نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب کلیات طرح اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی تنها یک گام در مسیر تسهیل صدور مجوز و کاهش انحصار و افزایش رقابت است.
به گزارش «تابناک»؛ احسان خاندوزی در استودیو گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دوم سیما درباره این قانون ـ که اخیرا از سوی شورای نگهبان تایید شد ـ افزود: این موضوع در مجلس دهم شروع شد و حالا در مجلس یازدهم هم طرح دیگری برای خاتمه دادن به مشکل انحصاری بودن مجوزهای سردفترداری تهیه شد که کلیات آن تصویب شده است و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این طرح نهایی شود.
وی افزود: در این قانون، مراجع صدور مجوز به شکل کامل احصا شده است و این مراجع عبارتند از تمام دستگاه‌ها و شوراها، اتاق و تشکل ها، اتحادیه‌ها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی نظام‌های صنفی و حتی دستگاه‌های مربوط به قوه قضائیه و نهاد رهبری، که این دستگاه‌ها حتماً باید در درگاه ملی مجوز کسب وکار، شرایط هر یک از مجوز‌ها را (اعم از صدور و تمدید) قرار دهند، وگرنه اساساً دیگر الزامی وجود ندارد از صدور مجوز امتناع یا هزینه و مدارک بیشتری در زمانی نامتعارف دریافت کنند. سوم اینکه تا یک سال زمان دارند فرایند صدور مجوز‌ها را کامل الکترونیکی کنند و مجوزهای کاغذی که محل فساد و سوء استفاده است، برچیده شود.
آقای خاندوزی تصریح کرد: شفافیت (داده باز بودن) در این قانون دیده شده است؛ یعنی باید پس از یک سال وقتی مثلا به سایت وزارت جهاد کشاورزی مراجعه می‌شود، تمام مجوز‌هایی که صادر کرده است، با کد ملی قابل رهگیری باشد و معلوم شود که به فرض مثال فلان شخص چه مجوز‌هایی را برای چه کسب و کاری تهیه کرده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی و عضو هیات مقررات زدایی گفت: وقتی در اواسط دهه ۸۰، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند، قرار بود تقویت بخش خصوصی از دو راه خصوصی سازی و بهبود فضای کسب و کار محقق شود که نشد.
آقای حسین سلاح ورزی افزود: با نیم نگاهی به خصوصی سازی‌ها می‌بینیم که آنچه اتفاق افتاد، بیشتر واگذاری‌ها ناقص بود.
وی گفت: درباره بهبود فضای کسب و کار قوانین تدوین و ابلاغ شد، منتهی چرا اقدام موثری نشد به این علت است که در همه این سال‌ها همه اقداماتی که دبیرخانه هیات مقررات زدایی انجام داد در مرحله نتیجه گیری با مقاومت جدی دستگاه‌هایی که مجوزشان برای تقویت یا جلوگیری از انحصار، بررسی می‌شد مواجه می‌شدند و نخستین استدلال دستگاه‌های مذکور از جمله کانون وکلا، سردفترداران و داروخانه‌ها و ... این بود که ما کسب و کار نیستیم؛ پس با توجه به همه این مشکلات نیاز به اصلاح قانون اصل ۴۴ احساس شد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی و عضو هیات مقررات زدایی تصریح کرد: در این قانون با ذکر جزئیات آمده است که کدام دستگاه‌ها و کسب و کار‌ها مشمول این قانون هستند در این راستا مشخصاً داروخانه‌ها و سردفترداران و کانون وکلا با تشخیص هیات مقررات زدایی، فعالیت اقتصادی تلقی می‌شوند و حتماً باید اطلاعات خود را در درگاه ملی اطلاعات بارگذاری و از قانون تبعیت کنند.
عضو هیات مدیره کانون وکلا هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: ابتدا باید بدانیم ماهیت دستگاهی مانند کانون وکلا با مولفه‌های قانون کسب و کار مطابقت دارد یا خیر؟
آقای مهدی حجتی افزود: درباره کاهش وکلا باید گفت که یک وکیل در حقیقت بدنبال احقاق حقوق مردم است و فقط جنبه اقتصادی و مالی پرونده بررسی نمی‌شود در این نوع فعالیت، بحث مالی به موضوعی ثانویه تبدیل می‌شود به این علت مشاغل ذیل کانون وکلا را کسب و کار نمی‌دانیم، زیرا ماهیت این نوع فعالیت در هیچ کجای دنیا کسب و کار تلقی نمی‌شود.
