سیدحسن رسولی گفت: سال هاست که بنا شده حداقل بیست و سه وظیفه از وظایف خدماتی و تصدی گرایانه بخش‌های مختلف دولت به شهرداری‌ها واگذار شود که به دلیل مقاومت وزرا و مسوولان بخشی و عدم تمایل دولت همچنان این وظیفه قانونی به اجرا در نمی‌آید. برای همین امروز میزان مزاحمت دولت برای شهرداری‌ها و مداخله این نهاد در حوزه مدیریت شهری بیش از کمک مالی برای اداره شهرهاست.
به گزارش میزان، سیدحسن رسولی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص آثار و پیامد‌های دولت زدگی و تکیه داشتن مدیریت شهری به منابع مالی دولتی گفت: من توصیه نمی‌کنم برای توصیف شرایط کنونی مدیریت شهری واژه‌هایی مانند دولت زدگی به کار برده شود. چون هم بی مسماست و هم واقعیت ندارد. اما اگر منظور میزان وابستگی بودجه حوزه مدیریت شهری یعنی شورای شهر و شهرداری به دولت است در شرایط فعلی به خصوص برای پایتخت میزان کمک‌هایی که دولت به شهرداری تهران می‌کند رقم بسیار ناچیزی است.
وی ادامه داد: نه تنها دولت به لحاظ مالی کمکی به شهرداری نمی‌کند بلکه حتی از پرداخت منابعی که جزو حقوق مسلم شهروندان و شهرداری محسوب می‌شود نیز استنکاف می‌کند. به عنوان مثال براساس ماده بیست و سوم قانون راهنمایی و رانندگی شصت درصد جرایمی که توسط پلیس راهور ناجا اخذ صورت می‌شود و عینا به خزانه دولت واریز می‌شود.
رسولی تصریح کرد: دولت موظف است بدون هیچگونه دخل و تصرفی در صددرصد این وجوه شصت درصد مبالغ جریمه مربوط به هر شهر را به طور کامل به حساب شهرداری برگرداند. منظور من البته شهرداری تهران است. این مبالغ باید بازگردانده شود تا با استفاده از این منابع نیازمندی‌های حوزه حمل و نقل و ترافیک تامین شود.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه پلیس راهور تلاش‌ها و اقداماتی که لازم هست را انجام می‌دهد افزود: در میان مردم هم آن دسته از کسانی که مرتکب تخلف رانندگی می‌شوند جرایم مربوط به این تخلفات را پرداخت می‌کنند. اما دولت به عنوان مسوول خزانه حتی از بازپرداخت این سهم مسلم شهرداری نیز استنکاف می‌کند. یا براساس قانون یک سوم بهای بلیط مترو و اتوبوس در شهر‌ها باید توسط دولت و وزارت کشور تامین و پرداخت شود. اما ظرف سال جاری تا همین الان حتی یک ریال هم پرداخت نشده است؛ بنابراین اینکه ما بقا و دوام شهرداری را متکی بر حمایت مالی دولت قرار دهیم کاملا یک گزاره غیرواقعی و نادرستی است.
رسولی خاطرنشان کرد: البته میزان مداخله دولت در تصمیمات حوزه شهری برخلاف پایین بودن حمایت‌های مالی اش از شهرداری بسیار بالاست. سال هاست که بنا شده حداقل بیست و سه وظیفه از وظایف خدماتی و تصدی گرایانه بخش‌های مختلف دولت به شهرداری‌ها واگذار شود که به دلیل مقاومت وزرا و مسوولان بخشی و عدم تمایل دولت همچنان این وظیفه قانونی به اجرا در نمی‌آید. برای همین امروز میزان مزاحمت دولت برای شهرداری‌ها و مداخله این نهاد در حوزه مدیریت شهری بیش از کمک مالی برای اداره شهرهاست.
