در روزهایی که کرونا به لطف شماری از هموطنانمان نفس برایمان نگذاشته، در میان هیاهوی فایل صوتی منتشر شده، در حالی که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر ۱۴۰۰ هنوز در انتظار داغ شدن تنور انتخابات هستیم، در روزهایی که شاید بعضی از ما خبرهای وین را با دقت دنبال می‌کنیم و تعداد پرشماری‌مان چشم بر تابلو بورس و محصولات مختلف در فروشگاه‌ها دوخته‌ایم به امید سبز شدنشان و تقریبا همه با معضل‌های معیشتی ریز و درشت درگیر هستیم، شاید بتوانیم به یاد بیاوریم که سه سال پیش در چنین روزهایی یک اقدام ضروری به دلیل همراهی نکردن برخی از متولیان امر به یکباره مشکلات بسیاری در دسترسی به اطلاعات و ارتباطات را برای طیف وسیعی از ایرانیان به وجود آورد، چراغ بسیاری از کسب و کارها که عمدتاً صاحبانشان قشر پرتلاش زنان و جوانان خوش ذوق کشور بودند را تا مدت‌ها خاموش کرد و مصیبت بارتر از همه میهمان ناخوشایندی را وارد حریم خصوصی‌مان کرد که تهدیدی شد برای امنیتمان.
یازدهم اردیبهشت 1397 در سایه ترک فعل‌های کارگزاران فضای مجازی، اقدامات بدون برنامه در مواجهه با معضلات این فضا به خصوص در حوزه آموزش کاربران و ارتقای سطح مهارتی آنان برای ورود و فعالیت در فضای مجازی و افزایش تحرکات دشمنان نظام برای پیاده‌سازی سیاست‌های معاندانه خود با ایرانیان بر بستر پلتفرم‌ها، دادستانی کل کشور به عنوان مدعی‌العموم و در حمایت از حقوق عامه پیامرسان تلگرام را از دسترس خارج کرد.
هر چند در همان زمان، تلگرام در ایران صرفا یک پیامرسان موبایلی نبود و به اذعان بعضی از کارشناسان به مهمترین محمل ارتباطات خانوادگی، دوستانه و همکارانه ایرانیان، وسیع‌ترین پلتفورم انواع شبکه‌های دوستی و کاری و بزرگ‌ترین محمل گفتگو و تغذیه‌ی خبری و فرهنگی تبدیل شده بود اما از آنجا که تقریبا همگان با مضرات آن آگاه بودند، این اقدام با حمایت صاحبنظران همراه شد. مضراتی چون ظرفیت بالای تلگرام برای شایعه‌پراکنی و به تبع آن تهدید امنیت روانی جامعه، عدم پایبندی به حقوق مؤلف، بی‌مسوولیتی در انتشار اخبار و از همه مهمتر امنیت اطلاعات کاربران آن و نظایر آن‌ها.
موضوع مهمی که بر آنم داشت تا به بازخوانی این رخداد بپردازم نه فیلتر پیامرسان تلگرام که موضوع پیامرسانهای داخلی است. پیامرسان‌هایی که قرار بود تا جای خالی تلگرام در مناسبات ایرانیان را پر کنند و مانند پلتفرم‌های داخلی وبلاگ‌نویسی که در طراحی و اجرا قابل رقابت با نمونه‌های خارجی خود بودند، بشوند نمونه ایرانی پیامرسان‌ها با قابلیت استفاده جهانی اما با گذشت 3 سال همچنان به آن آینده روشنی که برای این پیامرسان‌ها در پساتلگرام متصور بودیم، نرسیدیم.
پیامرسان‌هایی که همزمان با فیلتر تلگرام با هیاهوی بسیار پا به عرصه وجود و رقابت گذاشتند، از تبلیغات گسترده در رسانه‌های عمومی به خصوص صدا و سیما برخوردار شدند، بودجه‌های کلان از محل بیت‌المال به توسعه‌شان اختصاص داده شد و در نهایت وقتی نتوانستند پاسخ نیازها و توقعات مخاطبان داخلی را بدهند، به شعارهای خود عمل و اعتماد کاربران را جذب کنند و در قامت یک پیامرسان با استانداردهای جهانی ظاهر شوند از گردونه رقابت خارج شدند به طوری که حالا از بعضی‌هایشان اصلا نامی نیست. – بر اساس آمارهای رسمی تلگرام 40 میلیون کاربر فعال در ابتدای اردیبهشت 97 داشت و در تیرماه همان سال 29 میلیون کاربر از پیامرسانهای داخلی استفاده می‌کردند-.
به استناد اسناد موجود برخی پیامرسانهای داخلی علاوه بر گرفتن وام‌های ۵ میلیاردی برای راه‌اندازی و توسعه، چند ماه پس از فعالیت اعلام کرده بودند که برای رقابت در بازار شبکه‌های پیامرسان موبایلی، نیازمند دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از دولت هستند که البته این درخواست با موافقت وزارت ارتباطات مواجه نشد.
حالا و در زیر سایه این موفقیت‌ها شاید وقت آن رسیده باشد که دستگاه محترم قضایی از باب صیانت از حقوق عامه وضعیت مالی شرکت‌هایی که به بهانه راه‌اندازی پیامرسان داخلی مبالغ گزافی پول از بیت‌المال گرفتند را بررسی کند تا شاید همگان بفهمند که آن پول‌های بی‌زبان سر از کجا در آورد و عاقبتش به چه ختم شد و چه خوبتر است که مدعی‌العموم محترم از متولیان فضای مجازی کشور جویا شود که وضعیت شبکه ملی اطلاعات که مهمترین‌ترین مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره فضای مجازی است با گذشت چندین سال از وعده‌ها و صرف هزینه‌های بسیار به کجا رسید.
کارشناس فضای مجازی
