امروزه یکی از آثار فضای مجازی، به وجود آمدن جرایم نوین با ویژگی‌های متفاوت از جرایم فضای حقیقی، می‌باشد. در همین راستا یکی از پدیده‌های مجرمانه نوظهور در حقوق کشور ایران، ایجاد تاسیساتی در فضای مجازی برای انجام قمار یا شرط‌بندی است که سابق بر این، موضوعیّتی در گفتمان حقوقی کشورمان نداشته است. ب
به گزارش «تابناک» سیاری از افراد جامعه که کاربران فضای مجازی هستند، خصوصا نو‌جوانان و جوانان، قربانی این جرم در فضای مجازی بوده و به دلیل نا‌آگاهی و آسیب‌پذیری که در مسائل مختلف دارند، در دام سود‌جویان و کلاهبرداران افتاده و دچار زیان مالی و روحی می‌شوند. همچنین در کنار آسیب‌های مذکور، شرکت اقشار مختلف از دانش‌آموز تا بزرگسال در اینگونه فعالیت‌ها، موجب ایجاد نوعی اعتیاد به آن و دوری از جامعه و خانواده و ورود آسیب‌های روحی و روانی، خواهد شد.
واژه قمار و شرط‌بندی، از نظر ماهیت با یکدیگر تفاوت دارند. در قمار، افرادی که مال خود را برای قمار ارائه می‌کنند، در فعل قمار نیز حضور دارند و قماربازی می‌کنند؛ امّا در شرط‌بندی یا گروبندی، مالی در میان گذاشته می‌شود و برد و باخت آن، موکول به یک امر یا واقعه خارجی می‌شود؛ مانند شرط‌بندی در مسابقات ورزشی که مرتکبین به طور مستقیم در گروبندی دخالت نخواهند داشت. با دقّت در قوانین کشور ایران، عنوان مجزا یا جایگاه خاصی برای قماربازی یا شرط‌بندی در فضای مجازی، دیده نمی‌شود. تنها ماده‌ای که میتواند مستمسکی برای جرم‌انگاری قمار اینترنتی باشد، ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ است. ماده مذکور در این خصوص اذعان دارد: ((هرکس قمارخانه دائر کند یا مردم را براى قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزاى نقدى محکوم می‌شود.))
قانون‌گذار در این ماده، ایجاد قمارخانه را محدود به بستر خاصی نکرده و لفظ ((دایر کردن)) را به صورت مطلق بیان داشته است؛ لذا تاسیس قمارخانه را میتوان به فضای مجازی نیز سرایت داده و موسس سایت‌های قمار را مطابق ماده فوق، مجازات کرد. در کنار ماده فوق، مطابق بخشنامه صادره از جانب دادستان کل کشور در تیرماه ۱۳۹۸ خطاب به دادستان‌های سراسر ایران، ارتکاب قمار با هر وسیله در فضای مجازی حرام بوده و جرم می‌باشد. همچنین، مطابق بخشنامه مذکور، طراحی و راه‌اندازی سایت قمار نیز، همانند دایر کردن مرکز قمار بوده و مرتکب مستحق مجازت می‌باشد.
در خصوص بحث شرط‌بندی اینترنتی قابل ذکر است، ماده صریحی برای جرم‌انگاری آن وجود ندارد؛ امّا میتوان از عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع برای این جرم، استفاده نمود. مطابق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تحصیل کردن مال یا وجهی که از طرق فاقد مشروعیت باشد، جرم تلقی شده و مرتکب به مجازات رد اصل مال، حبس و یا جریمه نقدی محکوم خواهد شد. همچنین مطابق بخشنامه مذکور، شرط‌بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است؛ لذا هرچند مشمول عنوان قمار نباشد، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و مشمول ماده ۲ قانون تشدید، می‌باشد. هرگونه اعطای خدمات میزبانی در فضای مجازی به منظور شرط‌بندی یا ارائه درگاه پرداخت به سایت‌های شرط‌بندی، ممنوع بوده و پیگرد قضایی را به دنبال خواهد داشت.
به نوشته حامی عدالت علاوه بر قوانین کیفری، در قانون مدنی نیز در ماده ۶۵۴، به ممنوعیت قماربازی و نامشروع بودن شرط‌بندی اشاره شده است. همچنین، بند چهارم ماده ۱۹۰ قانون مذکور نیز، یکی از شرایط اساسی برای صحت هرمعامله‌ای را، مشروعیت جهت معامله می‌داند؛ لذا از نظر فقه و حقوق مدنی نیز، هرگونه معامله به قصد برد و باخت مالی، صحیح نبوده و غیر قابل استناد است.
مقنّن، در ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، معاونت در دایر یا اداره کردن مراکز قمار یا شرط‌بندی را به طور خاص، جرم‌انگاری کرده و افرادی را که در قمارخانه، مشغول خدمت به مراجعین یا مشتریان هستند یا در تاسیس و اداره کردن مرکز قمار، همکاری داشته‌اند، معاون جرم دانسته و مجازات مباشر جرم را بر آنان تحمیل می‌کند. در خصوص شرط‌بندی اینترنتی نیز، از ماده مذکور میتوان ملاک عمل گرفت و ایجاد یا اداره کردن مرکز قمار در فضای مجازی را مشمول حکم مزبور دانست.
