شاید درباره دعوای بین زوجین درباره حضانت فرزند پس از طلاق زیاد شنیده باشید، اما قطعا کم شنیده شده که پدر و مادری بر سر نخواستن فرزند خود به دادگاه مراجعه کنند. اخیرا چنین دعوایی در استان مازندران مطرح و رای بسیار جالب توجهی توسط شعبه تجدیدنظر صادر شده است.
به گزارش «تابناک»؛ پس از طلاق زوجی به عنوان حضانت دختر ۱۴ ساله به مادر سپره می‌شود، اما حالا بعد از مدت‌ها مادر به دادگاه نخستین دادخواستی به طرفیت پدر داده مبنی بر تحویل فرزند به پدر (در واقع واگذاری حضانت به پدر)به این علت که وی (مادر) قصد ازدواج دارد، نمی‌تواند دختر را نگهداری و حتی کنترل کند! (به عنوان مثال دختر دو سه روزی از خانه خارج شده! بدون اطلاع مادر!) علت دیگر هم حسب ادعای مادر، دختر هم تمایل دارد که با پدر زندگی کند.
پدر هم در دادگاه اعلام داشته حاضر به نگهداری دختر نیست و کودک هم در بهزیستی اعلام کرده دوست دارد با مادر زندگی کند. دادگاه نخستین دعوی مادر را رد کرد، به این دلیل که دختر بر اساس قانون ایران به سن بلوغ شرعی رسیده، دادگاه نمی‌تواند تعیین تکلیف نماید؛ هرچند یک قسمت استدلال دادگاه بر خلاف نتیجه رای این است که، چون فرزند مشترک دختر است، مصلحت این است که با مادر باشد.
لازم به ذکر است بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، کودک زیر ۱۸ سال کودک تلقی می‌شود (ضمناً در عین حال کنوانسیون در خصوص سن رشد، موضوع را به قانون داخلی کشور‌ها ارجاع داد و افزون بر آن دولت ایران با حق شرط به این کنوانسیون ملحق شده است). اما قانون مدنی ایران سن بالای ۹ سال را بلوغ اعلام کرد که بر همین اساس دادگاه‌ها در بحث طلاق و حضانت معمولاً این دیدگاه را دارند، چون فرزند مشترک بالغ است اختیار با خودش است که با پدر یا مادر زندگی کند، در نتیجه دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیف نیست.
برخی معتقدند اگر این فرزند را در این پرونده کودک تلقی کنیم و ملاک را تعریف کنوانسیون بگیریم شکی نیست که دادگاه باید بر اساس مصلحت و منافع عالیه طفل اتخاذ تصمیم نماید چرا که در مواد ۳ و ۹ کنوانسیون حقوق کودک و تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت خانواده ۹۱ دادگاه‌های داخلی را مکلف کرده که مصلحت و منافع عالیه طفل را لحاظ قرار بدهند؛ لذا بر اساس همه این گفته‌ها و رعایت مصلحت طفل با توجه به دختر بودن کودک مصلحت می‌بیند که مسوولیتدختردروهله نخست با سازمان بهزیستی است و اگرچه دختر تحویل بهزیستی داده شده اما مسوولیت پدر بعنوان، ولی قهری باقی هست همچنین اگرچه مادر در نگهداری دختر مسوولیتی ندارد اما به عنوان یکی از ابوین مکلف به ارتباط و تماس با دختر می باشد.
بیچاره دخترای این مملکت، از 9 سالگی بالغ میشن و در مورد ازدواج و طلاق حکم بزرگسال رو دارن ولی تا 18 سالگی برا سیمکارت و حساب بانکی کودک محسوب میشن و باید ولی شون اقدام کنه، برا گواهینامه باید صبر کنن 18 ساله بشن و ولی شون هم کاره ای نیست. برا خروج از کشور تا زمانی که مجردن کودک محسوب میشن و اجازه پدر رو میخوان، بعد از ازدواج هم رضایت شوهر. از دیه شون هم نمیگم که گریه داره 
چه ربطی داره عزیز، هر کاری سن مربوط به خودش رو داره، آیا درسته که یک سن مشخص برای همه کارها و شرایط معیار باشه؟ 