قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶ آذر سال ۱۳۹۴ از جمله قوانینی است که آزمایشی توسط کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و برای سه سال لازم‌الاجرا بوده است و سرانجام در ۲۷ بهمن سال ۱۳۹۷، قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف یک سال دیگر نیز اجرای قانون مذکور را «تمدید» کرد. مطابق قانون مذکور، «مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ از تاریخ انقضای آن یعنی ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷ به مدت یک سال تمدید می‌شود.»
به گزارش «تابناک»؛ با استناد به قانون مذکور، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، یک سال دیگر نیز تمدید شد. همچنین با وجود تبصره قانون مذکور که مقرر کرده است «دولت و قوه قضاییه تمهیدات لازم را برای اصلاح و دائمی کردن این قانون ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به عمل می‌آورند»، هیچ تلاشی در جهت اجرایی شدن تبصره مذکور نشده و در زمان انقضای مهلت مذکور مجدداً قانونگذار اقدام به تمدید مهلت اجرای آزمایشی آن کرده است. چنان که در هشتم بهمن سال ۱۳۹۸ قانون مذکور برای یک سال دیگر نیز تمدید شد و در نتیجه قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۸ بهمن سال ۱۳۹۸، مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶ آذر سال ۱۳۹۴ را از تاریخ انقضای آن یعنی ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۸، به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
در نهایت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، بعد از تاریخ ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۹ قابل اجرا نبوده و مهلت اجرای آزمایشی آن و اعتبار قانونی آن زائل شده است. چراکه هیچ قانونی در خصوص تمدید مهلت اجرای آزمایشی آن تصویب نشده و لایحه جدید قانون شوراهای حل اختلاف (۱۳۹۹)، هنوز مراحل ششگانه تصویب و نهایی شدن را طی نکرده است.
همچنین لایحه مذکور در ۲۸ بهمن سال ۱۳۹۹ از طرف شورای نگهبان مورد ایراداتی نیز قرار گرفت و در نتیجه عملاً با ایرادات مطرح از طرف شورای نگهبان ـ که بسیاری از آنها در زمره ایرادات بنیادین و اساسی است و به نظر نمی‌رسد مجلس شورای اسلامی بتواند در مدت کوتاهی ایرادات مذکور را حل کرده و در نتیجه این لایحه مراحل قانونی را به زودی سپری نخواهد کرد ـ بهتر است مجلس شورای اسلامی همانند سابق، برای یک بار دیگر نیز قانون مذکور را آزمایشی نهایتاً برای سه ماه یا تا زمان تصویب لایحه جدید (۱۳۹۹)، تمدید کند تا از این جهت اشکال حقوقی و قانونی در این خصوص مطرح نباشد.
به نوشته حامی عدالت در این راستا، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوهقضائیه، در تاریخ ۲۱ بهمن سال ۱۳۹۹ به ترتیب نامه ذیل اقدام به تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور کرد! اقدامی که هیچ اثر حقوقی و قانونی بر آن مترتب نیست. چراکه چنین اعمالی در صلاحیت مقامات قضائی نبوده و از اختیارات خاص نظام قانونگذاری است.همچنین به نظر می‌رسد بروز چنین اعمالی باعث نقض اصل ۵۷ قانون اساسی و همچنین خدشه به اصل تفکیک قواست.
متن نامه مذکور بدین شرح است: «با توجه (به) تصویب لایحه جدید شورای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی و زمان‌بر بودن بررسی آن در شورای محترم نگهبان و تمدید زمان بررسی قانونی آن و با توجه به پایان یافتن مهلت قانون شوراهای حل اختلاف در (تاریخ) ۲۳/۱۱/۹۹ برای اینکه جریان رسیدگی به پرونده‌های مردم در شوراهای حل اختلاف دچار وقفه نشود، تمهیدات قانونی لازم به عمل آمد. از این روی تا اطلاع ثانوی قانون فعلی معتبر است و بر اساس آن عمل خواهد شد. لطفا دستور دهید که به فوریت اطلاعرسانی لازم به تمام واحدهای شوراهای حل اختلاف آن استان صورت پذیرد.»
باید توجه داشت، متن مذکور، از لحاظ قواعد حاکم بر مقررات حقوقی، دارای خدشه است، چراکه بعد از پایان یافتن مهلت قانونی اجرای یک قانون، هیچ یک از مقامات قضایی نمی‌تواند نسبت به تمدید مهلت اجرای آن به بهانه‌های مختلفی اقدام کند. با این حال، حتی وجود «لایحه جدید شورای حل اختلاف» در مراحل قانونی تصویب نیز نمی‌تواند موجد اختیار قضایی در جهت تمدید قانون سابق باشد. (اصول ۵۷، ۷۲، ۷۴ و ۸۵ قانون اساسی)
همچنین لازم به ذکر است که مهلت قانونی اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ در مورخ ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۹ به پایان رسیده است و تأخیر نظام قانونگذاری در امر تقنین نمی‌تواند مجوزی در جهت اجرای قانون فاقد اعتبار یا اعتباربخشی به آن تلقی شود.
به نظر می‌رسد، متن فوق که منتسب به ریاست مرکز توسعه حل اختلاف قوهقضائیه است، فاقد مبنای قانونی و حقوقی است و در نتیجه تمام اقدامات صورتگرفته از تاریخ انقضای اعتبار قانون شوراهای حل اختلاف، فاقد اعتبار حقوقی بوده و اثر حقوقی بر چنین تصمیماتی مترتب نیست. برای حل این موضوع و مشکل به وجود آمده به نظر می‌رسد همانگونه که ذکر شد، ضروری است مجلس شورای اسلامی فوراً همانند رویه معمول و سابق، برای یک بار دیگر نیز قانون مذکور را آزمایشی نهایتاً برای سه ماه و یا تا زمان تصویب لایحه جدید (۱۳۹۹)، تمدید کند تا از این جهت، اشکال حقوقی و قانونی در این خصوص مطرح نباشد.
