در چند سال اخیر، روند قیمت مسکن صعودی بوده و همین موجب شده است تا اجاره بها نیز افزایش یابد. همچنین شیوع ویروس کرونا در ایران از اواخر بهمن ماه سال ۹۸ موجب شد تا قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد.
به گزارش تابناک اقتصادی، بنابراین از یک سو افزایش اجاره بها و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها به خصوص خانوارهایی که مستاجر بودند، موجب شد تا جابجایی خانوارها در تابستان سال ۹۹ به چالشی جدی برای آن ها تبدیل شود.
دولت چند راهکار برای حمایت از مستاجران در نظر گرفت؛ نخستین راهکار این بود که برای افزایش اجاره بها سقف در نظر بگیرد؛ بنابراین، بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.
دومین طرح دولت، اعطای وام ودیعه مسکن بود. وعده پرداخت وام ودیعه مسکن در یکم مرداد ۹۹ توسط رئیس جمهور داده شد و وی با بیان ابلاغ پرداخت این وام به بانکها گفت: سقف این وام برای مستاجران تهرانی ۵۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگ شامل شهرهای بالای یک میلیون نفر از جمله مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه ۳۰ میلیون تومان و دیگر شهرها، ۱۵ میلیون تومان است که با نرخ سود ۱۳ درصد به مشمولان پرداخت میشود.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز طی گفتوگویی درباره شرایط پرداخت این وام گفت: در تهران، مستاجران واحدهای مسکونی کوچکتر از ۷۵ متر و در دیگر شهرها، مستاجران واحدهای کمتر از ۹۰ متر مشمول وام ودیعه مسکن مستاجران خواهند شد.
تازهترین آمار متوسط هزینه اجاره بها که مرکز آمار منتشر کرده است، نشان میدهد علی رغم محدودیتهایی چون تعیین سقف برای میزان افزایش اجاره، اجاره بها از سقف تعیین شده (۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد کلانشهرها، ۱۵ درصد شهرهای کوچک) بالاتر رفته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص اجاره بهای مسکن در شهرهای کشور، در زمستان ۹۹ در مقایسه با زمستان ۹۸، ۲۸.۹ درصد و در مقایسه با فصل پاییز ۹۹ نیز معادل ۴.۴ درصد افزایش داشته است.
بررسیها درباره تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن در شهرهای کشور در زمستان ۹۹ نشان میدهد خانوارهایی که در این فصل قراردادهای یکساله آنها سررسید شده و اقدام به تمدید قرارداد در واحدهای مسکونی کردهاند، رشد شاخص اجاره بها معادل ۳۸.۶ درصدی را تجربه کردهاند.
با توجه به افزایش اجاره بها و همچنین تداوم وجود کرونا به نظر پرداخت وام ودیعه مسکن امسال نیز باید ادامه داشته باشد.
به تازگی محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از تصویب دوباره اعطای تسهیلات ودیعه مسکن در ستاد ملی مقابله با کرونا در خرداد یا تیرماه امسال خبر داد. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز از احتمال افزایش سقف این تسهیلات در ستاد ملی کرونا گفت.
پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طی مصاحبه ای در ابتدای سال جاری در گزارشی، درباره وام ودیعه مسکن کرونایی در سال گذشته گفت: در سال ۱۳۹۹، تعداد ۹۲۰ هزار نفر پیامک تقاضای دریافت تسهیلات ارسال کردهاند، ۸۰۵ هزار نفر مشمول بودهاند، ۳۳۷ هزار نفر بانک مورد نظر را انتخاب کردهاند، ۲۳۱ هزار نفر پرونده در بانک مورد تقاضا تشکیل دادهاند و نهایتاً ۲۱۴ هزار نفر این وام را دریافت کردهاند.
امسال قرار است، هفت مدل وام ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شود؛ یک مورد در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و یک مورد را نیز ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرده است. سایر موارد در مواد ۱ و ۲ بند «ه» و ماده ۱ بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری ذکر شده است.
