرد: با شروع تحقیقات در فاصله زمانی کوتاهی پروندههای مشابه دیگری علیه شرکت مذکور به دست رسید که به دلیل اهمیت یافتن موضوع، کشف حقیقت و شناسایی متهمان در اولویت و دستور کار کارآگاهان دایره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه ششم آگاهی قرار گرفت.
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی گفت: در همین ارتباط با جمع آوری مدارک و مستندات از شاکیان و انجام استعلامات مربوطه و تحقیقات میدانی، مشخص شد شرکت مورد نظر بدون انجام تشریفات قانونی و از طریق حضور در دفتر خانه اسناد رسمی به سه نفر به اسامی سهراب – احمد و اکبر انتقال یافته است که تصاویر افراد یاد شده استخراج و به رویت شاکیان پرونده رسیده که همگی بیان داشتند صاحبان عکسها همان متهمان پرونده هستند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از شناسایی هویت متهمان با بهره مندی از تمامی ظرفیتهای پلیسی و اقدامات علمی آدرس سهراب در تهرانسر شناسایی شد که بعد از اخذ دستور قضایی، وی طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد و در بازجویی ضمن اعتراف به کلاهبرداری بیان داشت متهم احمد با تهیه امور مربوط به دفتر و اکبر با در اختیار گرفتن وجوه مالباختگان و کلاهبرداری با وی همدست بوده اند.
کنجوریان افزود: تحقیقات برای دستگیری متهمان دیگر ادامه یافت و در همین راستا مشخص شد متهمان اقدام به خرید سکه طلا از صرافیها نیز کرده اند که با هماهنگی مقام قضایی هر دوی آنها در عملیاتهای جداگانه دستگیر شدند.
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی در پایان گفت: متهمان با صدور قرار مناسب روانه زندان شده و پرونده تکمیلی با شناسایی یازده نفر دیگر از شاکیان به ارزش تقریبی نیم میلیارد تومان، در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.