اثمان عديدة، دفعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإغلاق قضية الصحافي جمال خاشقجي، لكنه اخفق في الأمر، وعادت تلك المسألة إلى الواجهة، وقد تطيح هذه المرة بمستقبله السياسي في المملكة.
الإدارة الأميركية الجديدة، العازمة على التخلص من موروثات سلفها، لا ترغب بالتعامل مع محمد بن سلمان، وهي تسعى إلى تهميشه، ووجدت في قضية اغتيال خاشقجي ورقة ضغط هامة لإزاحته.
قانونياً، لا سلطة لواشنطن على بن سلمان، لكن إدارة بايدن تريد من خلال السير بملف خاشقجي إلى النهاية، إعادة تلميع صورة واشنطن عالمياً في ملف حقوق الإنسان، بعد الضربات التي تلقتها في أكثر من ملف، خصوصاً في حرب اليمن.
الإعلام الأميركي كشف أن نسخةً رُفِعت عنها السريةُ من تقريرٍ لوكالةِ الاستخبارات المركزيةِ الأمريكية حول مقتلِ خاشقجي، تؤكد أنَ بن سلمان وافقَ على قتل خاشقجي عامَ ألفين وثمانية عشر في القنصليةِ السعوديةِ في اسطنبول، بعد استدراجه إلى هناك، على يد عملاء له.
كما اظهرت الوثائق لدعوى قضائية أن الطائرتين الخاصتين اللتين استعملهما الفريق المنفّذ كانتا لشركة تعود ملكيتها إلى ولي العهد السعودي.
المصدر: قناة المنار