همه وامهای ودیعه مسکن در سال جاری به شرح زیر است؛
1- مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر موافقت با پرداخت وام ودیعه مسکن به اعضای فاقد مسکن هیلت علمی دانشگاه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله با نرخ ۱۸ درصد،
۲- اعطای وام قرضالحسنه ودیعه مسکن به خانوارهای فاقد مسکن در صورت تولد فرزند سوم به بعد در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۲۰ ساله (قانون بودجه ۱۴۰۰)،
3- وام قرضالحسنه ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان (هر یک از زوجین ۱۰۰ میلیون تومان) به خانوادههای دارای ۲ فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ۱۰ ساله (طبق قانون بودجه ۱۴۰۰)،
۴- وام قرضالحسنه ودیعه مسکن به خانوارهای دارای یک فرزند و فاقد مسکن تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان (هر یک از زوجین ۸۰ میلیون تومان) با بازپرداخت ۱۰ ساله (طبق قانون بودجه ۱۴۰۰)،
۵- وام قرضالحسنه ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی به هر یک از خانوادههای بدون فرزند (هر یک از زوجین ۵۰ میلیون تومان) با بازپرداخت ۱۰ ساله (مصوبه قانون بودجه سال 1400)
۶- وام قرضالحسنه ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی به کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح (ناجا، ارتش، سپاه و ودجا) با بازپرداخت ۱۰ ساله (قانون بودجه ۱۴۰۰)،
7- وام ودیعه مسکن به خانوارهای فاقد مسکن که در اثر شرایط کرونایی، امکان جابهجایی ندارند (مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا).
محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به اینکه مصوبه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن سال گذشته در تیرماه به تصویب رسید، گفت: هنوز فرصت یک ساله پرداخت تسهیلات تمام نشده و متقاضیان همچنان میتوانند برای درخواست وام اقدام کنند. همچنین با توجه به اینکه تا دو هفته دیگر شرایط جدید پرداخت تسهیلات برای امسال از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام میشود، بنابراین مستأجرانی که مهلت اجاره آنها به پایان رسیده، نباید نگران باشند. مستأجرانی که زمان قرارداد آنها تا تیرماه به پایان میرسد، میتوانند بر اساس مصوبه سال گذشته برای وام اقدام کنند و اگر قرارداد جدید اجاره بعد از تیرماه باشد هم طبق مصوبه جدید اقدام میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اطمینان داد: مستأجرانی که سال گذشته از وام ودیعه مسکن استفاده کردهاند، امسال هم میتوانند متقاضی دریافت وام باشند و با تطبیق شرایط، این وام را دریافت کنند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در خصوص وام ودیعه مسکن که با هدف تشویق به فرزندآوری در قانون بودجه امسال تصویب شده، نوشت: بر اساس این قانون، امسال قرار است به خانوادههایی که فرزند سوم به بعد را در سال گذشته به دنیا آورده یا امسال به دنیا میآورند تا سقف ۹۰۰ میلیارد تومان (هر خانواده ۱۵۰ میلیون تومان) تسهیلات ودیعه، ساخت یا خرید مسکن اعطا شود که بر این اساس ۶ هزار خانوار میتوانند این تسهیلات را بگیرند، در حالی که طبق اطلاعات ثبت شده، ۸۰ هزار خانوار دارای ۳ فرزند و بالاتر فاقد مسکن در کشور داریم یعنی صرفاً ۷.۵ درصد مشمولان میتوانند وام ودیعه مسکن فرزندآوری دریافت کنند.
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه این گزارش، با انتقاد از افزوده شدن خانوارهای کمتر از سه فرزند به مشمولان دریافت وام ودیعه مسکن از محل منابع قرضالحسنه بانکها آورده است: در حال حاضر بانک مرکزی در اعطای تسهیلات قرضالحسنه به علت تعدد تعهدات موجود و عدم کفایت منابع قرضالحسنه، از سایر منابع خود نیز نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کرده است.
افزایش مبلغ تسهیلات قرضالحسنه مسکن و همچنین خانوارهای تحت شمول بند مذکور (بند ه تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۰) به معنای افزایش افراد در نوبت دریافت تسهیلات، خارج شدن ماده قانونی از هدف اصلی حمایت از فرزندآوری طراحی شده و در نهایت به علت ناتوانی بانک در اجرای تعهدات، نارضایتی اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
علاوه بر این، با توجه به محدودیت منابع موجود، اینکه افراد چگونه انتخاب میشوند، محل سوال بوده و به نظر میرسد میتواند زمینه ورود تصمیم گیری های مبتنی بر سلیقه بانکها را اعمال کند؛ مضافاً اینکه با توجه به افزایش دامنه شمول افراد و محدودیت تسهیلات، امکان سوءاستفاده و پرداخت آن برای تعدادی از خانوارها را فراهم کرده است.