نامه بیش از ۱۰۰ نماینده به رییس مجلس شورای اسلامی با ادعای دستکاری در ارقام جداول بودجه ۱۴۰۰ و برخی تبصرههای آن با واکنشهای متفاوتی مواجه شده است؛ قالیباف وعده برگزاری جلسهای را داد و هیات رییسه تلفیق هم کار خود را قانونی اعلام کرد.
به گزارش «تابناک» ماجرای طرح ادعای دستکاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به آخرین جلسه مجلس قبل از تعطیلات دو هفتهای پارلمان در ۳۱ فروردین برمی گردد که زمزمه آن با تذکر کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی و پاسخ محمدباقر قالیباف علنی شد.
دلخوش به قالیباف گفت، بسیاری از احکام و جداول بودجه سال ۱۴۰۰ بعد از تصویب در صحن تغییر پیدا کرد و جداول جابجا شده است. در پاسخ قالیباف هم گفت که «برخی دوستان نامهای در این مورد به من نوشتند و دیشب با آنها نیز صحبت کردم، خودم جلسهای را در این باره برگزار میکنم.»
بعدازظهر همان روز، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این توییت را خطاب به قالیباف رییس مجلس و نادران رییس کمیسیون تلفیق نوشت: «جناب محمدباقر قالیباف و جناب الیاس نادران، متاسفانه بررسی جداول بودجه ۱۴۰۰ حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد پس از رایگیری لایحه بودجه در صحن مجلس با اطلاع و تأیید جنابتان میباشد. تا آنجا که در کمال تعجب جداول ۲۵روز پس از تصویب بودجه ابلاغ شده که در نوع خود بینظیر است؛ لذا با توجه به رانت ایجادشده برای عدهای خاص و تذکرات متعدد نمایندگان پیرامون این موضوع که شنیده نشد، با هدف جلوگیری یک رانت بزرگ که منجر به ذبح قانونگرایی در نظام بودجهریزی کشور خواهد شد، این تخلف را پیگیری خواهم کرد.»
دقایقی بعد از انتشار، مجتبی توانگرتهران بدون اشاره مستقیم به توئیت خضریان در توئیتر نوشت: «آقای صادق محصولی، دبیر کل محترم حزب پایداری! ظاهرا تمایل دارید در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نقش فعال ایفا کنید.
سلمنا، ولی بدانید و به نمایندگان همراه خود در مجلس تفهیم کنید که مسیر پاستور از تخریب ناجوانمردانه بهارستان نمیگذرد.»
بعد از طرح این ادعا، مالک شریعتی و رحیم زارع، عضو هیات رییسه و سخنگوی کمیسیون تلفیق به ارائه توضیحاتی پرداختند؛ شریعتی «ادعای دستکاری بودجه ۱۴۰۰ را کذب خواند و گفت: «هیچ تصمیمی در بودجه ۱۴۰۰، بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق و صحنعلنی گرفته نشده است. ادعای دستکاری و رانت خلاف واقع است.»
زارع هم موضوع اصلاح جداول بعد از تصویب ماده واحده بودجه در صحن علنی را مسبوق به سابقه خواند و گفت: «در همه مجالس تصمیمگیری درباره جداول بودجه حدود هزار صفحه است که با تفویض صحن به کمیسیون تلفیق واگذار میشد تا با مشورت روسای کمیسیونها تصمیمگیری شود و از روزی که لایحه ارجاع میشود تا روز ابلاغ، بارها و بارها به دلیل تصمیمات صحن و بررسی کارشناسان و نظرات شورای نگهبان تغییر میکند.»
علی رغم این توضیحات، بیش از۱۰۰ نماینده مجلس در نامهای خطاب به قالیباف، رییس مجلس با طرح این ادعا که ارقام جداول بودجه و برخی تبصرهها بعد از تصویب مجلس، تغییرات گسترده کرده، آن را رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین نامه و ایجاد رانت برای چند نفر دانسته و خواستار شفاف سازی و اقدام رییس مجلس در این زمینه شدند.
در پاسخ به این نامه، هیات رییسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با این توضیح که کمیسیون کار خود را "قانونی و در موعد مقرر" انجام داده و بودجه نیز در موعد قانونی به دولت ابلاغ شده، تاکید کرد در برابر نمایندگانی که ابهام دارند، مستقل از تعدادشان، وظیفه خود را روشنگری و ارائه توضیحات میدانیم تا کلیه مسائل برطرف شود.
سازمان برنامه و بودجه نیز بعد از چند روز سکوت با تایید ادعای «تغییرات در ارقام جداول مصوب بودجه ۱۴۰۰ از سوی مجلس» اعلام کرد: «در نامه رئیس مجلس به رئیسجمهور تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است. سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبوده و صرفا به عنوان مجری قانون، خود را ملزم به اجرای آن میداند.»
آنچه درباره دستکاری در ارقام جداول بودجه ۱۴۰۰ مطرح است، به جدول ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۰ بازمیگردد. هرچند مجلس قانون بودجه را ۲۷ اسفند ۹۹ (یک روز پس از تصویب ماده واحده و جداول در صحن علنی) به دولت ابلاغ کرد، تاریخ ابلاغ جداول بنا بر اظهار دولت و مجلس، ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ است.
مشخصا در این باره کاظم دلخوش، عضو کمیسیون تلفیق دلخوش توضیح داد: «در جایگاه اعضای کمیسیون تلفیق امین مجلس بودیم، چند ماه شبانه روزی روی بودجه کار کردیم، اما نهایتا جداول در ۲۵فروردین با تاخیر به دولت ارسال شد و همچنین در برخی از احکام بودجه تغییراتی صورت گرفته بود که با آنچه نمایندگان به تصویب رسانده بودند، تفاوت داشت. اعتقادمان بر این است بودجه نوشته شده و به تصویب رسیده توسط مجلس با بودجهای که به دولت ارجاع شد، تفاوت دارد.»
حالا با توجه اینکه این ادعاها گسترده در فضای مجازی مطرح شده و حتی از افرادی به عنوان پشت پرده دستکاری در جداول لایحه بودجه نام برده میشود، باید نمایندگان مجلس انقلابی، این موضوع را با دقت و حساسیت پیگیری کرده و در این باره با شفافیت برخورد کنند. این حق مردم است که بدانند بودجه کشور (همان بیت المال) چگونه هزینه میشود.