آقای مرتضی زمانیان عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر نیز در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: گاهی به اشتباه در میان کلمات گیر می‌کنیم و بر سرآن که کانون وکلا و سردفتران کسب و کار هستتند یا خیر بحث می‌کنیم، زیرا کانون وکلا در سال ۹۵ در نامه ای، وکالت را کسب و کار معرفی و سازمان ثبت هم مجوزهای سردفتران را در سامانه کسب و کار خود بارگذاری کرد و مراکز متعدد در کشور وکالت و سردفتر را از مصادیق کسب و کار دانسته اند.
وی افزود: در اصل باید دانست که ظرفیت گذاری درباره این دستگاه‌ها ممکن است یا خیر و اینجاست که طبق ظرفیت گذاری اگر کسب و کار شناخته شوند دیگر به کار بردن اصطلاحات کسب و کار در مورد این دستگاه‌ها اهمیت ندارد. نبود ظرفیت گذاری و انحصاری کردن صدور مجوز در کانون وکلا و سردفترداری به فروش مجوز و ایجاد فساد ختم می‌شود.
آقای حجتی عضو هیات مدیره کانون وکلا در پاسخ به گفته‌های آقای زمانیان گفت: در هیچ کجای دنیا، به وکلا و پزشکان کاسب گفته نمی‌شود و اگر بنا به کسب و کار و رقابت آزاد باشد باید تمام اموری که وکلا به رایگان در ادارات مهاجرت انجام می‌دهند دیگر انجام نشود.
آقای حامد دهقان کارشناس حقوق نیز در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه درباره ادعای آقای حجتی مبنی بر کسب و کار نبودن وکالت گفت: در سال ۹۵ آقای دکتر حسین آبادی رئیس کانون وکلای مرکز در نامه‌ای به دبیر و رئیس هیات مقررات زدایی وقت اعلام می‌کند که وکالت کسب و کار است و درخواست نام کاربری و رمز کرده و سپس از آن کانون وکلا، مجوز موسسات حقوقی را در سامانه مربوط بارگذاری می‌کند.
وی ادامه داد: سال قبل در شکایتی به شورای نگهبان مطرح کردیم و مدعی شدیم تعیین ظرفیت برای وکالت، خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و رئیس دیوان عدالت اداری این موضوع را از شورای نگهبان استعلام و شورای نگهبان هم صراحتاً اعلام کرد که حرفه وکالت مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و هرگونه محدودیت در جذب وکیل، خلاف شرع است.
این کارشناس، ادعای رایگان بودن خدمات وکالت از سوی آقای حجتی را کذب و دروغ عنوان کرد و افزود: طبق قانون، وکلا در قبال اعمالی که انجام می‌دهند پول دریافت می‌کنند و به کسانی که توانایی مالی کافی ندارند، وکیل تخصیص می‌دهند و هزینه وکیل را از بیت المال به وکلا پرداخت می‌کنند؛ در این باره هم دولت هر ساله مبلغی حدود ۸ میلیارد تومان به کانون وکلا در ردیف بودجه، بودجه تخصیص می‌دهد.
آقای احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: در قانون از منظر کسب و کار وارد نشده ایم، یعنی مجلس شورای اسلامی از منظر اینکه کانون وکلا یا سردفترداران مرجع صدور مجوز هستند؛ بنابراین مراجع صدور مجوز که گواهی نامه صادر می‌کنند، باید بیایند و اعلام کنند که با چه شرایطی و به چه افرادی و بدون شرط اشباع بودن بازار، گواهی نامه صادر می‌کنند.
وی ادامه داد: کانون هم مانند سایر نهادهاست و خونش رنگین‌تر نیست و باید به تبعیت از قانون، شرایط خود را در درگاه ملی کسب و کار ثبت کند.
