بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و با استناد به قانون مجازات اسلامی رفتار زننده افراد خاطی با کودک استقلالی، قابل پیگرد قانونی و دارای مجازات حبس و شلاق است.
به گزارش ایسنا، در پی خشونت کلامی و فیزیکی ۲ فرد نسبت به یک کودک و انتشار گسترده ویدیو این اتفاق، نادر امینی پارسا، وکیل پایه یک دادگستری، در مطلبی به مجازات‌های پیش بینی شده در قانون برای این کودک آزاران پرداخته است.
"زنده یاد دکتر کاتوزیان پدر علم حقوق می‌گوید، قانون بدون رعایت عدالت هیچ شرافتی ندارد، حال این موضوع در رابطه اخلاق و ورزش دوچندان حکمفرماست، یعنی تنیدگی ورزش و اخلاق شاید حتی بیشتر از قانون و عدالت باشد.
متاسفانه طی ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شده است، دونفر با آزار جسمی و روحی، کودکی را که قطعا سنش به ۱۵ سال نمی‌رسد و طرفدار یکی از تیم‌های پر طرفدار فوتبال است را تحت فشار می‌گذارند، به طوری که سبب گریان کردن آن کودک می‌شوند.
انتشار این ویدئو سبب جریحه دار شدن احساسات طرفداران هر دوتیم شده و چه بسا باب رفتارهای مشابه را باز کند. لذا ضرورت دارد تا برخوردی جدی با عاملین این جنایت که سبب جریحه دار شدن احساسات بزه دیده و میلیونها ایرانی شده است، انجام شود.
کودک آزاری بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ از جرایم عمومی است که احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد. بر اساس ماده ۱ قانون ذکر شده، کلیه اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های قانون مذکور برخوردار هستند.
ماده ۴ قانون فوق، هرگونه صدمه، آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان را دارای مجازات حبس می‌داند.
قانونگذار در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی را جرم انگاری می‌داند که واجد مجازات حبس و شلاق است.
باتوجه به اینکه کتک زدن طفل عملی حرام است، فیلمبرداری و انتشار آن تظاهر به این عمل بوده و از طرف دیگر عفت که به معنای پارسایی و بلند طبعی است و ریشه در فرهنگ و باورهای جامعه دارد، جریحه دار شده است. لذا با توجه به جریحه عفت عمومی، مستندا به ماده فوق، مجازات شلاق و حبس برای مرتکب در نظر گرفته شده است.
از طرفی با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی قاعده جمع مجازات‌ها با توجه به درجه هر دو مجازات حکمفرماست، لذا هر دو مجازات قابل اعمال است و از بعد حقوقی هم با توجه به ماده ۱و۱۰ قانون مسئولیت مدنی، مواردی مانند الزام به عذرخواهی در شبکه‌های اجتماعی و جراید را برای فرد خاطی در پی دارد".
البته دفر هنگام بررسی چنین مفروضاتی واقعی بودن ادله نیز بررسی می شود. اصولا اصالت این فیلم یا هر ویدیویی باید بازدید و بررسی فنی و تایید گردد. از دیدگاه فرد عادی و به خصوص طرفداران تیم های ورزشی وجود فیلم دلیل اکتفاست اما از دیدگاه صاحب نظران کفایت ادله نخواهد بود. این فیلم می تواند با نقشه قبلی ساخته شده باشد. مانند هزاران و میلیونها فیلم منتشره در فضای مجازی.