آقای خاندوزی گفت: در حال حاضر در کشورمان، مجوز نانوایی یک میلیارد تومان، مجوز داروخانه‌ها ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود یا مجوزهای سردفتری در کشورمان پیش فروش می‌شود، مجوز سردفتری‌ها برای ۵ سال آینده حدود ۵ میلیارد تومان پیش فروش می‌شود. البته این اقلام برای خرید و فروش به روز به ۷ میلیارد تومان هم میرسد.
وی ادامه داد: وقتی در قانون تصریح می‌شود که حتی نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری هم در صدور مجوز‌ها باید از شرایط قانونی پیروی کنند به نظر میرسد برای همه روشن باشد قانون گذار واقعاً میل به اصلاح امور دارد.
آقای زمانیان نیز گفت: در قانون دفاتر اسناد رسمی ۲ ماده ۵ و ۶۹ وجود دارد که مطابق استاندارد‌های سال ۵۴ است و هنوز بر طبق همان استاندارد‌ها در کشورمان عمل می‌شود.
وی افزود: ماده ۵ این قانون، اجازه ظرفیت گذاری با استاندارد‌های دهه ۵۰ را می‌دهد؛ یعنی به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک سردفتر می‌خواهیم درحال حاضر آقایان هنوز بر همان مبنا پافشاری می‌کنند؛ خلاصه ماده ۶۹ هم این روز‌ها تبدیل به خرید و فروش مجوز شده است.
آقای علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز در ارتباط زنده با این برنامه درباره مشمولیت این کانون در قانون کسب وکار گفت: دفاتر اسناد رسمی از ابتدا پرچم دار اصل ۴۴ قانون اساسی بوده اند و وظایف حاکمیتی را به خوبی انجام داده اند.
وی ادامه داد: با وجود اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دفاتر اسناد رسمی، قرار گرفتن کانون سردفتری و دفتریاران ذیل قانون کسب وکار را به هیچ عنوان نپذیرفته ایم و نخواهیم پذیرفت.
آقای خندانی گفت: کار سر دفتری، کار کاملاً حاکمیتی است درباره فضای کسب وکار هم ما اصلا مجوزی نمی‌گیریم که حالا بخواهیم زیر مجموعه کسب و کار تلقی شویم.
وی افزود: حتی جذب نیرو در فضای سردفتری هم از شرایط خاصی پیروی می‌کند اگر بحث کنار گذاشتن ظرفیت سازی مطرح باشد باید گفت مگر مراجع دیگری که جذب نیرو می‌کنند، ظرفیت سازی را کنار گذاشته اند، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه مگر ظرفیت سازی را کنار گذاشته اند؟ قوه قضائیه تعداد قضاتش را نیازسنجی و در مراحلی آن‌ها را گزینش و جذب می‌کند.
آقای زمانیان در پاسخ به گفته‌های آقای خندانی گفت: اگر سردفتری یعنی مامور حاکمیت بودن و ابلاغ از رئیس قوه قضائیه داشتن، کدام مامور حاکم، حکم خودش را بعد از خودش می‌فروشد و کدام کارمند بعد از بازنشستگی صندلی کارمندی خود را می‌فروشد؟
وی افزود: قضات با وکلا و سردفتران قابل مقایسه نیستند، زیرا قضات حقوق بگیر حاکمیت هستند، اما امروز کار بجایی رسیده که در شهر آنقدر سردفتران کم هستند که کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد رسمی برای سردفتران سقف درآمدی قرار داده است؛ کجا می‌توان این موضوع را با قضات مقایسه کرد؟
آقای سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی و عضو هیات مقررات زدایی گفت: معتقدم براساس قانونی که در رابطه با زیرمجموعه قرار گرفتن کسب وکار، تدوین و تصویب شده است، مراجع کانون سردفتران و کانون وکلا، زیرمجموعه قانون کسب و کار هستند و در قانون تصریح شده است که اگر از پذیرش به تقاضا و صدور مجوز امتناع کنند، مصداق اخلال در رقابت است و اگر بخواهند شرط یا شرایط اضافی از متقاضی طلب کنند هم مشمول تخلف و مجازات‌های قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
یک وکیل و یک سردفتردار در یکسال ترییلیارد در می شوند و شما آن را کسب و کار نمی دانید؟ 
